قانون جديد لخنق حرية التعبير في مصر؟

جلس رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، الإثنين الماضي، بين عشرات الوزراء والموظفين المصريين. اطّلع الرجل على أوراقٍ استغرق إعدادها أشهرًا قبل أن يوقع بالموافقة عليها. بعدها مباشرة تلقت وسائل الإعلام المصرية خبرًا من مندوبيها في مجلس الوزراء يفيد بأن ما وقّع عليه الرئيس هو مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد.

وصلت نسخة من مشروع القانون إلى مجلس الدولة، الثلاثاء الماضي. كما وصلت نسخة أخرى إلى مجلس النواب. يحوي «القانون الموحد للصحافة والإعلام» بندًا ينصّ على إنشاء ثلاث هيئات منظمة للإعلام، وهي بالترتيب «المجلس الأعلى للإعلام»، و «الهيئة الوطنية للصحافة»، و «الهيئة الوطنية للإعلام». يضمّ القانون موادَّ تتعلق بالصحافة الورقية والإلكترونية، والعمل التلفزيوني والبث الفضائي، كما ينصّ على عقوبة السجن في حال حيازة أجهزة بثّ غير مرخّصة من الحكومة المصرية، وبغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه لمن قام ببث رقمي بدون ترخيص.

يحدّد القانون الجديد شروطًا مالية لكل من يرغب في إنشاء صحيفة أو موقع إلكتروني. فبحسب المادة 43 يشترط أن يكون رأس مال الصحيفة اليومية 3 ملايين جنيه، ورأس مال أي موقع إلكتروني 500 ألف جنيه. وضع القانون تعريفًا محددًا للصحافي هو «كل عضو مسجّل في جدول نقابة الصحافيين المصريين فقط»، كذلك الأمر بالنسبة للإعلامي. ولم يمنع القانون عقوبة الحبس في قضايا النشر كما سبق أن طالب الصحافيون.

كلّفت الحكومة المصريّة مهمّة صياغة القانون لـ «اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية» في شهر كانون الأول من العام 2014، وأنهت اللجنة مهمتها في آب من العام 2015. ضمّت اللجنة أساتذة صحافة وإعلام من جامعات مصرية، إضافة إلى ممثلين عن غرفة صناعة الإعلام الخاص. بقيت اجتماعات اللجنة بعيدة من التغطية الإعلامية، ولم يخرج أي بيان من مكتب نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش على الرغم من مشاركته في الاجتماعات. الأمر الذي أثار تساؤلات عدد من أعضاء نقابة الصحافيين الذين شعروا أن مهمة النقيب كانت سرية.

من جهة أخرى، أثار مشروع القانون جدلًا حقوقيًا في مصر. فاعتبره البعض محاولة جديدة لخنق حرية التعبير وقتل التجارب الصحافية المستقلة التي بدأت تنتشر في مصر مؤخرًا ومنها «إعلام دوت أورغ»، و «زائد 18»، و «زحمة» و «مدى مصر».

رئيس تحرير موقع «زحمة» الصحافي المصري محمد خير قال لـ «السفير» إن القانون الجديد يعرّض التجارب الصغيرة والمستقلة لخطر شديد. «لا نعرف بعد إذا كان القانون سيطبق بأثر رجعي على المواقع الموجودة أصلاً، وهذا احتمال كبير، لأنها غير مسجلة على النحو الذي يقره القانون الجديد». يضيف خير: «حتى لو لم يعتمد الأثر الرجعي، فهناك عائق مالي كبير أمام إنشاء أي موقع جديد». وعما اذا كان القانون الجديد صدر خصيصًا لقتل التجارب المستقلة بهدف السيطرة على الإعلام يعلّق خير: «لا نستطيع الحكم على النيات، وأفتراض أن القانون خرج لقتل التجارب المستقلة، لكن لا نستطيع فصله عن تصريحات متعددة تحدثت عن ضرورة السيطرة على فوضى الإعلام».

من جانبها رفضت «لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة» مشروع القانون بسبب عدم عرضه على الجماعة الصحافية قبل إرساله إلى جهات حكومية لإقراره. يقول مقرر اللجنة بشير العدل لـ «السفير»: «كان يجب أن يصاحب القانون نقاش وإبداء رأي من قبل الصحافيين والإعلاميين، وإشراك لنقابة الصحافيين التي استبعدت بالكامل». يضيف العدل أن محاولة تمرير القانون بهذا الشكل هي تعدٍ سافر على دور النقابة وقوانينها، خاصة بعد تعرّض الصحافيين لسلسلة انتهاكات. «يطالب القانون الصحافيين بواجبات عدة ولا يهتم بحقوقهم في المقابل». يشير العدل إلى الشروط المالية التعجيزيّة لتأسيس الصحف والمواقع، وإقرار عقوبة السجن في قضايا النشر.