نقابات مغربية تستأنف احتجاجاتها للمطالبة بإصلاحات

قررت خمس نقابات مغربية مشاركة في الحوار الاجتماعي مع الحكومة وممثلي المقاولات، استئناف احتجاجاتها، ردًا على ما اعتبرته "عدم تجاوب" الحكومة مع مطالبها.

وحملت النقابات الخمس الحكومة "مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من تردٍ واحتقان".

وتتألف النقابات الخمس(غير حكومية)  من "الاتحاد المغربي للشغل"(أكبر نقابة في المغرب)، و"الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، والفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"النقابة الوطنية للتعليم العالي".

وكانت الحكومة اقترحت خلال الحوار الاجتماعي الذي انطلق في أبريل/ نيسان الماضي، تخفيض الضريبة عن الدخل بنسبة 2%، والزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم (حوالي 30 دولار) في حدود 3 أطفال، ورفع منحة الولادة من 150 درهم (حوالي 15 دولار) إلى 1000 درهم (حوالي 100 دولار)، والزيادة في الحد الأدنى لرواتب التقاعد من 1000 درهم، إلى 1500 درهم (حوالي 150 دولار).

واعتبرت النقابات أن مقترحات الحكومة "هزيلة"، وطالبت في مذكرة مشتركة، بزيادة عامة في الأجور ورواتب التقاعد، وتخفيض الضرائب على الأجور، واحترام الحريات النقابية.

 وأوضحت النقابات الخمس أنها "ستستأنف برنامجها النضالي" (دون أن تحدد موعداً لذلك أو على ماذا سيشتمل البرنامج)، معبّرة عن رفضها لما وصفته بـ "العرض الحكومي الهزيل رغم كل المقترحات العملية التي قدمتها الحركة النقابية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية (الحكومة والنقابات وممثلي المقاولات) للتفاوض".

وحملت، الحكومة "المسؤولية الكاملة في ما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من تردٍّ واحتقان"، متهمة إياها بـ "الاستهتار بالمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة".

وأعلنت النقابات الخمس عن "تشبثها بالتفاوض مع الأطراف الثلاثة بحيث يفضي ذلك إلى اتفاق منصف للطبقة العاملة"، مطالبة الحكومة بـ "التراجع عن خطتها لإصلاح التقاعد، القاضية برفع سنّ التقاعد إلى 63 سنة، عوضًا عن 60 سنة المعمول بها حاليًا، وإشراك النقابات في خطة الإصلاح".

وعبر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في أبريل/نيسان الماضي، عن استعداد حكومته لتلبية ما وصفه بـ"المطالب الواقعية" للنقابات المغربية، بما يراعي استقرار البلاد وأمنها الاجتماع.