«مرسي» تحدى إسرائيل

قال مدير برنامج السياسة العربية فى معهد واشنطن «ديفيد شينكر»، إن العلاقات بين كل من مصر وإسرائيل تشهد منذ عام 2012 تعاوناً عسكرياً لم يسبق له مثيل بينهما، جرّاء التمرد المستمر الذى يقوده تنظيم «داعش»، فى شبه جزيرة سيناء.

 وأشار فى مقاله التحليلى الذى نشره معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى، إلى أن هذه الظاهرة أصبحت سبباً رئيسياً دفع كبار المسئولين من كلا البلدين إلى الإقرار بصورة عامة تقريباً بأن العلاقات الثنائية بينهما تشهد أفضل حالاتها منذ توقيع معاهدة السلام فى عام 1979.

وتابع أن هذا التقارب الأمنى يأتى فى الوقت المناسب، لاسيما وأن المكاسب العسكرية التى حققها تنظيم «داعش» فى سيناء قد حفزت الولايات المتحدة وشركاءها على إعادة نشر «القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين» «القوة» بعيداً عن الحدود من باب التدابير الاحتياطية المتخذة لحماية القوات "من الأعمال العدوانية".

وفى حين سيستمر تمركز بعض جنود «القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين» فى مناطق معينة، ستعتمد قوات حفظ السلام اعتماداً أكبر على الوسائل التقنية لمراقبة الأوضاع عن بُعد، علماً بأن تداعيات هذا الأمر على العلاقات الإسرائيلية-المصرية على المدى البعيد لا تزال مجهولة.

أوضح الكاتب فى مقاله أن أولى بوادر تغيّر الوضع الأمنى فى سيناء ظهرت فى الفترة 2005 و2006، حين بدأ مقاتلون من البدو بتنفيذ هجمات على آليات وعناصر «القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين» بالعبوات المفخخة المزروعة على جوانب الطرق وبالعمليات الانتحارية. ثم تزايدت هذه الهجمات وغيرها منذ الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك عام 2011 واندلاع التمرد بالكامل فى شبه الجزيرة وانضمام الإسلاميين المتطرفين إلى المعركة.

وفى عام 2012، تسلل البدو إلى "المعسكر الشمالي" لـ «القوة» وتسببوا بجرح أربعة من عناصر قوات حفظ السلام. وبعد ذلك بعام، تعرّض جندى أمريكى لإطلاق النار بالقرب من مدخل المعسكر. وفى يونيو 2015، تعرّض مطار «القوة» فى الجورة للقصف المدفعي، ثم بعد شهرين أصيب ستة من جنود «القوة»، من بينهم أربعة أمريكيين، جرّاء عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم «داعش»

وقد استدعى هذا الهجوم الأخير إلى قيام واشنطن بإعادة النظر فى سياستها. فعلى الرغم من القوة العسكرية المصرية الساحقة التى تم حشدها لمواجهة أقل من ألفى متمرد إسلامى وفقاً لبعض التقارير، لم تحرز مصر أى تقدم فى دحر هؤلاء بعد خمس سنوات من المعارك. وبدلاً من ذلك، منيت القوات المصرية بانتكاسات شديدة وتسببت بوقوع أضرار جانبية هائلة وفقدت ما يزيد عن ألف شرطى وجندى فى سيناء. واليوم يواصل المتمردون هجماتهم على المواقع الثابتة للجيش والشرطة كل أسبوع تقريباً.

أشار الكاتب إلى قرار اتخذه الرئيس المعزول محمد مرسى حطم به اتفاقية السلام بعد نشر كتيبة دبابات فى سيناء دون الحصول على موافقة إسرائيل والتى خضعت فيما بعد للقرار ووافقت عليه، وقال إنه فى حين أن التكاليف المترتبة على الولايات المتحدة من «القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين» قد تنخفض بعض الشيء، يبقى شركاء واشنطن فى السلام مرتاحين للوجود الأمريكى الكبير فى سيناء ومن المحتمل أن يعارضوا أى عملية انسحاب واسعة النطاق حتى مع التحسن المستمر الذى تشهده العلاقات الأمنية بين مصر وإسرائيل.

وأكد أن الدرس المستفاد من الثورة المصرية هو أن الوضع فى القاهرة قد يتغير بسرعة - ففى عام 2012، على سبيل المثال، قامت حكومة الرئيس محمد مرسى الموالية لـ«الإخوان المسلمين» بنشر كتيبة دبابات فى سيناء دون الحصول على موافقة واضحة مسبقة من إسرائيل. وعلى الرغم من أن إسرائيل وافقت لاحقاً على مثل هذا الانتشار وبدأت تعمل عن كثب مع القاهرة منذ الإطاحة بمرسي، فهى لا تزال تسعى على الأرجح إلى تجنب أى تخفيض جذرى فى القوات الأمريكية.

وطرح الكاتب عدة توصيات فى نهاية مقاله قائلًا": نظراً إلى التطورات الحاصلة فى شمال سيناء والتقنيات الجديدة المتاحة، أصبحت إعادة هيكلة «القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين» منطقية. بيد، بينما يكون جنوب سيناء أكثر أماناً من الشمال، إلا أن التهديدات ما زالت قائمة هناك أيضًا.