التعليم في مصر.. 49 ألف مدرسة من أصل 52 ألف غير حاصلة على اعتماد الجودة

قالت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة بوزارة التربية والتعليم، سلوى عطا الله، إن مصر لديها 52 ألف مدرسة منها 2500 فقط حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، داعية للتعاون من أجل تحسين هذه النسبة الضئيلة جدا.

وأشارت عطا الله، خلال فعاليات ورشة العمل التى أقامتها الإدارة المركزية للتخطيط والجودة بعنوان "برنامج دعم المؤسسات المتقدمة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لعام 2016/2017"، أمس،  إلى أهمية دور مديرى العموم فى تفعيل الجودة فى المدارس، مضيفة أن الوزارة تسعى لإزالة المعوقات وحصول 20% من مدارس الجمهورية على الجودة هذا العام، مع وضع اللوائح المالية التى تتضمن المحاسبية.

في لقاء تليفزيوني قبل عامين كشف وزير التعليم السابق محمود أبو النصر، أن التعليم في مصر يعاني من 6 مشكلات أساسية تتمثل في بنية تعليمية لا تنطبق عليها المواصفات القياسية أحيانا مهدمة وأحيانا لا تناسب عدد الطلبة ومناهج عقيمة محتواها يعتمد على الحشو والحفظ وطرق تدريس تقليدية منذ قديم الزمان ووسائل تعليمية قاصرة وأساليب تقويم تقيس الحفظ والاستظهار ولا تقدم تغذية راجعة للطلاب.

مؤشر جودة التعليم.. مصر في المركز قبل الأخير

في أكتوبر العام الماضي، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره عن مؤشر التنافسية السنوي لعامي 2015 / 2016 في مجال التعليم، واحتلت مصر المرتبة قبل الأخير لتسبق "غينيا"، على مستوى 140 دولة في العالم.

وحصلت سنغافورة على المرتبة الأولى في العالم بالتقرير، ثم سويسرا، بينما احتلت قطر على المركز الرابع، والإمارت في المركز العاشر، وإسرائيل في الـ37.

ويستند ترتيب تنافسية الدول في تقرير التنافسية العالمية إلى مؤشر التنافسية العالمي الذي حدده المنتدى الاقتصادي العالمي، للمرة الأولى عام 2004، ويتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات، والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة، عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية، والتي تكون جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة.

وتضم الدعامات الـ12 للمؤشر، "المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار".

وضع الخبراء بعض الحلول التى تسهم فى إنهاء مشكلات التعليم، وعلى رأسها ضرورة اتباع أحدث طرق التدريس الحديثة والمناسبة لزيادة قدرات الطلاب التعليمية، بجانب وضع طرق تدريس تساعد التلاميذ على الفهم ولا تعتمد على الحفظ والتلقين، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا مثل الحاسب الآلى والإنترنت فى تعليم الطلاب.

زيادة أجور المعلمين ومنع الدروس الخصوصية

يجب أن تقوم الدولة بزيادة أجور المعلمين بهدف تكثيف جهودهم فى تعليم الطلاب داخل المدارس، علاوة على منحهم العديد من الدورات التدريبية التى تساعدهم على معرفة واتباع طرق التدريس الحديثة، وذلك بجانب الحد من انتشار مافيا الدروس الخصوصية والاهتمام بالعمل المدرسى.