المحتوى الرئيسى

لماذا تصمم الحكومة الفرنسية على تفعيل تعديلات قانون العمل؟

05/29 21:22

يستهدف قانون العمل الجديد الذي تصمم الحكومة الفرنسية على تطبيقه برغم الاحتجاجات العارمة عليه،  إضفاء مرونة أكبر على عمليات التوظيف والتسريح بحيث تناظر مرونة القوانين المطبقة في المانيا وبريطانيا والدول الاسكندنافية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إن قوانين العمل المطبقة  في البلاد تسببت في رفع مستويات البطالة لتصل الى 3,500,00 شخص بنسبة 10% لأنها تخلق عوائق تمنع وصول العمالة الى سوق العمل.

ويتيح القانون الجديد إضفاء مرونة أكبر على إبرام عقود عمل دائمة، كما أنه يسهل على الشركات التخلص من العمالة عندما تمر هذه الشركات بظروف اقتصادية صعبة.

وأضاف فالس أن الإصلاحات ستشجع الشركات الأصغر حجما على تقديم وظائف دائمة للعمال، ففي الوقت الحالي يتم ابرام عقود عمل قصيرة الأجل بنسبة 90% من القطاع الخاص بجانب أنها لا تقدم أية ضمانات للعمال.

ونال القانون انتقادات الكثير من السياسيين المنتمين للحزب الاشتراكي الحاكم ولأقصى اليسار. وتقود المظاهرات الزعيمة الاشتراكية السابقة مارتين اوبري التي استقالت من جميع مناصبها السياسية.

وترى اوبرى أن القانون الجديد يشكل خيانة للعقد الاشتراكي الفرنسي لأنه يطبق النظرية الليبرالية الاقتصادية المنحازة للسوق. 

وتعتقد اوبرى أن القانون يبتعد كثيرا عن  القوانين المطبقة في الدنمارك والسويد والمانيا التي توفر ضمانات للعمال وتتيح مرونة اكبر في التوظيف والتسريح، حيث أنه يركز على المرونة ويتغافل تماما عن توفير الضمانات.

وحاولت حكومة دومنيك دي فيليبان المنتمي ليمين الوسط تمرير قانون مماثل للعمل يتسم بمرونة التوظيف والتسريح لكن محاولته باءت بالفشل بسبب اندلاع مظاهرات طلابية عام 2006.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل