الرقابة الإدارية.. سيف ناصر يقطع رؤوس الفاسدين في عصر السيسي

بعد ضبط  هيئة الرقابة الإدارية لمستشار وزير الصحة الدكتور أحمد عزيز، متلبسا بتلقي رشوة في ديوان عام الوزارة، ومن قبله وزير الزراعة ومسئولي وحدات محلية وموظفين في جهات حكومية، يعرض "دوت مصر" أهم اختصاصات الرقابة الإدارية، وأنواع الجرائم التي تحقق فيها.

هيئة الرقابة الإدارية هي جهة مستقلة مختصة بالرقابة على الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات العامة والخاصة وأي جهة تسهم فيها الدولة. أنشأها الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، لتكون رقيبا على أجهزة الدولة.

تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط العديد من حالات الفساد التي ارتكبها مسؤولون بالدولة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبرزهم وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، ومساعديه ومستشار وزير الصحة الحال، ورئيس قطاع شركة كهرباء جنوب القاهرة وغيرهم.

أنشأت الهيئة بقانون رقم 54 لسنة 1964 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتشمل اختصاصاتها:

- بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها

- الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها

- متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها

- الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها

- كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس  بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة

- بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه

- بحث ودراسـة ما تنشـره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى

- مد رئيس الوزراء والسـادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها

معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين

التحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع

التحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.

صلاحيات عضو هيئة الرقابة الإدارية:

- حق الإطلاع على البيانات والمعلومات بالجهات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك .

- الحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات بالجهات .

- إستدعاء من يرى سماع أقوالهم .

- طلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة .

- طلب معاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة أو إمتنع عن تقديمها أو رفض إطلاعه عليها .

- سلطة الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى حدود الإختصاصات المخولة بالقانون والتى تعنى التحرى وجمع الإستدلالات عن جرائم المال العام والموظف العام والبحث عن مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم الى جهات التحقيق.

​أنواع الجرائم التي تحقق فيها:

​تنقســم الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة إلى قسمين رئيسيين:

جرائم تعد إختصاصاً أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتقع جميعها من العاملين بأجهزة الدولة ووحداتها الإقتصادية أو ممن يتعاملون مع هذه الجهات وتشمل الآتى :

أ- جرائم العدوان على المال العام :

   (2) الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام .

   (4) الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال .

   (5) الغش فى عقود التوريد .

ب- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة :

  (2) إستغلال النفوذ .

ج- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية .