التقارب يدفع الاستثمارات الخليجية للصدارة بـ18.6 مليار دولار

■ إيران فى المركز الـ35 بـ155.93 مليون دولار.. و6 شركات إسرائيلية تعمل بالسوق المحلية برأسمال 38.45 مليون دولار

■ الشريف: الامتيازات الضريبية والجغرافية عوامل جذب

أظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استحواذ الاستثمارات الخليجية على نصيب الأسد من إجمالى قائمة الاستثمارات المتدفقة للسوق المحلية، منذ بداية 1970 حتى نهاية مارس الماضى.

وسجّل إجمالى استثمارات دول الخليج العربى خلال الفترة السابق ذكرها، نحو 18.615 مليار دولار، موزعة بين: 6.124 مليار للإمارات، و6.095 مليار من السعودية، و2.86 مليار دولار من الكويت، و1.98 مليار دولار من قطر، و1.05 مليار من البحرين، والباقى من العراق.

وأوضحت البيانات أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى للقائمة عبر تأسيس 815 شركة، تلتها السعودية فى المركز الثانى بتأسيس 3775 شركة.

قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادى، إن العلاقات المصرية الجيدة مع عدد من الدول الخليجية، وأبرزها السعودية والإمارات، هى السبب الأساسى لزيادة استثماراتهما محليًّا كأحد سبل الدعم لحكومة ما بعد ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنهما اتجهتا مؤخرًا لاستبدال برامج المِنح المباشرة باستثمارات تحمل معنى التنمية المشتركة الحقيقية للبلدين.

وقد أعلنت السعودية مؤخرًا عن ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار ريال؛ لمساندة الاقتصاد فى مجالى الصناعة والتجارة، فى حين أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نهاية أبريل الماضى، تقديم 4 مليارات دولار دعمًا لمصر، تُوجَّه 2 مليار دولار منها للاستثمار، على أن يتم إيداع الباقى بالبنك المركزى المصرى؛ لدعم الاحتياطى النقدى.

وأضافت البيانات أن هناك 1342 شركة لبنانبة تعمل بالسوق المحلية منذ 46 عامًا، باستثمارات 1.160 مليار دولار، وسجلت الاستثمارات البحرينية نحو 1.058 مليار دولار من خلال 185 شركة، كما أن هناك 1044 شركة كويتية تمتلك استثمارات 2.86 مليار دولار بالسوق المحلية.

وأرجع عبد الحميد انخفاض الاستثمارات العراقية والفلسطينية إلى أنها عبارة عن مبادرات فردية وليست حكومية، وبعضها يعمل بقطاعات المشروعات التجارية والعقارية والخدمية، مشيرًا إلى أن المستثمرين الفلسطينيين يفضلون ضخ فوائض أموالهم محليًّا فى مشروعات صغيرة ومحدودة، عن استثمارها بإسرائيل؛ لاعتبارات التقارب الجغرافى والعلاقات السياسية بينهما.

ويُقدر حجم الاستثمارات الفلسطينية بنحو 572.36 مليون دولار، بينما تقدر الاستثمارات العراقية بنحو 489.91 مليون دولار.

وأكد أنه رغم التطبيع بين مصر وإسرائيل بعد معاهدة السلام 1979، فإن الحكومة المصرية ما زالت تتعامل بتحفظ مع أى استثمارات عبرية، مما خفَّض حجمها بالسوق المحلية، لتسجل نحو 38.45 مليون دولار من خلال 6 شركات مستثمرة بنظام الاستثمار الداخلى والمناطق الحرة وقانون 159.

ولفت إلى أن الخوف من أى أفكار إسرائيلية لاسترجاع الأرض، يوقف منح أى تراخيص أجنبية للتواجد بشبه جزيرة سيناء، رغم بدء مشروعات جديدة تتعلق بتنميتها يُشرف عليها جهاز تنمية سيناء.

وأشار إلى أن تدفقات الاستثمارات الليبية المعلَنة من الهيئة العامة للاستثمار، كلها تم ضخها فى فترات زمنية سابقة؛ لأن التوترات الأمنية والسياسية حاليًا تحول دون البدء فى أى مشروعات تنموية خارجية؛ إذ جاءت ليبيا فى المركز السابع ليسجل حجم استثماراتها نحو 2.42 مليار دولار من خلال 872 شركة.

وأضاف أن الاستثمارات السعودية والإماراتية المعلنة ليست كافية، مقارنة باقتصاداتهم القوية وضخامة استثماراتهم الأجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، مشددًا على أن أى استثمار عربى خليجى بمصر يصب فى المصلحة المشتركة للجميع وزيادة الاستثمارات البينية ويصب فى خانة الأمن القومى العربى.

وذكر أن الاستثمارات القطرية والتركية كانتا قد شهدتا زيادة خلال فترة زمنية معينة ارتبطت بحكم الإخوان المسلمين، وسجّلت الاستثمارات القطرية بالسوق المحلية خلال الفترة السابقة ذكرها نحو 1.98 مليار دولار من خلال 210 شركات مؤسسة، وفقًا لنظام الاستثمار الداخلى والمناطق الحرة، وقانون 159، فيما تعمل 554 شركة تركية باستثمارات 350.49 مليون دولار.

كانت العلاقات المصرية القطرية قد شهدت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى تقاربًا؛ إذ زار مرسى الدوحة بعد شهر واحد من تولِّيه سُدَّة الرئاسة، وأعلنت قطر نيتها استثمار 18 مليار دولار خلال الـ5 سنوات التالية لعام 2013 بمجالات الكهرباء والغاز الطبيعى والسياحة، بجانب وضع بعض الودائع بالبنك المركزى المصرى.

غير أن العلاقات ما لبثت أن شهدت تحولًا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد مساندة الحكومة القطرية تنظيم الإخوان المسلمين وسحب السفير المصرى من الدوحة، إلا أن السعودية حاولت الوساطة بينهما وشارك أمير قطر تميم بن خليفة آل ثانى بالقمة العربية المنعقدة بشرم الشيخ لكن ذلك لم يؤثر على استرجاع وتيرة الاستثمارات القطرية بالسوق المحلية مرة أخرى.

كان حسن على إردم، الملحق التجارى التركى، قد قال فى حوار سابق  مع «المال»، إن إجمالى استثمارات بلاده بالسوق المحلية يبلغ نحو 2.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه ورغم الفتور فى العلاقات السياسية وتجاهلها«انقرة» الاعتراف بنظام الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم يمنع 3 شركات تركية من ضخ استثمارات بقيمة 450 مليون دولار خلال 2014.

وقال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن الامتيازات المالية والجغرافية واعتبارت الهدوء لبعض الدويلات والجزر الصغيرة، مثل «كايمان» و»العذراء البريطانية» و»العذراء الأمريكية» تجعلها مقصدًا لكبار المستثمرين لضخ استثماراتهم بالخارج.

وأضاف أن دخول استثمارات الجزر الصغيرة أو الدويلات لمصر واستثمارها ضمن دورة الاقتصاد القومى، يرفع عنها شبهة غسيل الأموال؛ لأنها لم تدخل وتخرج فى الوقت نفسه، لافتًا إلى أن أغلبها يعمل بقطاعات الخدمات المالية والبورصات والأنشطة العقارية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك العديد من الاستثمارات تم ضخها من أماكن مثل جزر «كايمان» و»العذراء البريطانية» و»البهاما» و»العذراء الأمريكية» و»المارشال» وموريشيوس وجيرسى وجبل طارق وسانت كيتش ونفيس وفانوتو وبربادوس وسان مارينو وبورتوريكو وسيشل وأيسلاند وبرمودا، تعدَّى حجم استثماراتها الـ4.8 مليار دولار، منها 99 شركة مؤسسة لجرز كايمان باستثمارات قيمتها 2.75 مليار دولار.

كما احتلت جزر العذراء البريطانية المركز العاشر بقائمة أكبر المستثمرين، باستثمارات 1.56 مليار من خلال 135 شركة.

وأضاف أن حجم الاستثمارات الإسرائيلية العاملة بالسوق المحلية، جيد ولا بأس به، لافتًا إلى أنها تتركز فى المجالات السياحية والعقارية، فى ظل تميزهم فى هذا النشاط وقوة علاقاتهم الخارجية بكبرى وكالات السياحة العالمية.

وأكد الشريف أن إدراج الهيئة العامة للاستثمار بيانات تتعلق بوجود استثمارات غير محددة الجنسية بقيمة 4.89 مليار دولار من خلال 120 شركة مؤسسة، هى استثمارات من منظمات دولية أو من تجمع دولى كالاتحاد الأوروبى، ومن ثم يصعب تحديد جنسيتها الحقيقية.

ولفتت البيانات إلى أن إيران احتلت المركز رقم 35 بقائمة أكبر المستثمرين العاملين بالسوق المحلية على مدار الـ46 عامًا الماضية، إذ تأسست 12 شركة إيرانية، باستثمارات 155.93 مليون دولار.

يشار إلى أن العلاقات المصرية الإيرانية لا تسير على نحو ثابت منذ بدء التمثيل الدبلوماسى بينهما، فقد بلغت أوجها خلال عهد الملك فاروق وزواج شقيقته الأميرة فوزية من ابن شاه إيران محمد رضا بهلوى، تلاها توتر فى العلاقات بعد استضافة الرئيس محمد أنور السادات شاه إيران بعد الثورة الإسلامية الإيرانية وإنتاج فيلم وثائقى من لجنة تكريم شهداء الحركة الإسلامية العالمية عام 2008 عن مقتل السادات ووصفه بالخائن ووصف قتلته بالشهداء.

لكن إيران أطلقت اسم «خالد الإسلامبولى» المدبِّر لقتل السادات، على أحد شوارعها، مما أدى لقطع العلاقات مع مصر وطرد السفير، وفى 2010 أزالت اسم الشارع مرة أخرى، وفى عهد الرئيس محمد مرسى زار أحمدى نجاد القاهرة فى أبريل 2013، وحضر القمة الإسلامية بعد زيارة مرسى طهران لحضور قمة عدم الانحياز أغسطس 2012 وزيارة أول فوج سياحى فارسى لمصر.