الفضائيات العربية بين "التسريح والغلق والدمج".. "العربية" تجري أكبر عملية تسريح لموظفيها.. و"الجزيرة" تستغنى عن 500 وظفية.. وشبح البيع يطارد قنوات "دريم والحياة"
"دوام الحال من المُحال".. هكذا تمثل وضع معظم القنوات الفضائية في الدول العربية، التي تبدل حالها خلال الفترة الأخيرة، من الانطلاق والازدهار إلى التقهقر والتراجع، عبر التسريح أو الغلق أو الدمج، بدعوى الضائقة المالية أو إعادة الهيكلة من جديد.
وكتبت قناة العربية التابعة لمجموعة "إم بي سي" السعودية، آخر سطر في تاريخ تقهقر هذه القنوات، بعدما قامت بأكبر عملية تسريح لكبار موظفيها، باستغنائها عن 40 موظف في حادثة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس القناة.
وشملت عملية الإقالة عددًا من الصحفيين، وآخرين من مؤسسي القناة، الذين عملوا منذ اليوم الأول للبث؛ بسبب ما تعانيه من أزمة مالية هي الأسوأ في تاريخها، حسبما نشرت وسائل إعلام عربية.
وكانت العربية، بدأت منذ مساء الثلاثاء، بتبليغ العشرات من موظفيها بإنهاء خدماتهم والاستغناء عنهم بشكل نهائي.
وقالت القناة إن التسريح هو جزء من عملية إعادة هيكلة كبيرة تجرى داخل القناة، حيث يتم دمج أقسام، وإلغاء أخرى، وتهدف العملية برمتها لتقليص النفقات؛ بسبب أزمة مالية خانقة.
وكانت قناة الجزيرة القطرية سارت على نفس النهج في 27 مارس الماضي، بعدما أعلنت عن إلغاء 500 وظيفة داخل القناة، والاستغناء عن العاملين بها، تحت دعوى تطوير القوى العاملة بها، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الإعلامية.. مثلما علقت في بيانها.
وأكد مدير عام القناة بالوكالة مصطفى سواق، أن القناة تستغنى عن 500 موظف من أصل 4500، أغلبهم من العاملين في المقر الرئيسي بالدوحة، وأنها ليست استثناء، فهي تواجه ذات التحديات، التي دفعت مؤسسات إعلامية أخرى إلى إعادة النظر في بنيتها الهيكلية، وكان لها أثر على موظفيها.
وذكرت القناة التي تأسست عام 1996، بتمويل من الحكومة القطرية، وتمتلك 70 مكتبًا في أنحاء العالم، أن الخطوة ستشمل دمج بعض الوظائف الإدارية، والحد من تضارب بعض المسؤوليات، وإلغاء بعض الوظائف غير الأساسية.
وفي وقت سابق من العام، أعلن فرع الجزيرة في الولايات المتحدة، الذي يوظف نحو 700 شخص، إلغاء خدماته بالرغم من إنفاقه أموال طائلة للدخول إلى السوق الأمريكية، بعد تضييق كبير من حيتان الاحتكار لحقوق بث الإعلام على أثير الولايات المتحدة.
وقال المدير التنفيذي لفرع "الجزيرة أمريكا آل أنستي" إن نموذج العمل غير قابل للاستمرار في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة.
"الجزائر.. وغلق 55 محطة تلفزيونية"
وأفادت "سكاي نيوز العربية".. في خبر عاجل لها، أن الحكومة الجزائرية تعتزم إغلاق 55 محطة تلفزيونية من أصل 60 محطة تعمل في البلاد، سعيًا منها إلى ضبط القطاع الإعلام الإذاعي والتلفزيوني.
ونقل الإعلام الجزائري تصريحات عن رئيس الوزراء عبد المالك السلال، التي أكد فيها إنه أعطى تعليماته إلى وزير الاتصال حميد قرين، باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ من أجل غلق القنوات غير المعتمدة وتنظيم القطاع السمعي والبصري.
وأعرب السلال عن آسفه لعدم تجسيد أخلاقيات المهنة في المحطات التلفزيونية، التي قال إن بعضها ينتهج التشهير والتضليل، مشيرًا إلى أن المحطات التلفزيونية تتضمن خطاب يدعو للفتنة والعنف والتهرب من دفع الضرائب وإخفاء عوائد الإشهار.
وعبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن قلقها من الإجراء الحكومي، الذي يعني تسريح عشرات الصحفيين العاملين في هذه القنوات، مشيرة إلى أن أمر الإغلاق هو إجراء تعسفي لأسباب سياسية، وفقًا لوصف المنظمة.
"أل بي سي.. وتسريح 400 موظف"
وفي منتصف عام 2015، طال التقهقر للقنوات الفضائية، لبنان، مصيبًا مؤسستها "أل بي سي"، التي استغنت عن 400 موظف من العاملين بها، رغم أنهم شاركوا في تأسيسها عام 1985؛ بسبب الأزمات المالية الخانقة.
"أم تي في.. والاستغناء عن قسم الأخبار"
ووصلت حدة الأزمة إلى قناة أم تي في اللبنانية، والتي استغنت عن عدد كبير من العاملين بها في قسم الأخبار، ويجرى التحضير حاليًا لدفعة أخرى من الأسماء قد يصل عددها الى ثلاثين موظف، كما أن إدارة القناة غيرت ساعات عمل الموظفين، التي امتدت إلى 200 ساعة في الشهر، دون زيادة في المرتبات.
"حنبعل.. وخلاف الهايكا ورؤوس الأموال"
وحاليًا.. تشهد تونس هي الأخرى خلاف حاد بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري المسماة «الهايكا»، المسؤولة عن منح التراخيص للفضائيات، وأصحاب رؤوس الأموال، الذين يريدون شراء القنوات الفضائية.
والشاهد على ذلك.. ما حدث لقناة "حنبعل" التونسية التي شهدت عملية تسريح كبرى في أغسطس 2015، بالتخلي عن خدمات عدد من الصحفيين والموظفين، بدعوى أن أعداد الموظفين يزيد عن حاجة القناة واستيعابها.
"الغد العربي.. الانهيار بعد ثلاثة شهور"
وفي أكتوبر الماضي، اطلقت فضائية الغد العربي من القاهرة، لتكون أول قناة إخبارية عربية تنطلق من مصر، لصاحبها عبداللطيف المناوي، ألا أنها أعلنت عن نيتها لتخفيض الرواتب والاستغناء عن 20% من الموظفين والإعلاميين خلال الفترة المقبلة، على رأسهم "فاطمة بن حوحو"، وذلك بعد 3 شهور من بداية البث.
كما شهدت العديد من القنوات الفضائية المصرية، محاولات للبيع والدمج، كانت أبرزها الأنباء التي ترددت عن وجود مفاوضات لبيع شبكة قنوات الحياة لصاحبها السيد البدوي رئيس حزب الوفد.
ولكن توقف البيع بسبب المطالب المادية، بعدما عرضت القناة للبيع بمبلغ 755 مليون دولار، مقابل التنازل عن المجموعة كلها والبالغة خمس قنوات وتردد أن المشترى سيكون وكالة (ممس) لصاحبها اللبناني أنطوان شويري.
ورجحت هذه الشائعات، أن عملية البيع جاءت بسبب خلافات إدارية بين القائمين على قناة الحياة، وعرض مستثمر خليجي شرائها؛ بسبب حالة الجمود والشلل التي أصابتها في مصادر التمويل، فضلًا عن خلافات مع الوكيل الإعلاني للقناة، ألا أنها نفت في بيان لها مؤخرًا هذه الشائعة جملة وتفصيلًا.
"الدمج بين النهار وسي بي سي"
وخلال الأسبوع الحالي، تم الإتفاق على عقد شراكة كاملة بين قنوات "النهار" لمالكها علاء الكحكي، و"سي بي سي" لصاحبها محمد الأمين، ودمج الشبكتين في مجموعة اقتصادية واحدة، على أن تتولى شركة قابضة واحدة إدارة القناتين.
"إم بي سي.. وشراء سي بي سي"
وفي إطار تدهور القنوات العربية بين البيع والدمج، فقد أشار الكاتب والإعلامي السوري أنور القاسم في مقال له بجريدة القدس العربي، إلى هناك أنباء عن مباحثات بين أكبر مجموعة قنوات مصرية معروضة للبيع هي قنوات «سي بي سي»، وشبكة «أم بي سي» السعودية، والتي تسعى لإتمام عملية الشراء، لكنها تتفاوض على تخفيض المبلغ المطلوب وهو 680 مليون دولار.
Comments