من يقف وراء ترحيل الشماليين من عدن؟

وأظهر فيديو تداوله يمنيون عبر الشبكات الاجتماعية اليومين الماضيين شابا مسلحا يرتدي زي الجيش أثناء إشرافه على إنزال العشرات من المواطنين القادمين من محافظات شمالية تم تهجيرهم من عدن، وهو يقول إن هؤلاء المرحلين "شماليون شاركوا في احتلال الجنوب مع الحوثي".

وأضاف المسلح -وهو يستعرض إنزال مجاميع من على متن ناقلة كبيرة- "نحن الآن في هذه المنطقة الإستراتيجية على حدود الجمهورية العربية اليمنية مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ها هم أولئك الذين احتلوا الجنوب مع الحوثي ونحن اليوم نرحلهم، والحملة مستمرة حتى آخر شمالي في الجنوب".

وتبدأ حملات الترحيل من خلال اعتقال المدنيين الشماليين والذين يملك معظمهم هويات ثبوتية وإدخالهم السجون، حتى ينقلوا خلال ساعات الفجر على دفعات. وتتراوح أعداد المرحلين في الرحلة الواحدة بين أربعمئة وستمئة.

غير أن قائد "الحزام الأمني" بعدن نبيل المشوشي أكد أن عمليات الترحيل التي تمت خلال الأيام الماضية ليست موجهة ضد فئة معينة، وإنما تهدف لتأمين مدينة عدن وحفظ الأمن فيها، كما نفى وجود أي علاقة لقواته بالتسجيلات التي نشرت مؤخرا.

وقال في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت إن تلك التسجيلات المصورة التي بثت لا تمثل الحزام الأمني وقيادته وتوجهاته، وليس لنا بها أي علاقة مطلقا، كما أن الشاب المسلح الذي ظهر متحدثا فيها لا ينتمي لأفراد قوات الحزام الأمني.

وأضاف أنهم يعملون وفقا للخطة الأمنية بتنفيذ إجراءات منضبطة لحفظ الأمن، وعمليات ترحيل بعض المواطنين اليمنيين تأتي ضمن هذا الهدف ولا تستثني أحدا ممن لا يحملون هويات شخصية أو من المشتبه بهم، سواء كانوا من أبناء المحافظات الشمالية أو الجنوبية.

وردا على سؤال حول إمكانية مواصلة قوات "الحزم الأمني" هذه الإجراءات بعد صدور توجيهات الرئيس اليمني بوقفها، قال المشوشي "نحن قوات نظامية تابعة للشرعية وموالية لها، وأي توجيهات تصلنا من قيادة الشرعية سنعمل على تنفيذها".

من جهته قال الناشط الجنوبي في عدن أدهم فهد إن حملات ترحيل الشماليين لم تتوقف منذ السابع من الشهر الجاري، لكنها بعد صدور التوجيهات الرئاسية السابقة بوقفها اتخذت نوعا من السرية، مبينا للجزيرة نت أن قوات أمنية رسمية هي التي تشرف على  حملات الترحيل وعلى اعتقال الشماليين من الشوارع وبعض المحلات التجارية.

ويستذكر فهد حادثة وقعت عند نقطة تفتيش استحدثتها قوات الأمن بالقرب من قاعة "دريم هول" في مديرية المنصورة، حيث اعتقل نحو عشرة مدنيين شماليين، بعضهم كانت لديه وثائق إثبات الهوية وعدد قليل منهم لا يملكون أوراقهم الثبوتية، إلا أنهم أكدوا وجودها في المحلات التي يعملون فيها.