لجنة الزراعة تنتصر لفلاحى مطروح

انتهى وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب المشكل برئاسة النائب هشام الشعينى، أمس السبت، من تنفيذ جدول أعماله بمحافظة مرسى المطروح، والذى بدأ فى تنفيذه الأربعاء الماضى بزيارة مدينة مطروح ولقاء المحافظ.

وتوجه الوفد، أول أمس الجمعة، لمدينة الحمام للاطلاع على مشكلات المزارعين هناك والتى تمثلت فى ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وانطلق فى نفس اليوم إلى منطقة قرى "البنجر" وعقد مؤتمرا شعبيا للاستماع إلى مشكلات المزارعين المتعلقة بالرى والزراعة.

واختتم الوفد البرلمانى جولته الميدانية بمحافظة مرسى مطروح بلقاء أهالى مدينة العلمين ورئيس جهاز المدينة والمسئولين التنفيذيين لدراسة مطالبهم المتعلقة بتوسيع الكردون الخاص بالمدينة، والذى لم يتم تعديله منذ أن كانت قرية.

اللجنة تؤكد ضرورة وقف تنفيذ أعمال المدينة الجديدة لحين إعداد رؤية لتعديلها

وفى هذا السياق رأت اللجنة ضرورة وقف تنفيذ أعمال المدينة الجديدة، وتشكيل لجنة من نواب مطروح لإعداد رؤية تعديلية للمدينة المليونية وعرضها على رئيس الجمهورية لاستصدار قرار جمهورى بإلغاء القرارات السابقة تلبية لرغبة أهالى العلمين وعرضه على مجلس النواب.

كما أكدت لجنة الزراعة على ضرورة تحديد ظهير صحراوى للمدينة، وعمل كردون جديد للمدينة يراعى فيه البعد القبلى والبعد الاجتماعى، وضرورة التنسيق مع نواب المجلس لمطروح والمحافظة والعمد والمشايخ قبل إصدار أى قرار.

وفد مجلس النواب يلتقى رئيس مركز العلمين

والتقى وفد مجلس النواب، رئيس جهاز مركز ومدينة العلمين المهندس أسامة عبد الغنى، وعبد السلام فايز كويلة رئيس مجلس مدينة العلمين.

ومن جانبه أوضح رئيس جهاز المدينة أن كردون مركز ومدينة العلمين حتى هذا التاريخ لازال هو نفسه كردون الوحدة المحلية لقرية العلمين، لافتا إلى أن السبب فى عدم توسيع كردون العلمين حتى الآن هو تداخل اختصاصات هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية، قائلا: "الأهالى مطلبهم بسيط وشرعى وهو توسيع الكردون لإنشاء المستشفيات والمدارس".

وأضاف كويلة أن جهاز المدينة عاجز عن تخصيص مقلب ومدفن عمومى وصحى لمدينة العلمين، لافتا إلى وجود تعديل يتم دراسته حاليا فى مجلس الوزراء بتوسيع الكردون بواقع 2 كيلو متر فى كل اتجاه، من الكيلو 94 وحتى الكيلو 112 غربا.

الأهالى يؤكدون: نبذل جهودا منذ 1973 لحماية الكردون

فيما قال الأهالى إنه منذ عام 1973 وحتى الآن وهم يبذلون محاولات عديدة لحماية الكردون، وقال أحد ممثليهم: "كل الجهات السيادية والوزارات تعتبر مدينة العلمين ملكا لها، وهناك ضغوط على مؤسسة الرئاسة، إزاى يكون بحرنا وبلدنا ومحرومين منها وكل الصلاحيات تعطى للقرى السياحية ويُحرم منها أهل البلد".

هشام الشعينى: الرئيس السيسى مايرضاش بالظلم

وبدوره قال النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة ورئيس الوفد البرلمانى بمطروح: "الرئيس السيسى مايرضاش بالظلم والمهم الموضوع يوصل ليه كما هو، الناس هنا وقفوا مع دولتهم بعد ثورة يناير وهم حماة الحدود الغربية، فأهالى العلمين اتحرموا من البحر والناس راضيين، والمقترح الجديد للكردون أيضا لا يريدون البحر ويكتفون بالظهير الصحراوى".

وفى هذا السياق أكد المهندس أسامة عبد الغنى رئيس جهاز مركز ومدينة العلمين، أن ما يرضى مجتمع مطروح هو توفير الخدمات المطلوبة، موضحًا أن القيادة السياسية بدأت دراسة الموضوع، وأن أول ما أمرت به هو مراعاة أهالى العلمين.

واستعرض عبد الغنى تعليمات مؤسسة الرئاسة فى هذا الصدد، والتى تمثلت فى تخصيص مبلغ 4.5 مليار جنيه لتنمية المدينة والمناطق المحيطة بها، منها إنشاء محطة تحلية مياه 100 ألف متر مكعب ووصلت إلى 150 ألف لخدمة 600 ألف شخص، لافتا إلى أن الكثافة السكانية فى تلك المنطقة تقدر بما لا يزيد عن 11 ألف نسمة.

وأضاف عبد الغنى أن الخطة تضمنت أيضًا إنشاء محطة صرف، وتنفيذ شبكة طرق داخلية 5 حارات بدلا من 3، والتنسيق مع القوات المسلحة لحفظ الأمن، والتنسيق مع وزارة البترول لإنشاء ميناء الحمراء، وتطوير وتنمية التجمعات البدوية، ودراسة امتداد الكورنيش إلى ما بعد ميناء الحمراء، إلى جانب مراعاة الشباب ومحدودى الدخل، وإنشاء مصنع إعادة تدوير لتوليد الطاقة، ومراكز طبية عالمية على البحر، ومجموعة من الكليات والمعاهد وجامعة العلمين الجديدة، ومجموعة من المدارس ومراكز شرطة وبريد ومطافى.

أحمد رسلان: هناك قرار صادر من رئيس الوزراء بتعديل الكردون

ومن ناحيته قال النائب أحمد رسلان، إن هناك قرارا صادر من رئيس الوزراء بتوسعة الكردون، قائلا "مصلحتنا الوحيدة عى الدولة والوطن والحالة الاقتصادية"، لافتا إلى أن هذا القرار صادر بتاريخ 15 مايو عن لجنة وزارية شارك فيها محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، وأوصت بامتداد الكردون حتى الكيلو 112 غربا.

وأوضح رسلان أن الفضل الأول والأخير فى توسعة الكردون من الناحية الغربية يرجع لمحافظ مطروح اللواء أركان حرب علاء أبو زيد، مضيفًا "قرى الساحل الشمالى المقابلة لمدينة العلمين لم تتضرر فى أثناء ثورة 25 يناير، ولو كان أهالى المدينة عندهم حقد لكانوا دمروا تلك القرى".

كما أشار إلى أن الدولة تفتقر المسئول السياسى بعد قيام الثورة، قائلا: "كان أكبر تجمع إخوانى فى مدينة برج العرب الجديدة وأهالى الحزام الأخضر كانوا يتصدون لهم وعندما يتم تهجيرهم سيتم استقطابهم وهذا ما يحدث فعلا".

فيما تمثلت مشاكل قرى منطقة البنجر فى عدم وصول المياه لنهايات الترع المخصصة لرى الزراعات مما نتج عنه أضرار بالغة، وضعف الإمكانيات المتاحة لمصلحة الميكانيكا والرى، وعدم توافق نوع السماد مع نوعية التربة.

وفى هذا الإطار أوصت اللجنة بضرورة العمل على حل مشكلات الرى لأهالى القرى والمزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لممارسة عملهم.

أهالى مدينة البنجر يتقدمون بشكوى بسبب غياب الوحدات المحلية

وتقدم أهالى منطقة البنجر بمدينة الحمام بمطروح بشكوى لوفد البرلمان بسبب غياب الوحدات المحلية عن قرى البنجر منذ نشأتها، إلى جانب عدم وجود طرق ممهدة أو بنية أساسية.

وقال أحد ممثلى الفلاحين للوفد البرلمانى: "إحنا مجتمع درجة تانية لأنه منذ إنشاء المنطقة لا يوجد وحدات محلية، ومحافظة مطروح تساعدنا قدر المستطاع، ولا يوجد طرق ولا بنية أساسية ومحرومون من حقوقهم السياسية، نريد أن يكون لنا كيان شرعى لتدرج المنطقة ضمن خطة التنمية، هل يرضيكم أن نكون فى القرن الواحد والعشرين وهناك مواطنون درجة ثانية".

اللجنة تستعرض مشكلة "الحمام" ومعاناة الأراضى من ارتفاع منسوب المياه الجوفية