"الصحفيين الإليكترونين" ترفض قانون تنظيم الصحافة والإعلام

أعرب نقيب الصحفيين الإليكترونيين، وأمين الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية صلاح عبدالصبور، عن رفضه للمناقشات حول مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام التي دارت بلجنة التشريعات بمجلس النواب.

وقال عبدالصبور في تدوينه له علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، " أكرر إعلان رفضي لهذه المواد في القانون مرة أخرى وانا لست مسؤول عن خروج القانون بهذا الشكل وعلي الجميع أن يتحمل مسؤليته في السلطات التشريعية والتنفيذية والجماعة الصحفية".

وأضاف أن التعريفات الأساسية في القانون غير دقيقة وتمهد للاحتكار والفساد مثل تعريف الصحفي بأنه كل ماهو مسجل في عضوية نقابة الصحفيين وتعريف الصحيفة الالكترونية بأنه يشترط أن يقوم عليها صحفيون نقابيون لأنه يجب أن يكون الكيان النقابي موجود سابقا للقانون وليس لاحقا وهذا غير موجود.

وتابع " المادة 43 و 45 الخاصة بإنشاء المواقع الالكترونية وهذه المادة تخنق الصحافة الإلكترونية في مصر التي يعمل بها الآلاف من الصحفيين المحترفين وكذلك يقتل صناعة الإعلام الرقمي التي تتنامى في كل مكان في العالم وتحقق مليارات الدولارات من الدخول وتوفر فرص العمل الصحفية والفنية والتقنية للشباب في مجالات متنوعة من الصناعة التي تتطور بشكل مستمر، كما أن المادة 45 تفتح المجال للفساد والتحكم في الهياكل التحريرية للصحف الإلكترونية وتقحم النقابة بلا معنى في وضع السياسات والكوادر والتي هي في الأساس لا تضم الصحفيين الإلكترونيين حسب قانونها".

وأعرب عن رفضه للمادة 133 من القانون قائلا:" أرفض تشكيل المجلس بدون تمثيل للصحافة الإلكترونية وكذلك تمثيل للصحافة والاعلام الخاص والتشكيل يوضح أن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام جهة حكومية غير مستقلة على الإطلاق وتسيطر عليه السلطة التنفيذية وهذا غير متسق مع المواد الدستورية".