خبراء: 20 % متوسط العائد من الاستثمار المباشر بالقطاع الطبى

«معدل العائد على الاستثمار بشركات القطاع يقارب %20 سنويًّا، كما أنها نسبة مستقرة لا تتغير بأية تقلبات فجائية فى السياسات النقدية والمالية للدولة»، بهذا السبب فسّر خبراء شركات الاستثمار المباشر والاستشارات المالية، الاهتمام اللافت من جانب المؤسسات المالية ورجال الأعمال، بالاستثمار فى مجال الخدمات المرتبطة بالقطاع الطبى، من نوعية معامل التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، والمراكز الطبية صغيرة الحجم.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أصدر منذ أيام بيانًا يؤكد تنسيقه مع وزارة الصحة والسكان، بعد أن تلقَّى عددًا من الإخطارات الخاصة بصفقات استحواذ بقطاع الرعاية الصحية، والذى ارتأى الجهاز أنها قد تعمل على خلق وضع احتكارى مستقبلًا، وهو ما قد يؤثر سلبًا على المنافسة بهذا القطاع، وما يتبعه من رفع أسعار الخدمات المقدَّمة للمرضى، مما يدلُّ على أهمية الموافقة المسبَّقة للجهاز على الصفقات والاستحواذات التى ستظهر فى قطاع الصحة.

ورأى الخبراء أن قطاع الخدمات الطبية من القطاعات التى لم تتأثر بالأوضاع المالية المتقلبة فى البلاد، كما أن هناك مرونة تامة فى إنشاء هذه المراكز، فلا توجد قوانين حكومية تعرقل انطلاقتها.

وعن تحديات أزمة العملة أشار الخبراء إلى قدرة هذه المراكز على تلافى الأزمة؛ نظرًا لاعتمادهم بالكامل على الوكلاء المحليين فى توفير المُعدّات والمواد الخام، وهو ما اعتبروه يقلل من تضرر الوضعية المالية والتشغيلية للمراكز والمعامل.

جدير بالذكر أن «المال» نشرت منذ فترة استحواذ شركة السهم للاستثمارات المالية المغربية، على %50 من أسهم شركة معامل «حساب»، بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك عبر زيادة رأسمال الأخيرة من 50 إلى 150 مليون جنيه، على أن يتم توظيف حصيلة الزيادة فى افتتاح فروع جديدة لمعامل التحاليل بمختلف أنحاء البلاد.

و"السهم" شركة مغربية تأسست منذ عامين، وتهتم بالاستثمار المباشر فى القطاع الطبى، ويعتبر استحواذها على معامل حساب أول خطوة لاختراق السوق المصرية.

فيما تنوى شركة أوميجا كابيتال الاستحواذ على شركة قابضة تعمل بمجال الرعاية الصحية، كما تخطط شركة معامل حساب للطرح فى البورصة خلال الفترة المقبلة، ونفذت شركة كايرو كابيتال مؤخرًا عملية نقل الملكية لحصة مستثمر سعودى، لصالح آخر مصرى بشركة كايرو كلينك، بقيمة إجمالية تقارب 13 مليون جنيه، وترغب "كايرو كلينك" فى إنشاء مستشفى بمصر.

من جانب آخر تسعى شركة المجموعة المالية هيرميس لتأسيس صندوق استثمار بالقطاع الطبى، خلال الفترة المقبلة.

وطرحت مستشفى كليوباترا مؤخراً %25 من أسهمها في البورصة والتى تأسست من خلال دمج مستشفيات "النيل بدراوى، والقاهرة التخصصى، والشروق" مع "كليوباترا"، بعد نجاح "أبراج" فى الاستحواذ على حصص حاكمة بالمستشفيات الأربعة.

وجاءت الخطط السابقة لتفتح المجال للتساؤل حول الجاذبية الاستثمارية لمجال الخدمات الطبية، وحجم التحديات والمخاطر التى تواجه تلك الصناعة بالسوق المحلية.

ولفت الخبراء إلى النقص الحكومى الملحوظ فى تقديم الخدمات البسيطة للمواطنين، مما يدفع المستثمرين للاستفادة من هذه الخاصية عبر الاستثمار فى إقامة أو تطوير مراكز التحاليل والأشعة بمختلف أرجاء الجمهورية.

فى البداية قال محمد سالم حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة فينكورب للاستثمارات المالية، إن الخدمات المرتبطة بالقطاع الطبى واحدة من أهم القطاعات الواعدة بمصر فى الآونة الأخيرة، وهو ما استشهد عليه بتزايد الاهتمام الخارجى والمحلى مؤخرًا بالاستحواذ على وحدات تعمل بمجال المراكز الطبية ومعامل التحاليل.

وأوضح سالم حمدى أن أصحاب رءوس الأموال غالبًا ما يبحثون عن الفرص الاستثمارية التى تستفيد بشكل مباشر من ارتفاع الكثافة السكانية، بالإضافة لارتفاع متوسط دخل المواطنين، وهو ما ينطبق بالفعل على خدمات القطاع الطبى بشكلٍ يعزز من جدواها الاستثمارية.

وأشار إلى أن معدلات العائد على الاستثمار فى المجال الطبى تقارب %22، وهى نسبة مرتفعة ومُغرية للمستثمرين فى الفترة الحالية، وذلك على الرغم من التحديات الصعبة التى يواجهها مناخ الاستثمار بمصر، وانخفاض سعر العملة المحلية.

ورأى أن المخاطر التى تواجه الاستثمار فى مصر أقل بقليل من إيجابيات الاستثمار فى المجال الطبى، فارتفاعات التكاليف ومقابل الاستحواذ على الشركات العاملة بالمجال الطبى، يمكن تعويضها بكل سهولة من خلال رفع أسعار الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وهو ما يؤكد ربحية المستثمر.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة فينكورب للاستثمارات المالية، أن الحكومة عليها العمل بشكل جاد خلال المرحلة المقبلة لتيسير مناخ الاستثمار من خلال تقليل التشريعات المقيِّدة، بالإضافة لحل أزمة نقص العملة الأجنبية، معتبرًا أن الاستثمار الأجنبى بات أهم روافد دخول العملة الأجنبية مصر بعد انخفاض تحويلات المصريين بالخارج وانعدام إيرادات السياحة.

فيما بدأ حسام هيبة، مدير الاستثمار بشركة الأهلى للتنمية والاستثمار، والتى تتولى إدارة صندوق بداية للمشروعات الصغيرة، حديثه بالقول إنه بشكل عام لا يمكن إنكار أن مجال الخدمات المرتبط بالقطاع الطبى فى حاجة ماسة لاستثمارات القطاع الخاص؛ نظرًا لوجود عجز تام من الحكومة عن توفير خدمات مراكز الأشعة والتحاليل، إلا داخل المستشفيات الرسمية، وهو ما يقلل من إحساس المواطنين بها.

وأضاف: إن الارتفاع المستمر فى أعداد السكان، يفرض حتمًا انتشار المراكز العلاجية، ومعامل التحاليل والأشعة، وهو الأمر الذى يؤكد فى النهاية جدوى وأهمية الاستثمار بتلك المجالات المتنوعة.

وأكد هيبة معاناة خدمات القطاع الطبى من استيراد غالبية المواد الخام والمُعدات، إلا أنه قلَّل من آثار تلك الأزمة فى ظل اعتماد المراكز الطبية على الوكلاء المحليين فى توفير كل المُعدات المطلوبة، على أن يتم سداد قيمتها بالعملة المحلية.

وأشار إلى أن أبرز التحديات الحقيقية التى تواجه مناخ الاستثمار بالمجال المرتبط بالقطاع الطبى، يكمن فى الارتفاعات المستمرة للعقارات، بالإضافة لشدة المنافسة مع المراكز الطبية غير المرخَّصة.

وقال مدير الاستثمار بشركة الأهلى للتنمية والاستثمار، إن معدلات العائد على الاستثمار فى هذا المجال بالسوق المحلية، تُقارب %20، وهو الرقم الذى اعتبره جيدًا، كما أنه يستقطب اهتمامات كبار صناديق الاستثمار ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار فى السوق المصرية.

وفى أغسطس 2014 أعلن صندوق بداية للمشروعات الصغيرة استحواذه على %35 من رأسمال مركز الشروق للأشعة، مقابل 8 ملايين جنيه، ويمتلك المركز فرعين بمنطقتى فيصل والهرم، ولديه خطة توسعية لافتتاح 4 فروع أخرى خلال العامين المقبلين بعدد من المناطق كالمهندسين، وألمح هيبة إلى استمرار الأعمال الإنشائية بفرع المركز بمدينة 6 أكتوبر، الذى تـأخر افتتاحه بسبب الأوضاع المالية التى تشهدها البلاد، لكنه أكد أنه جارٍ دراسة افتتاح الفرع الجديد قبل نهاية العام الحالى.

ولفت إلى أن إدارة «الشروق» بدأت مخاطبة الشركات المحلية العاملة بمجال استيراد أدوات الأشعة؛ بغرض توريد الآلات والمُعدات الجديدة للفرع، متابعًا: البنك الأهلى وافق على إقراض «الشروق» 30 مليون جنيه، وسيتم توقيع العقود فى الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم توظيف المبلغ فى شراء المعدات، فى إطار خطة "الشروق" لزيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير مُعدات فروعها بالهرم وفيصل.

وقال حسين عبد الحليم، الشريك الإدارى بشركة باردايم إنفستمنت للاستشارات المالية، إن قطاعات الأغذية والتعليم والصحة باتت على رأس قائمة المفضَّلات للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين فى الاستثمار بالسوق المصرية، وذلك لعدة أسباب، منها عدم التأثر المباشر لتلك القطاعات بالتقلبات الفجائية فى الأوضاع المالية والاقتصادية، بالإضافة لارتباطها المباشر بتقديم خدمات لقطاع عريض من المواطنين، علاوة على توافر الأيدى العاملة الماهرة فى السوق المحلية. وأوضح أن الحكومة منشغلة فى الفترة الأخيرة بإطلاق المشروعات القومية فى قطاعى النقل والإسكان، ومن المنطقى اللجوء للقطاع الخاص لإقامة مشروعات العلاج والخدمات المرتبطة بالصحة، وهو أمر طبيعى فى مختلف أنحاء العالم.