صحف اليوم.. من 3 لـ15% زيادة بمصروفات المدارس الخاصة..الحبس 3سنوات وغرامة50ألف جنيه عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة

05/26 01:08

جلسات مع نقابة الأطباء و«المحاسبات» و«المالية» و«الضرائب» للاستماع لبعض المواد الخلافية

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لـ«الأخبار»: القناة الجديدة واكتشافات الغاز واستثمارات الكهرباء تعزز فرص نمو الاقتصاد المصري

ننفرد بنشر «عقوبات» تسريب أسئلة «الثانوية» على الطلاب والمراقبين والآباء

الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. وإلغاء كل الامتحانات.. ومصادرة «وسائل الغش» لصالح الدولة

مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم لـ"الشروق"

زيادة جديد بمصروفات المدارس الخاصة بنسبة بين 3 و15%

جلسات مع نقابة الأطباء و«المحاسبات» و«المالية» و«الضرائب» للاستماع لبعض المواد الخلافية

استكملت لجنة القوى العاملة، مناقشة قانون الخدمة المدنية واستعرضت اللجنة الخطاب المرسل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى مجلس النواب بشأن الجهات والهيئات التى يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وأعدادهم وموازنة أجورهم، وذلك بناء على الخطاب المرسل من لجنة القوى العاملة للوزارة لموافاتها بأسماء هذه الجهات.

وقالت الوزارة فى خطابها: إن المشروع ينص على أن يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف فى الوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى لا توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية ، أما باقى الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة.

وأكدت وزارة التخطيط فى نص خطابها أن المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978 ، وهى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.

وعن موازنة الأجور قبل تنفيذ القانون وبعده أكد خطاب الوزارة بأن موازنة الباب الأول فى الموازنة العامة للدولة تتضمن العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية ، أما الهيئات الاقتصادية فيصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص ، وقد كانت ٢٠٧ مليارات جنيه عام ٢٠١٤ ـ ٢٠١٥ ، وأصبحت ٢١٨ مليار جنيه عام ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦ بزيادة قدرها ١١ مليار جنيه فى عام واحد.

وأشار جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة فى "تصريحات خاصة للاهرام " إلى أن هناك بعض المواد الخلافية المرسلة من نقابة الأطباء والجهاز المركزى للمحاسبات وتتمثل فى 15 مادة مرسلة من نقابة الأطباء ومادتين من الجهاز المركزى للمحاسبات ، وسوف يتم دعوة الجهاز المركزى للمحاسبات والعاملين فى وزارة المالية والضرائب العامة والعقارية للاستماع اليهم لأنه لن يصدر قانون قبل الاستماع إلى أصحاب الشأن، مضيفا أنه سوف يتم إرسال خطاب إلى وزارة التخطيط لافادة اللجنة بأعداد من حصلوا على مؤهلات عليا لتسوية حالتهم .

ومن جانبه أكد النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة أن قانون الخدمة المدنية سيطبق على 4 ملايين موظف بالدولة .

رحب كريس جارفس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر بموافقة مجلس الوزراء علي نظام ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أنه نظام ضريبي حديث وكفء. وإذا ما أقره البرلمان سيساعد في سد عجز الموازنة وتحرير الموارد اللازمة لبنود الإنفاق الاجتماعي مثل الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من بنود الإنفاق ذات الأولوية.

وأكد جارفس في تصريحات خاصة لـ«الأخبار» أن النمو في مصر ارتفع بنسبة 4.2% في 2014/ 2015، مما يرجع جزئيا لسياسات الحكومة التي أدت إلي عودة الثقة وبدأت في تحسين النشاط الاقتصادي والاستثمار.

وتابع جارفس أن نمو إجمالي الناتج المحلي يمر بحالة من التباطؤ السريع في 2015/ 2016.

فقد أدي نقص النقد الأجنبي إلي تقييد النشاط في قطاع الصناعة، وتأثرت السياحة بعد حادث الطائرة الروسية في العام الماضي، مضيفا أن توسعة قناة السويس واكتشاف احتياطيات الغاز في المياه الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في قطاع الكهرباء تبشر جميعا بتحسن معدلات النمو علي المدي المتوسط.

وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو 3.3% في السنة المالية 2015/ 2016» وأن يصل معدل النمو إلي 5% إذا قامت السلطات بتنفيذ برنامج الإصلاحات الذي وضعته، مما سيساعد علي تخفيض معدل البطالة إلي أقل من 9%.

وتوقع جارفس أن يتراجع التضخم في الأجل المتوسط مشيرا إلي أن معدل التضخم ارتفع في السنة المالية الماضية، ليصل إلي حوالي 11% في المتوسط، نتيجة زيادة أسعار الطاقة المحددة رسميا في سياق إصلاح نظام الدعم في يوليو 2014.

وأضاف أن سرعة تحرك البنك المركزي المصري من خلال أسعار الفائدة ساعدت علي احتواء التأثير غير المباشر لهذه الزيادات، مشيرا إلي أن معدل التضخم خلال العام الجاري يبلغ حوالي 10%.

وحول إذا ما كانت الحكومة المصرية قد طلبت من الصندوق الحصول علي قرض اكد جارفس أنه لا توجد مباحثات حاليا مع الصندوق حول برنامج جديد أو قرض، ولم تطلب السلطات المصرية حتي الآن الحصول علي تمويل من الصندوق، متابعا: لكننا مستعدون للنظر في مثل هذا الطلب إذا ارتأت السلطات أنه مناسب».

ننفرد بنشر «عقوبات» تسريب أسئلة «الثانوية» على الطلاب والمراقبين والآباء

الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. وإلغاء كل الامتحانات.. ومصادرة «وسائل الغش» لصالح الدولة

كشف الدكتور علاء عيد، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل الإجراءات القانونية التى من المقرر تطبيقها خلال امتحانات «الثانوية العامة» تجاه «المُسربين» لورق الأسئلة والإجابات على مواقع التواصل، أو بأى وسيلة أخرى.

وأضاف «عيد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار بقانون رقم «101»، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألفاً، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات بقصد «الغش» أو الإخلال بنظام الامتحان.

وكشف مدير الإدارة العامة للشئون القانونية أن القرار الجمهورى لم يُحدد الحد الأقصى لعقوبة الحبس، مضيفاً أنها لن تزيد على 3 سنوات، على أن يكون توقيع العقوبة «من سنة إلى 3 سنوات» فى حال ثبوت الجريمة، سواء من جانب الطلاب أو أولياء الأمور والملاحظين وأفراد الأمن والصحفيين، مؤكداً أن «الطلاب معرضون للحبس فعلاً إذا أتوا فعلاً من الأفعال المجرمة، أو ساهموا فى ذلك بأى وسيلة من وسائل الاتصال، سواء بتصوير ورقة الأسئلة وإذاعتها أو تلقى الإجابات عبر الإنترنت وترويجها».

وقال «عيد» إن الإجراءات الجديدة نصت على أن تتم مصادرة جميع المضبوطات التى ستكون بحوزة الطالب، بعكس ما كان يحدث خلال السنوات الماضية، سواء هواتف محمولة أو نظارات شمسية أو سماعات بلوتوث، وكلها تستخدم فى الغش، وسوف تؤول إلى الدولة ولن تعود للطلاب مرة أخرى، وإنه بناء على قرار رئيس الجمهورية تم تعديل أحكام القرار الوزارى رقم 500 لسنة 2014، الخاص بتنظيم أحوال الامتحانات، وذلك بإضافة فقرتين للمادتين الثالثة والرابعة حتى يتواءم معه.

ونصت الفقرة الجديدة بالمادة الرابعة على أن يُلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى فيها الامتحان إذا حاول (مجرد محاولة) تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحان بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك.

«غواصتان» إيطالية وفرنسية للبحث عن «الصندوق الأسود» للطائرة المنكوبة

قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لـ«مصر للطيران»، إن فرق البحث عن «الصندوق الأسود» للطائرة المنكوبة، التى تقودها مصر، استعانت بـ«غواصتين» من إيطاليا وفرنسا لكون الصندوق فى عمق مياه البحر المتوسط.

وأضاف «مسلم»، خلال افتتاحه وحدة توليد الكهرباء بشركة «مصر للطيران للصيانة»، أن الشركة غير مشاركة كعضو فى لجنة التحقيق الدولية للحادث، بل تمد اللجنة بكل المستندات والوثائق التى تطلبها، وأن هناك إقبالاً كبيراً من المصريين على السفر عبر خطوطها بعد الحادثة بالتحديد، وهم يمثلون أكثر من 50% من المسافرين.