حصة مصر من مياه النيل ٥٥ مليار متر مكعب واحتياجاتنا ١١٠ مليار

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية أن الوزارة تواجه تحديات غير طبيعية في مجال الموارد المائية، لافتا إلى أن 97% من مصادر مصر المائية تأتى من خارج الحدود وهى حصة مصر من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، قائلا "وهى تكفينا رغم التحديات المتزايدة".

موضحا في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى  أن الحاصلات الزراعية التي يتم استيرادها من الخارج تحتاج إلى 30 مليار متر مكعب لزراعتها في مصر قائلا "ونستورد عدد كبير من تلك المنتجات بسبب عجز المياه".

وأوضح وزير الرى أن مصر تدبر ٧ مليارات متر مكعب من المياه الجوفية و١٨ مليار متر مكعبا يتم تدبيرها من اعادة تدوير وامطار وإعادة استثمار مياه الصرف الزراعي لافتا إلى أن مصر هي أعلى دولة في أفريقيا والعالم في إدارة المياه وإعادة استخدامها.

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية أن الوزارة طلبت تخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه للاستثمارات بالموازنة الجديدة إلا أن وزارة المالية قررت تخفيض المبلغ إلى 2 مليار و600 مليون جنيه لافتا إلى أن الوزارة تحتاج إنشاء مشروعات ضخمة لتوفير احتياجات مصر من المياه قائلا "من المتوقع استمرار الجفاف العام القادم

كما أشار عبد العاطى إلى أن الوزارة تسعى إلى توعية المواطنين وتفعيل القانون ضد استهلاك المياه المفرط في التسريب واهدار مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحى التي يتم استخدامها في الزراعة دون معالجة وحماية الشواطئ المصرية من الغرق مؤكدا ان زراعة الأرز تؤثر على السحب من مياه الري بشكل مخيف ولا بديل عن ترشيد الاستهلاك

وقال الوزير ان رفع كفاءة محطات رفع الصرف يكلف ٥٠٠ مليون جنيه اي ما يعادل ثلث موازنة هيئة الميكانيكي والكهرباء

وقال محمد عبد العاطي وزير الري  ان ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بأكمله وليس وزارة الري فقط ،و  مسئولية الوزارة  تتحدد في الشق الفني ، لافتا الى  اننا نتحدث عن تعاون طويل المدى مع الطرف الاثيوبي وليس يوما او يومين بل التعاون يصل الى ٢٠٠ سنة  ولذلك لابد من التفاوض على المدى الطويل  وهذا سيأخذ جولات كثيرة من التفاوض واوضح - خلال أجابته على سؤال للنائب مصطفى سالم وكيل لجنة التخطيط  - انه كان يوجد  خلافات بين الدول على الشروط المرجعية والتي  عكست  تخوفات كل طرف من تأثيرات سد النهضة على نسب وكميات المياه  وتم التوافق على الإشكاليات وارسلت الى المكتب الاستشاري ، وذلك من اجل تحضير الدراسة  واكد ان هذه الدراسة  تأخرت ، ولكن  لابد من الوصول لاتفاق من اجل ضمان وصول كميات المياه المطلوبة وعدم الأضرار بمصر وحول طلبات النواب قال الوزير قال أن الطلبات التى تقدم بها اعضاء مجلس النواب لوزارة الرى  لإقامة عدد من المشروعات بدوائرهم   تحتاج اكثر  من 500 مليون جنيه  لافتا إلى أن هناك عدد من النواب الذين أبدوا إستعداداهم لتحمل نفقات مشروعات  الوزارة من حسابهم الشخصى  .

وأضاف أن اكثر من 200 نائب  أعلنوا عن إستعدادهم لتحمل المشروعات  على حسابهم الشخصى

و قال النائب هشام عبدالواحد  أن وزير الرى اصبح نجم بعد ظهور ازمة سد النهضة   مؤكدا انه لايوجد تسنيق بين وزيرى الزراعة والرى  .

ووجه النائب حديثه لوزير الرى أنت ليس نجم فقط بسبب سد النهضة بل  انت أصبحت  نجما عند الفلاحين بسبب نقص مياة الرى  لافتا إلى انه يقدر جهود  التى يبذلها ولكن الفلاح يشتكي من فقر المياه ولابد ان نعترف بحجم المشكلة .   

ومن جانبه كشف محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة  بوزارة المالية أن جميع المخصصات المالية التى تم وضعها  فى  الباب الاول المتعلق بالاجور بالموزانة المطروحة على البرلمان حاليا تم وضعها وفقا لقانون الخدمة المدنية الملغى  .

وقال  ان وزارة المالية عندما كانت تعد الموزانة العامة للدولة كان وقتها قانون الخدمة المدنية مطبق بالفعل  لافتا إلى انه فى حال إلغاء القانون  سيتم تعزيز الموازنة  بالفوراق المالية.

 و أكد مصطفى سالم  وكيل لجنة الخطة والموازنة أن بنك التنمية والائتمان الزراعى  أنشئ لخدمة الفلاح  ولكن الفائدة على القروض طويلة الاجل تصل غلى 19%  ومتوسط الأجل 17%  فبذلك البنك لايخدم الفلاح ولكنه يذبحه، مؤكدا  ان محفظة قروض البنك انخفضت جدا كما يوجد عجز كبير فى العمالة الموجودة فى البنك لذلك لابد ان اعيد السياسة وأدمج عدد من الفروع طالما لايوجد عمالة أو محفظة قروض عالية  .

واضاف انه يجب ان يستفيد البنك من أصوله  متسائلا  عن كيفية التعامل مع مبنى البنك الموجود فى شارع القصر العينى فضلا عن عدم إستغلال الشون .  

\وقالت ناهد عبد الفتاح رئيس قطاع التخطيط في وزارة الري ان ميزانية الديوان العام كانت مليار و٢٥٠ مليون وتم تخفيضها بنسبة ٥١٪‏ واوضحت ان الميزانية كانت مقدرة بمبلغ ٥ مليارات جنيه تم تخفيضها الى أقصى مدى لتصل الى ٣ مليارات و٤٠٠ مليون  جنيه وهذا الرقم لا يمكن تخفيضه حتى تتمكن الوزارة من الوفاء بالتزاماتها

واشارت الى ان مشروعات الإحلال والتطوير بالسد العالي لا يمكن تأجيلها باي حال من الأحوال لما يمثله هذا التأجيل من خطورة على جسم السد العالي من بينها الاخلال بنظام التشغيل وعدم استمراركفاءة التشغيل وإنتاج الكهرباء وكذلك قدم المواسير وانه لابد من توفير مبلغ ٨٣٥ مليون جنيه موزعة على جهات الاسناد بالوزارة

وقالت ان الوزارة تتحمل أعباء لا ذنب لها فيها مثل التعرض لحالة الجفاف ورغم ذلك فالعمل قائم لتوفير المياه في كل ربوع مصر كما تعاني الوزارة من مشكلة إلقاء الصرف الصحي والصناعي على المصارف ورغم ذلك تبذل الوزارة جهدا لتحسين نوعية المياه وقال عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة ان حسب ما ورد من ارقام في موازنة وزارة الري فانه تم تخفيض موازنة مصلحة الري بنسبة ٥٩٪‏ وهو ما يمثل تخريب وتدمير سيؤدي الى انقراض حرفة الزراعة وتسأل عن استعدادات وزارعة الري للتعامل مع مشكلة السيول التي تعرضت لها محافظتي الاسكندرية والبحيرة