الحكومة المغربية تسحب قانون الخادمات المتّهم بتعريض القاصرات للاستغلال الجنسي

بعد أن وصل قانون خادمات البيوت إلى البرلمان في انتظار المصادقة النهائية عليه في جلسة عامة للمجلس، قررت الحكومة التراجع عنه تحت ضغط المجتمع المدني الذي رفض بقوة مشروع القانون.

الرفض تركز على البند السادس من القانون والذي يسمح بتشغيل خادمات البيوت في سن 16 سنة ورغم تمسّك الحكومة بموقفها في البداية إلا أن الرفض الكبير من قبل المجتمع المدني دفعها إلى سحب مشروع القانون ورفع السن القانونية لتشغيل خادمات البيوت إلى سن 18 سنة.

وفي هذا السياق تقول نجاة أنوار رئيس جمعية "ما تقيسش ولدي" في تصريح خاص لـ"هافينغتون بوست عربي" إن "المجتمع المدني، إضافة إلى الإعلام قاما بدور هام في جعل الحكومة تتراجع عن موقفها".

وأضافت أن "الوقائع تؤكد أن خادمات البيوت عرضة لكل أنواع الاستغلال والاعتداءات وخاصة منها الجنسية والتي يقف وراءها في بعض الأحيان المشغل أو ابن المشغل أو حتى ضيف المشغل".

وترى أنوار أنه رغم ارتياحها لتراجع الحكومة إلا أن مطلبهم في جمعية "ما تقيسش ولدي" هو أن تكون السن القانونية لتشغيل خادمات البيوت هو 20 سنة وليس فقط 18 سنة حتى تكون في سن تسمح لها بالدفاع عن نفسها في حال تعرضها لاعتداء من أي نوع.

الجدل في المغرب بخصوص واقع خادمات البيوت القاصرات ليس جديداً وخاصة بسبب عدد من الحوادث التي أثارت غضب المجتمع المدني المشتغل في مجال حماية الطفولة.

فلا تزال ذاكرة الكثيرين في المغرب تحتفظ بصورة تلك الطفلة ذات الجسد الهزيل، والتي لم تتجاوز بعد 14 ربيعاً التي وصلت ذات يوم من شهر مارس/آذار 2013 إلى المستشفى بمدينة أغادير جنوب المغرب وهي تعاني من حروق في مختلف مناطق جسدها.

وبدا واضحاً للأطباء من الوهلة الأولى أن حياتها في خطر وخاصة أن حروقها كانت من الدرجة الثالثة فسارعت إدارة المستشفى لإبلاغ الأمن بالواقعة.

حادثة الطفلة فاطمة وصل صداها بسرعة إلى جمعيات المجتمع المدني وكذلك وسائل الإعلام المغربية وخاصة منها الإلكترونية والتي اهتمت بالموضوع الذي تحول بسرعة إلى قضية رأي عام في ضوء أن التحقيق الذي فتحته مصالح الأمن في الواقعة أكد مسؤولية مشغلتها عن ارتكاب هذا الجرم في حق هذه الطفلة.

وزاد من تأثير هذه الحادثة وفاة الطفلة الخادمة فاطمة متأثرة بحروقها البليغة مخلفة وراءها حزناً عميقاً وغضباً عارماً تمثل في احتجاجات المجتمع المدني الناشط في مجال حقوق الطفولة الذي سارع إلى اتهام الحكومة المغربية بالمسؤولية التقصيرية.

وطالب بشكل عاجل بإصدار قانون يحمي الطفولة المغربية وخاصة القاصرات من الاستغلال البشع الذي يتعرضن له كخادمات في البيوت وراء الأبواب المغلقة.

تداعيات القصة الحزينة للطفلة الخادمة فاطمة لم تنته بنهاية المتابعة القضائية للجريمة بإصدار حكم اعتبر قوياً ومعبراً من قبل الرأي العام المغربي حيث قضت محكمة أغادير بعشرين سنة نافذة في حق مشغلتها بعد اتهامها بتهمة القتل غير العمد.

وشكلت الواقعة دعماً قوياً لضغوط المجتمع المدني على الحكومة المغربية بضرورة إصدار قانون ينظم تشغيل خادمات البيوت ولكن هذا القانون انتظر سنوات أخرى مستمراً في خلق الجدل بخصوصه ما بين المجتمع المدني والحكومة، هذا الجدل الذي لم ينته بوصول هذا القانون إلى البرلمان المغربي.

مشروع قانون تشغيل خادمات البيوت في صيغته الأولى كان قد خلق رد فعل قوياً من قبل الفعاليات الحقوقية والمدنية المهتمة بالطفولة والتي رأت في الأمر شرعنة لاستغلال الأطفال المغاربة وهاجمت هذه الفعاليات الحكومة والأحزاب المشكلة لها متهمة إياها بعدم احترام حقوق الطفل المغربي والضرب بعرض الحائط بمختلف الشرائع الدولية لحماية الطفولة والتي صادق عليها المغرب.

أنصار الحكومة من جانبهم شككوا في دوافع هذا الهجوم الواسع على مشروع القانون وعلى الحكومة معتبرين بأن الاعتراض سياسي أكثر منه حقوقي وخاصة في ضوء أن السنة الانتخابية اقتربت وبدأت إرهاصات التنافس الانتخابي تبدو على الساحة السياسية المغربية.

واعتبروا أن مشروع القانون المثير للجدل جاء لحماية خادمات البيوت والطفولة المغربية من مختلف أشكال الاستغلال حيث يتضمن 25 بنداً تؤكد على حد أقصى من ساعات الشغل أسبوعياً في 48 ساعة وضرورة الاستفادة من عطلة أسبوعية وعطلة سنوية وضرورة التعاقد ما بين المشغل والخادمة وأن يتم السماح لها بأن تستفيد من برامج التأهيل والتدريس الحكومية وألّا يتم إنهاكها بأعمال فوق طاقتها.