خبراء: محاكمة ديكتاتور تشاد نموذج للعدالة الدولية

إدانة حبرى جاءت عبر محكمة أفريقية خاصة وفقت بين القانون الدولى ومتطلبات السيادة

أجمع خبراء حقوقيون ومحللون متخصصون فى الشئون الأفريقية على أن القرار العادل للمحكمة الأفريقية الخاصة بالسجن المؤبد 25 عاما لديكتاتور تشاد السابق حسين حبرى يمثل خطوة مهمة للأمام فى مساءلة منتهكى حقوق الإنسان فى أفريقيا.

صحيفة «جارديان» البريطانية قالت فى تقرير لها أمس، إن محامى حقوق الإنسان يرون أن المحكمة الأفريقية الاستثنائية التى أقيمت فى العاصمة السنغالية داكار وبدأت عملها عام 2013 وتضم 54 عضوا من أعضاء الاتحاد الأفريقى، ستكون سابقة مهمة فى هذا الشأن.

ورشح أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق، حسب الصحيفة، من قبل وزير العدل السنغالى، ثم تم تعينهم من قبل الاتحاد الافريقى. وتولى رئاسة المحكمة قاض بارز من بوركينا فاسو، هو جبيرداو جوستاف.

وبلغت ميزانية محاكمة حبرى، 8 ملايين يورو، مولها الاتحاد الأفريقى، والاتحاد الأوروبى، وتشاد، والولايات المتحدة ودول أوروبية مختلفة. ومن المقرر أن يقضى الرئيس التشادى الأسبق عقوبته فى السنغال.

وكان مسئولون فى الاتحاد الافريقى قد أكدوا أن محاكمة حبرى سيتكون مثالا لإدارة الاتحاد الأفريقى لشئونه القضائية وأنه الأقدر على القيام بها لما يتحلى به من فهم أفضل لها.

ورأت «جارديان» أن محاكمة حبرى لا تشكل سابقة فقط من حيث أن محكمة فى دولة ما، أدانت رئيس دولة آخرى على خلفية انتهاك حقوق الإنسان، ولكن أيضا تشكل نموذجا مهما لكيفية توفيق محاكم مختلطة بين متطلبات القانون الدولى المتعارضة غالبا مع السيادة الوطنية.

ولفتت الصحيفة إلى أن القضايا الأخرى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، تنظرها المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاى، منوهة إلى أنها تختص بالنظر فى الجرائم المرتكبة بعد دخول نظامها الأساسى حى التنفيذ أى بعد 1 يوليو 2002، وهو الوقت الذى كان حبرى غادر فيه السلطة (1982ــ1990) .

وأشارت الصحيفة إلى وجود ثمة عداء متزايد لدى القادة الأفارقة تجاه المحكمة الجنائية الدولية، التى ينظر إليها على أنها منحازة، لاسيما بعد اتهاماتها لرئيسى السودان عمر البشير، وكينيا أوهورو كينياتا، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لذا كان الشعار المحيط بمحاكمة حبرى هو أنها محاكمة أفريقية على جريمة أفريقية.

وقال رئيس جمعية الناجين من قمع حبرى، ليمنت ابيفوتا «لقد انتصرت اليوم أفريقيا. شكرا للسنغال وأفريقيا على هذا الحكم الأفريقى»، مضيفا «نحن فخورون بأن هذه المحاكمة جرت على أرض أفريقية».

من جانبه، قال هوارد فارنى، محامى حقوق الإنسان الجنوب أفريقى والمستشار البارز بالمركز الدولى للعدالة الانتقالية إن «المحاكمة كانت تطورا مهما فى سياق ما يمكن وصفه بأنه أول مسعى جدى من قبل الاتحاد الافريقى للتصدى للجرائم ضد الإنسانية».