الرقابة المالية تدرس آليات للأسهم منخفضة التداول الحر

 لجنة تقرير ممارسة الأعمال أوصت بتعميم «تداول حق الاكتتاب» بجميع زيادات رؤوس الأموال

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن اجراء دراسة لوضع حدود سعرية، أو آليات تداول معينة للأسهم منخفضة التداول الحر، وذلك للحد من أى طفرات سعرية غير مبررة، خاصة وأن انخفاض عدد تلك الأسهم، يترتب عليه تعرضها أحيانا لعمليات مضاربة، وتلاعب بالأسعار.

وأوضح أن المقصود بالأسهم منخفضة التداول، ليس فقط الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وإنما الأسهم التى قد ينخفض عددها لأى شركة بسبب تنفيذ عملية استحواذ على أسهمها.

وأكد أن الأسهم منخفضة التداول الحر، كانت ضمن أهم الأمور التى تشغل رؤساء الهيئات الرقابية فى العالم، خلال اجتماع منظمة «الأيوسكو» الذى عقد منذ أيام.

وتنص قواعد القيد فى البورصة على ألا تقل نسبة أسهم التداول الحر عن %5 من إجمالى أسهم الشركة المقيدة، إلا أنه يوجد بعض الشركات المدرجة ليست متوافقة مع هذا الشرط ، ومن ضمنها شركة أورنج للاتصالات - موبينيل سابقاـ التى انخفض عدد أسهمها المطروحة للتداول الحر، بعدما انتقلت ملكيتها لشركة «فرانس تليكوم» منذ عدة سنوات، فضلا عن شركة «بلتون المالية القابضة» التى تراجع عدد أسهمها حرة التداول، بعد استحواذ تحالف شركتى «أوراسكوم للاتصالات» مع «أكت المالية القابضة» على %97.4 من أسهمها.

وشهد الشهران الماضيان صدور قرارات شبه يومية، من إدارة البورصة المصرية، بإلغاء العمليات المنفذة على سهم «بلتون»، بسبب الارتفاعات غير المبررة للسهم، استنادا للسلطة التقديرية المخولة لرئيس البورصة، بموجب القانون.

كما كشف «سامى» أن اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، أرسلت للحكومة مؤخراً مجموعة من التوصيات الهادفة لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال doing business، موضحا أن المقترحات تضمنت توصية بإلزام الشركات المقيدة بإتاحة الحق فى تداول حقوق الاكتتاب بجميع عمليات زيادات رؤوس الأموال، بدلاً من اشتراط موافقة الجمعية العمومية لكل شركة، على إتاحة هذا الخيار من عدمه.

وتتيح آلية تداول حق الاكتتاب للمساهم، حرية الاشتراك بزيادة رأس المال، أو بيع هذا الحق لمستثمر أخر، اذا لم تتوافر للمساهم السيولة اللازمة للاكتتاب، مع الاحتفاظ بأسهمه الأصلية.

وقال «سامى» إن تعميم الآلية يعتبر أكثر منطقية، فلا يوجد ما يستدعى عرض الأمر على الجمعية العمومية للفصل فيه.

وتراجع ترتيب مصر بنحو 19 مركزاً فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016، إذ احتلت المركز 131، من بين 188 دولة، مقابل المرتبة 112 فى تقرير العام الماضى، الأمر الذى أعقبه صدور قرار من مجلس الوزراء، بتشكيل اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، لبحث سبل تحسين مرتبة مصر.

يرأس تلك اللجنة وزيرة الاستثمار، وتضم فى عضويتها وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير العدل، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تضم ممثلاً عن البنك المركزى، ورئيس هيئة الرقابة المالية، وممثل عن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.