ترويض النمرة.. صحفيون مصريون يعلقون على معركة كسر إرادة النقابة

وتظاهر عشرات الصحفيين المصريين، مساء الإثنين 30مايو/أيار 2016 على سلالم المقر الرئيسي لنقابتهم بوسط العاصمة المصرية، تنديداً باحتجاز الأمن، لنقيب الصحفيين يحيى قلاش، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس النقابة عام 1941.

وردد المشاركون في المظاهرة هتافات مناهضة لاحتجاز النقيب وعضوي المجلس، منها "حرية حرية"، "عاش كفاح الصحفيين"، بالتزامن مع انطلاق اجتماع طارئ دعت له النقابة، بمقرها "لمناقشة تداعيات أزمة احتجاز النقيب والعضوين"، وفق بيان سابق.

وفيما اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن احتجاز قلاش، واثنين من زملائه "انتكاسة مقلقة لحرية التعبير"، رأته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية مقرها مصر)، "انتهاكاً صارخاً وجديداً لحرية الصحافة لم يحدث مسبقاً في تاريخ النقابة"، معربة عن "قلقها البالغ على مستقبل الصحافة في مصر والذي يتجه من سيئ إلى أسوأ"، وفق بيانين منفصلين.

وبدوره قال المرصد العربي لحرية الإعلام (غير حكومي مقره لندن) في بيان له، إنه يستهجن قرار النيابة المصرية، معتبراً إياه "إجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة".

وطالب بيان المرصد، "كل الهيئات والمنظمات المعنية بحرية الصحافة محلياً ودولياً، بالتحرك السريع لإنقاذ الصحافة المصرية"، داعياً "مجلس حقوق الإنسان الدولي والمقرر الأممي الخاص بحرية التعبير، للتدخل العاجل لإنقاذ الصحافة المصرية".

وأعرب بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، (غير حكومية) عن "قلقها البالغ من تصاعد الهجوم على نقابة الصحفيين والتدهور الحاد لحرية الصحافة في مصر، بعد توجيه اتهامات باطلة لنقيب الصحفيين، ووكيل النقابة، والسكرتير العام للنقابة".

وتقدمت نقابة الصحفيين بمذكرة قانونية للنيابة المصرية، في وقت سابق اليوم الإثنين، رداً على "زعم إيواء مطلوبين" كما تقول النيابة في اتهامات وُجهت لمسؤولي النقابة الأبرز بمصر، في إشارة لتواجد الصحفيين عمرو بدر، محمود السقا، بمقر النقابة أثناء القبض عليهما في 1 مايو/أيار الجاري، على ذمة تهم متعلقة بموقفهم من التظاهر ضد "التنازل" (على حد وصف نشطاء) عن جزيرتين مصريتين للسعودية.