وصايا برلمانية لنجاح المحطة النووية

يبدوا أن حلم الاكتفاء من الطاقة بات قريبًا، وذلك بعد الخطوات الجادة التى اتخذتها كلا من مصر وروسيا فى سبيل إنشاء أول محطة للطاقة النووية بمصر، بمنطقة الضبعة لتضم 3 مفاعلات يتم تشغيلها بالتدريج فى أعوام 2024 و 2025 و 2026، خاصة بعد توقيع اتفاقية القرض الروسى لمصر والمقدر بـ 25 مليار دولار، توجه لأعمال إنشاء المحطة وتدريب كوادر مصرية للعمل على إدارتها، تحدث عدد من النواب البرلمانيون من أعضاء لجنة الطاقة والخطة والموازنة عن المشروع وعن القرض، وجاءت تعليقاتهم فى مجملها مرحبة به، ومؤكدة على ضرورته.

عادل عامر: مشروع الضبعة شريان حياة يغطى عجز الطاقة والمواطنين يهابونها بسبب "تشرنوبيل"

قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن مشروع محطة الضبعة يحتوى على 3 مفاعلات نووية، مشيرًا إلى أن المشروع قديم وتمت مراجعة دراساته عدة مرات وعلى أعلى المستويات، وكانت هناك إشكالية فى التمويل وعوامل الأمان، وتم التغلب عليها فى ظل تعاون روسيا، والعلاقات الجيدة بينها وبين مصر.

وأضاف عامر، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "عامل الأمان فى المشروع عالى جدًا، لأن هذا ما يرهق أذهان المواطنين، الذين يربطون بين المفاعل وبين مفاعل تشرنوبل الذى انفجر، وأدى إلى تسريبات إشعاعية وأضرار كبرى على البيئة والإنسان".

وأكد عامر، أن مشروع المفاعلات النووية سيؤدى إلى إنتاج طاقة كهربائية عالية، ستساهم فى تغطية الفجوة الموجودة حاليًا، خاصة فى ظل تراجع إنتاج السد العالى من الطاقة، فضلا عن التوسعات العمرانية الجديدة التى تحتاج إلى مصادر طاقة متنوعة وبديلة.

وأوضح عامر: "نعمل على العديد من المشاريع الأخرى لأنواع مختلفة من الطاقة كمشروع الطاقة الشمسية بمنطقة حلايب وشلاتين، الذى يتم تنفيذه بتمويل إماراتى، ومشروع الطواحين الهوائية بمنطقة مرسى مطروح لاستغلال طاقة الرياح، ومع اكتشاف حقل الغاز المصرى فى البحر المتوسط، وبدء استخراجه، سيساهم ذلك فى إعادة الاستثمارات إلى مصر وبدء مشروعات كبرى".

واختتم عامر حديثه، مؤكّدًا أن المشروع سيساهم فى توفير الطاقة بشكل كامل لتغطية كل الإقليم المصرى، وتوفير الطاقة يساهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات وإنشاء المصانع والمشروعات الكبرى، ما يساهم فى زيادة ضخ العملات الأجنبية لسداد قرض مشروع "الضبعة" وفوائده، فهو بمثابة شريان حياة للبلد بأكملها.

عصام بركات: لا غنى عن المفاعل النووى ويجب أن لا يدار بمبدأ "فوت علينا بكرة"

فيما قال النائب عصام بركات، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن مصر تحتاج إلى مصادر متنوعة للطاقة، فى ظل تراجع إنتاجية السد العالى من الكهرباء، وقلة مردود مصادر الطاقة النظيفة (الشمسية والرياح)، وإن البديل لتلك المصادر هو الطاقة النووية، مشيدًا بالخطوة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالشروع فى إنشاء محطات الضبعة النووية.

وأضاف بركات، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "الطاقة النووية أصبحت خيارًا حتميًا لا غنى عنه، لأن الاستثمار يحتاج إلى مصادر طاقة، ولكن مع مراعاة وسائل الأمان النووى، التى حرصت مصر على توفيرها فى اتفاقها مع روسيا، ما أدى إلى رفع أسعار المحطات النووية المزمع إنشائها، فضلاً عن تدريب كوادر مصرية لإدارة تلك المفاعلات باحترافية عالية".

وأوضح بركات: "القيادة السياسية فى مصر استطاعت أن تحصل على قرض الـ25 مليار دولار من روسيا، بشروط جيدة جدًا، وعائدات المحطات النووية هى التى ستغطى نفقات ذلك القرض وفوائده، من خلال إنشاء المشروعات والاستثمارات التى تعتمد بشكل كبير على الطاقة".

وأشار بركات إلى الإجراءات الأمنية الواجب اتباعها فى إدارة تلك المفاعلات، قائلاً: "يجب وضع مجموعة من القواعد والقوانين المنظمة لعمل المفاعل وفقًا للمعايير الدولية، وإعداد كوادر مصرية للقيام بتلك المهمة، والمصرى لما بيتحدى بيعمل معجزات، ويجب أن لا يشبه مديرى المفاعلات النووية موظفى الإدارات الحكومية المختلفة ويعملوا بمبدأ فوت علينا بكرة".

عبد الفتاح جمال: المحطة مصدر للطاقة موازى للسد العالى

ومن جهته قال النائب عبد الفتاح جمال، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إنه يدعم مشروع الضبعة النووى، نظرًا للنتائج المأمول تحقيقها من ورائه، لتوفير الطاقة الكهربائية ومعالجة العجز الذى تعانى منه مصر، وحتى يكون مصدر آخر من مصادر إنتاج الطاقة بجوار السد العالى، والمحطات التى تتوسع الدولة فى إنشائها من حين لآخر.

وأضاف عبد الفتاح، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "يجب أن تعمل الدولة على وضع آليات لسداد الدين الذى سيترتب على قرض الـ25 مليار دولار، الذى ستقرضه روسيا لمصر لتمويل المشروع، سواء من خلال استغلال الطاقة التى ستوفرها المحطة النووية لإنشاء مصانع وشركات وجذب استثمارات، حتى لا يتحول ذلك الدين إلى عبء يثقل كاهل المواطنين، ويدفعنا إلى رفع الدعم".

طلعت خليل: استخدام المحطة فى الإضاءة "تهريج" ولابد من توجيهها للاستثمار

وفى السياق ذاته قال النائب البرلمانى طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرض الـ25 مليار دولار الموقع بين مصر وروسيا لتمويل إنشاء محطة الضبعة النووية، لم يعرض على اللجنة حتى الآن، وأن ما تم عرضه على اللجنة هما قرض من الصين وقرض البنك الآسيوى الذين تم عرضهم كتقارير واردة من اللجنة الدستورية، وأنه فور عرضه على اللجنة ستتم مراجعته ودراسته بشكل مستفيض للوقوف على كافة جوانبه، ونقاط ضعفه وقوته حتى لا يؤثر على الاقتصاد المصرى أو الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "خليل" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلا: عند دراستنا لأى قرض من القروض المبرمة بين مصر وأى من الجهات والمنظمات الدولية، ننظر أولا إلى قيمة القرض ومدى جدواه وجهة صرفه واعتماده ونسبة الفائدة وفترة السماح، والمميزات التى تقدمها الدولة المقرضة فى حالة السداد قبل الموعد المحدد للسداد، وهل الجهة المقرضة ستلزمنا بشركات بعينها لتوريد البضائع أو أدوات التركيب والمعدات المستخدمة فى المشروع الموجهة له القرض أم لا.

وأشار "خليل" إلى أنه إذا كان الفائدة المقررة فى القرض 3% فهى جيدة، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هل سيتم سداد قيمة القرض بـ"الدولار" أم سيتم سدادها بالجنيه المصرى، فإذا كان السداد بالدولار وفترة السماح 20 عاما فهذا يعنى أن قيمة القرض سترتفع من 25 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، وذلك لأن قيمة العملة المحلية فى تراجع مقارنة بالعملة الأجنبية وهذه أزمة فى حد ذاتها، وفى جميع الأحوال لا يمكن أن نحكم على القرض إلا بعد أن يرد إلينا فى اللجنة لدراسته دراسة مستفيضة ومستوفية لكافة جوانبه.

وأكد "خليل" أن مصر تحتاج إلى محطة الضبعة النووية بشكل كبير جدا، خاصة لأن الاستثمار لن يتحقق إلا فى وجود مصر دائم للطاقة، وإذا كان الهدف من وراء استخدام الطاقة المولدة من المحطة هو الإضاءة، فهذا يعنى إننا "نهرج"، لابد من أن نوجه الطاقة المولدة من المحطة نحو الاستثمار.

كمال أحمد: عدم استثمار قرض المحطة يجعله عبئا ونحتاج خريطة رقمية له

وقال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اتفاقية القرض الموقعة بين مصر وروسيا بمبلغ 25 مليار دولار، ستُناقش بعدة لجان مختلفة كلجنة الطاقة، والتعليم، والبحث العلمى، واللجنة الاقتصادية، واللجنة الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة.

وأضاف كمال، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "لابد من دراسة جدوى القرض لمعرفة كيفية سداده وشروطه وفوائده، فضلاً عن دراسة الجدوى الاقتصادية التى سيحققها المنتج الذى سيصرف عليه القرض، وهو محطة الضبعة النووية، وهل ستساهم المحطة فى توفير العملة الأجنبية لسداد القرض، أم أن الحكومة ستتكفل بدفع قيمته من ميزانية الدولة لتمثل عبء آخر على الدولة، فضلاً عن فترة السماح التى حددتها اتفاقية القرض".