في تايلاند.. عسكر للأبد

استولى الجيش في تايلاند على السلطة من الحكومة المنتخبة في 22 مايو عام 2014، وسط تبريرات برغبته في انهاء الفوضى السياسية التي يتخللها العنف وتعصف بالبلاد منذ سنوات، ولكن هناك أكثر من محاولة استعادة الاستقرار.

وفيما يلي نظرة على اﻷسباب والعواقب لهذا الحكم العسكري رصدتها وكالة "اسوشيتدبرس" اﻷمريكية مع حلول الذكرى الثانية اﻷحد للانقلاب الذي يقوده الجنرال "برايوت تشان أوتشا" الذي ما زال يحكم كرئيس للوزراء:

الانقلاب كان تدخلا من نخبة الجيش لحسم حرب دامت عشرات السنين على السلطة مع السياسي وقطب الاتصالات السلكية واللاسلكية التايلاندي تاكسين شيناواترا.

تاكسين كان رئيسا للوزراء منذ عام 2001 حتى أطيح به في انقلاب سابق عام 2006. وبعد سنوات من الاضطراب السياسية والكراسي الموسيقية، شقيقته ينجلوك شيناواترا وصلت للسلطة بعد فوزها الساحق في انتخابات عام 2011، إلا أن حكومتها اطيحت بها في انقلاب عام 2014 الذي أعقبه 6 أشهر من الاحتجاجات السياسية والعنف في الشوارع الذي شل العاصمة بانكوك.

غطرسة وغرور تاكسين أبعدا عنه المتعلمين والطبقة الوسطى في المدن، وأثارا قلق الدوائر الحاكمة التقليدية سواء - الملكيين أو الجيش - الذي كان يخشى من تحديات الانتخابات، بجانب خشيته من أن استمراره في الحكم ( تاكسين) قد يقلل من تبجيل الملك المريض "بوميبول ادولياديج" الذي يحكم منذ عام 1946، وينهي فترة حكمه.

تاكسين يعيش في الخارج منذ عام 2008 لتجنب السجن لإدانته بتهم فساد التي يقول إنها ذات دافع سياسية، واندلعت احتجاجات مناهضة لمشروع قانون يمكن أن يسمح لتاكسين بالعودة إلى تايلاند رجلا حرا.

المجلس العسكري حاليا استعاد النظام والاستقرار في البلاد، ولكن على حساب العديد من الحريات المدنية، وبخاصة حرية التعبير.

الجيش لديه سلطة شبه مطلقة من خلال المادة 44 من الدستور المؤقت الذي فرضه المجلس العسكري، وتسمح للجنرال "باريوت" باتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لتعزيز النظام العام والوحدة.

القمع يتم بشكل وحشي عندما تفشل التهديدات في منع المنتقدين والمعارضين من تجاوز الخطوط، حيث يتم احتجازهم في القواعد العسكرية وعادة لمدة لا تزيد عن أسبوع، ويتعرضون خلالها لجلسات استجواب لتعديل موقفهم، أما الأشخاص الذين يتم يرفضون فيتم إدانتهم بتهم مثل "إهانة الملك" وتلك عقوبتها تصل للسجن 15 عاما.

في الآونة الأخيرة، أشار مسؤولون في المجلس العسكري لشعورهم بالاحباط بسبب تكرار المخالفات التي بسببها يتم إرسال المعارضة إلى "معسكرات ﻹعادة التعليم"، وهو ما يعني ضمنا قضاء فترة أطول في القواعد العسكرية.

كما تنظر المحاكم العسكرية في بعض القضايا المدنية، ففي مارس الماضي منح الجيش الشرطة سلطة واسعة للاستيلاء على اﻷموال والمباني، والبحث واعتقال واحتجاز المشتبه فيهم جنائيا.

المجلس العسكري واجه غضبا كبيرا مؤخرا بعد إلقاء القبض على والدة ناشط مؤيد للديمقراطية، جريمتها المزعومة هي عدم توبيخ صديق على الفيس بوك أرسل لها رسالة مناهضة للملكية.

المجلس العسكري ورث اقتصادا متخلفا، مع سياسات أعاقتها سنوات من عدم الاستقرار السياسي، وأظهرت مؤشرات أداء الاقتصاد التايلاندي ضعف في جزء كبير منها، رغم أن النمو في الربع الاول من العام الحالي وصلت لـ 3.2 % أقوى مما كان متوقعا.

الصادرات التي كانت تقود الاقتصاد التايلاندي تعرضت للانكماش، اثنان من قطاعات التصدير القوية تواجه مشاكل ، الزراعة ضعفت بسبب الجفاف الشديد، في حين أن الفضائح في صناعة صيد الأسماك، والمأكولات البحرية تهدد بتعرضها لعقوبات في أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومع ذلك ظلت السياحة قوية حتى بعد انفجار قنبلة العام الماضي في وسط بانكوك ومقتل 20 شخصا.

زيادة الاستثمار صعب للغاية خاصة مع توقف بعض مشاريع البنية التحتية الطموحة، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم اليقين السياسي.

وبدلا من ذلك، ركزت الحكومة بشكل رئيسي على زيادة الاستهلاك لتحفيز الاقتصاد، وخاصة في المناطق الريفية. هذه التدابير، مثل الدعم الزراعي، تتشابه مع إجراءات اتخذتها حكومة تاكسين.

العلاقات التقليدية الوثيقة بين الولايات المتحدة وتايلاند، أقدم حليف في آسيا، على ما يبدو اهتزت، وفسر ذلك على نطاق واسع بمحاولات بانكوك التقرب من بكين ردا على توبيخ واشنطن للجيش بسبب الانقلاب وانتهاك حقوق الإنسان.

وعلقت الولايات المتحدة 4.7 مليون دولار من أموال المساعدات الأمنية، كما توقف التبادل الدبلوماسي على مستوى رفيع.

وأوضحت واشنطن أن هذه القيود ستبقى حتى يتم استعادة الحكم المدني، إلا أن الجنرال باريوت تمكن من زيارة الولايات المتحدة، وانضمت تايلاند ﻷكبر مناورات عسكرية متعددة الأطراف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإن كان ذلك على نطاق أصغر مما كان عليه قبل الانقلاب.

مغازلات بانكوك لبكين تشمل استثمارات متواضعة نسبيا، وعلاقات عسكرية قوية، واستعدادا متزايدا لتسليم المعارضين السياسيين لبكين، رغم الانتقادات الدولية.

وفي الوقت نفسه، رفضت تايلاند شروط التمويل الصينية -التي وصفتها بغير المناسبة- لمشروع السكك الحديدية المنشود، وأعربت عن رغبتها في الانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ التي تقودها الولايات المتحدة.

من الواضح أن الجنرالات الحاكمين في تايلاند لا يخططون لتسليم الحكم في أي وقت قريب، حيث تم تأجيل الخطط الأولية لاجراء انتخابات عام 2015 حتى عام 2016، ثم أجلت الآن مرة أخرى حتى عام 2017.

ووضع مشروع دستور للحفاظ على السلطة في أيدي حلفائهم التقليديين من النخبة - واستخدام المحاكم ضمن أدواتهم - وذلك على حساب النواب والناخبين، بجانب بند ينص على أن يظل المجلس العسكري في الحكم لمدة 5 سنوات بعد إجراء الانتخابات كـ "فترة انتقالية".