رواية أخرى لقضية «أرض المصرية الكويتية» من المتهم الثانى.. والأجهزة الرقابية ترصد المخالفات

• كلام علام عن تقسيم الأرض للاستغلال عمرانيا من 2004 «غير صحيح».. وعلاقتنا انتهت بسبب دعاوى قضائية متبادلة

• ردًا على وجود صور مطبوعة لتقسيمات عمرانية بالأرض: لا يوجد ما يمنع عمل ميادين فى الأرض الزراعية

• فى نوفمبر ٢٠١٠ انتهت اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الرى إلى عدم وجود مياه نيلية إضافية لرى مساحات أخرى سوى الأرض المستصلحة

تواصل «الشروق» نشر تحقيقات نيابة الأموال العامة فى قضية «أرض الشركة المصرية الكويتية»، المتهم فيها وزير الرى الأسبق، محمد نصر الدين علام، بتربيح النائب الأسبق محمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة، وإهدار أكثر من 37 مليار جنيه، بسبب إصداره خطابا بموجب سلطاته، يؤكد عدم إمكانية تزويد أرض الشركة البالغة مساحتها 26 ألف فدان بصحراء العياط بالمياه، مما أدى إلى تحويل غرض تخصيصها من الزراعة إلى التقسيم العمرانى.

وتضمنت الحلقتان الأوليان من التحقيقات تفاصيل الاتهام، وتحريات الرقابة الإدارية، ونص الخطاب محل الواقعة، وأقوال مسئول بوزارة الرى تدين علام، بالإضافة إلى أقوال علام الذى رفض بشدة الاتهامات وأصر على صحة موقفه وصحة ما جاء فى خطابه، وفقا للوضع المائى الذى كانت تعيشه مصر عام 2010، وكذلك تحريات مباحث الأموال التى اتهمت علام بإعطاء الشركة ذريعة لجأت بها إلى التحكيم الدولى ضد مصر، وأقوال زميليه الوزيرين السابقين أحمد المغربى وأمين أباظة اللذين أكدا تناقض مضمون خطابه مع تقارير لجان وزارة الرى.

• النائب الأسبق قورة يخالف باقى الأقوال والتحريات: نتمسك بالنشاط الزراعى للأرض.. ومفاوضاتنا مع الدولة فشلت بسبب المنافسين

جاءت أقوال المتهم الثانى النائب الأسبق أحمد محمد عبدالسلام صديق قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة، متناقضة مع بعض تفاصيل تطور أحداث القضية التى ذكرها وزيرا الإسكان والزراعة السابقان أحمد المغربى وأمين أباظة، كما أكد عدم اتفاقه المسبق مع نصر علام على إصدار خطابه بغية تحقيق ربح لصالح شركته، كما أنه شدد ــ عكس كل التحريات وأقوال علام نفسه ــ على تمسكهم بالاستمرار فى زراعة الأرض نافيا ما ردده معظم الشهود عن بدء تقسيمها عمرانيا.

ــ لم أتفق مع الوزير محمد نصر علام للحصول على ربح لصالح الشركة المصرية الكويتية من خلال إثبات عدم إمكانية توفير مياه للأرض المملوكة للشركة على خلاف الحقيقة، حيث كانت هناك موافقات من ٢٠٠٧ من الجهات المعنية ورئيس مجلس الوزراء بتغيير استخدام الأرض من زراعى لعمرانى مقابل دفع تغيير النشاط.

ــ أرض الشركة هى أرض صحراوية قابلة للاستزراع، وقامت الشركة بزراعة جزء من هذه الأرض، واشترينا الأرض من واضعى اليد من الأهالى، وتقدمنا بطلب لوزارة الزراعة لتنفيذ وضع اليد، وتم أخذ جميع الموافقات من الجهات المعنية بما فيها مجلس الوزراء وتم الموافقة على بيع الأرض بموجب القرار رقم ٢٥٥ لسنة ١٩٩٢، وكان أعلى سعر فى ذلك الوقت.

أحمد محمد عبد السلام قورة

ــ قمت بسداد كامل ثمن الأرض، وملتزم باستصلاح الأرض وزراعتها بشرط توفير مقنن مائى للأرض من وزارة الرى.

ــ نحن كشركة نعجز عن زراعة الأرض لعدم وفرة المياه، ووفرت وزارة الرى مقنن مائى يكفى ١٥٠ فدانا كمزارع تجريبية، ورشدنا استهلاك المياه وزرعنا ٣ آلاف فدان.

ــ الوزير محمد نصر علام فى ٢٠٠٢ قام بأعمال استشارية للشركة على هذه الأرض، وبعدها اختلفنا وأقمنا دعاوى وإنذارات قضائية ضد بعضنا البعض، وبعد مدة انتهت العلاقة.

ــ ما ذكره الوزير من أن الشركة قامت بتقسيم الأرض للاستغلال العمرانى منذ ٢٠٠٤، غير صحيح، فالأرض حتى الآن مزارع وليست عمرانية، وحتى الآن لا توجد أى مبانٍ سكنية على الأرض، والمبانى الموجودة خاصة لخدمة النشاط الزراعى.

وردا على وجود صور مطبوعة لأرض الشركة بها تقسيمات ميادين وقطع أراضٍ للنشاط العمرانى، قال: لا يوجد ما يمنع عمل ميادين فى الأرض وتقسيمها إلى مزارع.

ــ مراحل التفاوض مع الدولة لتغيير غرض استخدام الأرض لعمرانى، باقتراح للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بأن الاستخدام الأمثل لها هو الاستخدام العمرانى، تعثرت لاعتراض الشركة لرغبتنا فى استخدامها فى النشاط الزراعى، وتقدمنا بطلب فى مجلس الشعب، وأوصت اللجنة البرلمانية بالتزام الدولة فى تعاقدها مع المستثمرين بتوفير المقنن المائى، وبعدها ورد كتاب من مجلس الوزراء موجه لرئيس الشركة، يكلفه بعمل دراسات تخطيطية لتحويل هذه الأرض من استخدام زراعى إلى عمرانى.

ــ عقب ذلك كلفت الشركة أكبر بيوت الخبرة لعمل تلك الدراسات نزولا على رغبة الدولة، ثم وافقت هيئة التخطيط العمرانى ثم وزير الإسكان الذى رفعها لمجلس الوزراء لاستحداث تجمع عمرانى بشمال الصعيد مساحته ٤٠ ألف فدان من ضمنها أرض الشركة، وصدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك عام ٢٠٠٨ بناء على عرض وزير الإسكان.

ــ كان التفاوض بشأن تحديد فارق السعر لتغيير النشاط، وكان يواجه الشركة معوقات افتعلها بعض المنافسين، بالإضافة إلى خوف بعض المسئولين فى الدولة من إصدار ذلك القرار، وبالتالى فشلت المفاوضات فى ذلك الوقت.

وردا على ما جاء بالتحريات من اتفاقه مع وزير الرى الأسبق بعد فشل المفاوضات مع الدولة لإصدار الخطاب لإثبات عجز الدولة عن توفير المياه للارض وتحويلها لنشاط عمرانى، قال قورة: هذا الكلام غير صحيح لأنه بعد إصدار الخطاب وبعد أحداث ٢٥ يناير خاطبت الدولة لتغيير غرض الأرض ودفع المقابل أو الاستمرار فى الزراعة، بشرط تعويض الشركة عينيا.

• تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع: 7 مخالفات ارتكبتها الشركة كلفت الدولة 35 مليون جنيه

انتهى تقرير لجنة الخبراء التابعة لجهاز الكسب غير المشروع إلى إدانة المتهم الأول الوزير الأسبق نصر علام بإرساله خطابا لوزير الزراعة يتضمن صعوبة توفير مياه لهذه الأرض محل التحقيق بالمخالفة للواقع، وأبرز نقاط التقرير هى الآتى:

ــ شروط التعاقد المبرم بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويمثلها المهندس عبدالحميد هلال ياسين «بائع»، وبين الشركة سالفة الذكر ويمثلها أحمد عبدالسلام قورة «مشترى»، والمؤرخ ١٦ فبراير ٢٠٠٢ نص على أن تقييم سعر الأرض محل الفحص بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان، استنادا إلى القرار الوزارى رقم ٢٥٥ لسنة ١٩٩٢، نظرا لكونها أراضى صحراوية تم تخصيصها للشركة بغرض الاستصلاح والاستزراع.

ــ تبين للجنة من الفحص والمعاينات أن جزءا كبيرا من المساحة المخصصة للشركة المصرية الكويتية بغرض الاستصلاح والاستزراع لم يستغل فى الغرض المخصص له.

ــ هناك مخالفات شابت أعمال الشركة بشأن تنفيذ العقد المبرم بينها وبين الدولة هى:

1ــ أن الشركة خالفت البند الخامس من عقد البيع، لقيامها بالبيع للغير قبل الاستصلاح والاستزراع لكامل المساحة المخصصة لها، كما خالفت البند السابع من العقد المتضمن تعهدها للمحافظة، على ما يوجد بالأرض من محجر أو مناجم أو ثروات معدنية، رغم تراخيص إدارة المحاجر بالجيزة، وتحصيلها رسوم استخراج المواد الحجرية وغرامات الاستخراج من دون ترخيص.

2ــ تعدت الشركة على مساحات أخرى بخلاف المساحة المخصصة لها، وتلك المساحات المتعدى عليها تتراوح بين 10 آلاف فدان و16 ألف فدان، وفقا للمعاينات التى تمت من قبل الهيئة وخبراء وزارة العدل فى هذا الشأن، وثابت بالأوراق والمستندات أن هذه المساحة تقع بالناحية القبلية للأرض محل الفحص، البالغة ٢٦ ألف فدان، وذلك منذ عام ٢٠٠٤ حتى الآن.

3ــ تعدٍ آخر بإحاطة الأرض بسور من البلوكات الخرسانية، واستزراع نحو ١٠٠ فدان وعمل محطات رى، وتم ذلك بدون سند من الجهة المالكة وصاحبة الولاية وهى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التى لم تتخذ أى إجراء لإزالة هذا التعدى من ٢٠٠٤ إلى إصدار القرار ١٨٣٥ فى ٢٥ ديسمبر 2012 بإزالة التعدى، والذى لم يتم تنفيذه فعليا حتى تاريخ المعاينة، التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المنتدبين بلجنة استرداد أراضى الدولة.

4ــ تعدت الشركة المشكو فى حقها على تل أثرى بجرزا بشق طريق تربة زلطية مستخدمين معدات ثقيلة من خلال التل الأثرى، وأقامت النيابة العامة دعوى ضد محمد عبدالسلام قورة مدير الشركة، وقضى فيها عام 2006 بالحبس شهر وكفالة ٥٠٠ جنيه.

5ــ تجاوز الشركة للمساحات المحددة لها، والتى سبق استبعادها كحرم للمنطقة الأثرية بناحية اللشت والسعودية لهرمى سنوسرت الأول وإمنمحات الأول، وكذلك موقع أثرى يحوى العديد من الجبانات الأثرية، حيث تجاوزت الشركة، بإقامة محاجر تعمل فى حرم المنطقة الأثرية وتجاوز الحرم بمسافة لا تزيد على ١.٥ كم، قيام الشركة بعمل تقسيمات فى الأرض من شوارع أسفلتية ومنطقة أثرية مما يغير بيئة الأثر.

6ــ عدم قيام الشركة بسداد تكلفة مآخذ رى على نهر النيل للمساحة المباعة والذى تنفذه وزارة الموارد المائية والرى، وعدم قيامها بتقديم الحصر التصنيفى للتربة حتى تاريخ التقرير.

7ــ ذكر كتاب المهندس عمر محمد الشوادفى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عام 2006، وجود إعلانات للشركة داخل البلاد وخارجها بطرحها منتجعات سياحية ذات تقسيمات تفيد هذا الغرض فى الأرض محل الفحص.

وأكد التقرير أنه قد ترتب على مخالفات الشركة ضرر بالمال العام 16 مليون جنيه و800 ألف جينه، قيمة استخراج الشركة للمواد المحجرية على مساحة ٢٠ فدانا بعمق ٢٠ مترا، و18 مليون جنيه و312 ألف جنيه قيمة تعدى الشركة على مساحة أرض لا تملكها، بإجمالى قيمة مخالفات تجاوز 35 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن وزير الرى السابق حسام المغازى وجه كتابين بتاريخ 28 أكتوبر 2014 إلى وزيرة التعاون الدولى نجلاء الإهوانى ووزير الزراعة عادل البلتاجى، أكدا أنه بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠١٤ تم افتتاح محطة العياط والبالغ عدد وحداتها ٥ خمس وحدات، ووحدة احتياطى بتصرف ٩متر مكعب للثانية للوحدة، وبإجمالى تصرف للمحطة 3.5 مليون متر مكعب فى اليوم لتغذية ترعة الجيزة، وتم دخولها الخدمة، وبناء على ذلك فإن قيام الشركة بتنفيذ النشاط الزراعى لا يرتبط بتوفر المقنن المائى، والوزارة على استعداد لتوفير كميات المياه اللازمة لرى كامل زمام الشركة المصرية الكويتية البالغ ٢٦ ألف فدان بناحية العياط.

• إدارة مكافحة الاختلاس تروى القصة كاملة: تخصيص.. تسهيلات وإنذارات حكومية.. وأخيرا «خطاب مخالف»

جاء فى تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، أنه بعد الاطلاع على قرار نيابة الأموال العليا فى القضية رقم ٥٤٩ لسنة ٢٠١٥، بشأن طلب تحريات الإدارة فى البلاغ المقدم من حسام المغازى، وزير الرى، ضد محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، للمخالفات التى شابت إجراءات توفير المقنن المائى لمساحة ٢٦ ألف فدان المخصصة للشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الأراضى بناحية العياط محافظة الجيزة، أسفرت التحريات عن أنه فى ١٢/٧/١٩٩٩، تقدم أحمد محمد عبدالسلام قورة، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية، بطلب ليوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، لتقنين وضع يد الشركة على مساحة ٢٦ ألف فدان التى ترغب الشركة فى استصلاحها وزراعتها.

أحمد المغربى- تصوير مجدى إبراهيم

وتقدم بطلب فى ذات الميعاد إلى محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، لتوفير حصة مياه لرى المساحة السابق ذكرها، وفى 2001 خاطب أبوزيد، وزير الزراعة والى، وأعلمه بموافقته من حيث المبدأ على توفير مياه نيلية لرى الأرض من ترعة الجيزة على حساب الشركة.

وفى عام 2002 أبرمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عقد بيع ابتدائى للشركة بمساحة ٢٦ ألف فدان بناحية العياط بإجمالى مبلغ ٥.٢ مليون جنيه.

يوسف والى- تصوير إيمان هلال

وبتاريخ ٢٧/٢/٢٠٠٣ تقدمت الشركة المذكورة لوزارة الرى بتقرير مبدئى، لتصميم محطات رفع مشروع استصلاح وزراعة مساحة ٢٦ ألف فدان الخاصة بها والمعد بمعرفة مكتب النيل للاستشارات المملوك لمحمد نصر الدين علام، وأوصى بتغذية أرض المشروع بالمياه من خلال إنشاء مآخذ على ترعة الجيزة بدلا من ترعتى اللشت والمعرقب المتفرعين من ترعة الجيزة.

وفى ١٢/٥/٢٠٠٣ وافقت اللجنة العليا للتنسيق لاستصلاح الأراضى على توفير مقنن مائى لأرض الشركة من ترعتى اللشت والمعرقب، عقب تعديل أرانيك الترعتين وما يتطلبه ذلك من أعمال صناعية بتكلفة قدرها ٥.٥ مليون جنيه على حساب الشركة، وذلك عقب إنشاء محطة العياط على ترعة النيل.

وفى فبراير ٢٠٠٦، قرر أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق بصفته رئيس مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد المبرم مع الشركة المصرية الكويتية لمخالفتها لشروط التعاقد وقيامها باستغلال الأرض فى غير الغرض المخصصة من أجله أو تحصيل فارق السعر بين النشاطين «الزراعى والعمرانى»، لصالح جهة الولاية، مع قيام المجلس الأعلى للآثار ووزارة البترول والثروة المعدنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التى قامت بها الشركة.

وفى يونيو ٢٠٠٦، خاطب فاروق التلاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة، اللواء عمر محمد الشوادفى، مدير المركز الوطنى، وذكر له صلاحية أرض الشركة للاستصلاح الزراعى والخطوات المختلفة التى قامت بها الشركة فى سبيل ذلك.

وفى أغسطس ٢٠٠٦، خاطب اللواء عمر محمد الشوادفى، مدير المركز الوطنى، د. أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بشأن طلب الإحاطة المقدم من لجنة الزراعة والرى بالمجلس، بتضرر مسئولى الشركة من المركز، وأفاده بالمخالفات التى ارتكبتها الشركة، وأن الاستخدام الأمثل لهذه الأرض هو النشاط العمرانى وليس الزراعى.

وفى فبراير ٢٠٠٧، خاطب فاروق التلاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة، مسئولى المركز الوطنى للتخطيط وأفادهم بأنه فى حال الموافقة على تغيير استخدام الأرض لا تتحمل الشركة أى أعباء إضافية مع استعدادها لتحمل نفقات البنية الأساسية.

وفى فبراير ٢٠٠٧، حرر «الشوادفى» مذكرة لأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مفادها أن الاستخدام العمرانى للأرض المباعة للشركة، يعد استخداما مثاليا، وفى حالة الموافقة على تغيير الاستخدام يخضع طلب الشركة للدراسة.

وفى مارس 2007، خاطب المستشار محمد يسرى زين العابدين، رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، وأحاطه بموافقة «نظيف» على مقترحات مدير المركز الوطنى للتخطيط، بتغيير غرض استخدام الأرض المخصصة للشركة.

وفى يوليو ٢٠٠٧، حرر «أباظة» بصفته رئيس مجلس إدارة المركز الوطنى للتخطيط مذكرة إيضاحية لـ«نظيف» بشأن الموافقة على مشروع مدينة مبارك الجديدة، تنفيذ الشركة المصرية الكويتية بمنطقة العياط ــ الجيزة، مع إيضاح ميزات ذلك المشروع، وذلك تمهيدا لاستصدار قرار جمهورى، لتغيير وجه الاستخدام لبعض المساحات بتلك المنطقة.

وفى أبريل ٢٠٠٨، حرر «المغربى» مذكرة لـ«نظيف» بشأن المشروع المقدم من الشركة المصرية الكويتية لإقامة تجمع عمرانى، وجاء فيه موافقة الوزارة من وجهة النظر التخطيطية لإقامة ذلك المشروع، واستحداث تجمع عمرانى جديد بمساحة 40 ألف فدان، وإنهاء التعاقد مع الشركة لأغراض الاستصلاح الزراعى مع الموافقة على التعامل المباشر مع الشركة على جزء من مساحة المدينة الجديدة.

وفى يوليو ٢٠٠٨، خاطب اللواء محمود عبدالبر، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير، وزير الرى آنذاك، وأعلمه بموافقة رئيس مجلس الوزراء على استحداث مجتمع عمرانى جديد تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشمال الصعيد على مساحة ٤٠ ألف فدان، عقب استصدار قرار جمهورى بذلك، وكذا إنهاء التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية، بشأن ما خصص لها من أراض لأغراض الاستصلاح الزراعى مع الموافقة على التعاقد المباشر معها على جزء من مساحة المجتمع العمرانى الجديد من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفى نوفمبر ٢٠٠٨، أنذر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير، الشركة المذكورة بشأن مخالفتها للبند الخامس بالتعاقد المبرم بينهما، الذى ينص على عدم جواز التصرف بالبيع فى الأراضى المخصصة لها أو أى جزء منها للغير إلا بعد سداد إجمالى الثمن وبعد الانتهاء من جميع خطوات الاستصلاح وإعداد الأرض.

وفى نوفمبر ٢٠١٠، انتهت اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الرى رقم ٦٣٦ لسنة ٢٠١٠، إلى عدم وجود مياه نيلية إضافية حاليا لرى أية مساحات أخرى من أراضى الشركة سوى المساحة المستصلحة البالغة ١٥٠ فدانا، ويمكن النظر فى تغذية المساحة المطلوبة مستقبلا عقب استكمال محطة العياط وأعمال تطوير ترعة الجيزة.

وخاطب «أباظة» «علام» فى ذات الشهر وأحاطه بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير، بشأن النظر فى المخالفات التى قامت بها الشركة المصرية الكويتية، وطلب منه الإفادة بمدى إمكانية توفير مقنن مائى لرى أرض الشركة المذكورة، وبذات التاريخ خاطب «علام» رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الرى، وطلب منه الإفادة بآخر موقف بالنسبة لتغيير غرض استخدام مساحة ٢٦ ألف فدان المخصصة للشركة، وخاطبه الأخير فى ديسمبر 2010، بأنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتغير استخدام المساحة الأرض من زراعى إلى عمرانى وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، للعرض عقب ذلك على رئاسة الوزراء.