المحتوى الرئيسى

خبراء: النصب عبر المحمول يتوغل.. والرقابة غائبة

05/28 09:12

حمل عدد من الخبراء الأجهزة الرقابية فى مصر مسئولية انتشار الرسائل النصية، على أجهزة المحمول التى يستغلها البعض للنصب على المستخدمين بداعى الفوز بمبالغ مالية كبيرة من خلال مسابقات وهمية أو عبر استغلال أسماء برامج أو قنوات معينة لطمأنة المستخدم تجاهها ليقوم بالاتصال، وإعطاء بياناته المصرفية أو الشخصية التى تستخدم فى عمليات احتيال أو قرصنة على حساباتهم .

وغالباً ما تطلب تلك الرسائل من أصحاب الهواتف المحمولة الاتصال بأرقام معيّنة تزعم أنها مجانية، وذلك بهدف المطالبة بجوائزهم، أو تأكيد شخصياتهم، أو استكمال بياناتهم حتى يتم إرسال الجوائز إليهم، ليتفاجأ أصحاب الهواتف بأن أرصدة بطاقاتهم الهاتفية قد سُرقِت بمجرّد اتصالهم بتلك الأرقام الوهمية، التى قد يحمل بعضها مفاتيح دول معينة فى أفريقيا أو أمريكا الجنوبية أو آسيا، إلى جانب أرقام وهمية لا وجود لها .

وقال خالد حجازى رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بشركة "فودافون مصر"، إن شركات المحمول ليست مسئولة عن انتشار تلك الظاهرة، وإنما شركات المحتوى التى يصل عددها حالياً إلى 23 شركة مرخصة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

وأكد عمرو محسن المدير التنفيذى لوكالة "إيجى ديزاينر"، أن تلك الخدمة تقع تحت مسمى الـ "VOIP" وهى اختصار لـ "Voice over IP" وهى خدمة الأرقام المختصرة التى يقدمها بعض المزودين سواء داخل مصر أو خارجها .

وعن كيفية عمل تلك الخدمة، قال إن الشركات المزودة للخدمة لديها اتصالات بجميع شركات المحمول فى مصر والخارج، لافتا إلى أن الشركة المعلنة تذهب إلى مزود الخدمة الذى يقوم بدور الوسيط بينها وبين شركة الاتصالات، على أن تحصل الأخيرة على %60 من العائد الإعلانى جراء اتصالات المستخدمين، أما الـ %40 المتبقية يتم توزيعها بنسب متفاوتة غالبا ما تكون %60 منها لصاحب الإعلان و%40 للوسيط الذى يسمى بالـ "Third-Party Provider".

ولفت إلى أن الحصول على خدمة الـ "VOIP" يتطلب من المعلن دفع تأمين للشركة المزودة بها، لضمان تحقيق حد أدنى للمكالمات أو الرسائل على الرقم المختصر المتعاقد عليه، وبالتالى يلجأ بعض المعلنين لاستخدام الرقم بطرق غير شرعية، مثل استغلال أسماء برامج ناجحة أو مسابقات وهمية لتسويق الرقم وتحقيق الهدف المتعاقد عليه .

وعن المسئول عن انتشار تلك الظاهرة، أكد أن كلا من مزود الخدمة (شركة الاتصالات) والوسيط (Third-Party Provider" لا يتحملان المسئولية وإنما صاحب الخدمة الذى يسئ استغلالها هو المسئول الأول .

وحول طرق تتبع هؤلاء الأشخاص لملاحقتهم قانونيا، أوضح أن هذه الخدمة يتم استخدامها بطريقتين، الأولى شرعية وتعرف بالـ "Direct Connection" والتى يسهل من خلالها تحديد المخالفين، أما الثانية فتعرف بالـ "Gateways" وهى التى تستخدم فى التعاملات غير الشرعية من خلال شركات خارج مصر، ويصعب تحديد هوية المتعاملين بها .

ونوه بأن شركات الاتصالات فى مصر تعمل جاهدة على غلق تلك البوابات لمنع انتشار هذه الظاهرة، إلا أنه من الصعب القضاء عليها نهائيا لأنها تعتمد على ما يعرف بالـ "Hacking" باستخدام الثغرات فى الأنظمة الخاصة بتلك الشركات .

وقال محمد عطية الخبير الإعلانى، إن جهاز حماية المستهلك يجب أن يكون له دور فى ملاحقة تلك الجهات وتطبيق قانون الغش التجارى عليها، بالإضافة إلى جهاز تنظيم الاتصالات الذى يجب عليه تتبع مصادر تلك الرسائل التى تخدع المواطنين .

وأشار إلى أن ارتفاع معدل البطالة والحاجة إلى كسب المال بشكل سريع ساهم فى انتشار عمليات النصب التى توهم الشباب بإمكانية الكسب السريع من خلال إرسال رسائل نصية، أو الاتصال بأرقام معينة تقوم بسحب رصيدهم بالكامل، محملا الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات جزءا من المسئولية تجاه انتشار النصب عبر الهواتف المحمولة .

نرشح لك

أهم أخبار تكنولوجيا

Comments

عاجل