التعذيب في تونس.. شهادة وفاة لثورة الياسمين

 ظن البعض أن ثورات الربيع العربي جاءت من أجل تغيير الواقع المرير الذي كانت تعيشه الشعوب العربية، لاسيما تونس التي بدأت فيها الشرارة الأولى لتلك الثورات عام 2010 وأطاحت بنظام زين العابدين بن علي، لكن جاءت الممارسات الأمنية لتبرهن خلاف ذلك، لاستمرار التعذيب في السجون كما هو،  في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب هناك وهو ما رآه مراقبون وفاة لثورة الياسمين.

أظهر التقرير السنوي للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أن 90 بالمائة من الذين تم إيقافهم خلال العام 2015 في مراكز الشرطة تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، داعية القضاء إلى تحمل مسؤولياته والتعجيل بالتحقيق وإحالة من يثبت تورطهم في جرائم التعذيب على العدالة.

وكشف التقرير، أن التجمعات السكانية الكبرى في البلاد على غرار العاصمة تونس تستأثر ب 51% من مجموع حالات التعذيب، وحول الجهات المعنية بالتعذيب فقد استحوذت الشرطة على 65% من الحالات التي وصلت المنظمة، وأن 72% من ضحايا التعذيب هم من فئة الشباب.

مئات الملفات والشهادات والتقارير الطبّية المُودعة في مكتب المنظمة بشارع الحرية بالعاصمة باتت تطرح الكثير من الأسئلة حول هذه الممارسة المركبة، والمحاطة بالكثير من الأسرار .

الكاتبة الصحفية التونسية أولفة السلامي، قالت إن الثورات العربية وخاصة التونسية لم تحقق مطالبها المشروعة بشكل كامل في الحفاظ على إنسانية المواطنين خاصة الذين شاركوا في تلك الثورات.

وأضافت في تصريحات لـ"مصر العربية"أن الثورة أفرزت شخصيات استبدلت المقاعد بالمؤسسات لكن النهج واحد، وأشارت إلى أن السواد الأعظم من المواطنين لم يحصل على الحقوق الأساسية في العيش بحياة آدمية حتى الآن.

وأوضحت أن ملف حقوق الإنسان حساس للغاية ولا يستطيع أحد إثبات بشكل قانوني أي انتهاكات، كما أن القانون التونسي لا يجرم ذلك، و هو ما يعد ثغرة تشريعية تساهم في إفلات المذنبين من العقاب.

 أما الكاتبة الصحفية التونسية ضحى طليق كان رأيها  أن تونس في مرحلة مخاض وانتقال للعملية السياسية، ولابد من استخدام هذه الأساليب بحق كل من يتهم بالإرهاب من أجل الاعتراف على الجرائم التي ارتكبت بحق الوطن.

وأضافت في تصريحات لـ"مصر العربية "أن تقرير المنظمة التونسية مبني على تصريحات موقوفين، أي من طرف واحد وهو ما يضعف مصداقية هذا التقرير، وأشارات إلى أن هناك العديد من الأخطاء لكن ذلك بسبب الضغوط الشعبية والحكومية على جهات التحقيق خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن البلاد.

بدورها قالت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصرواي إن أهم أسباب تواصل التعذيب بعد ثورة الياسمين هو الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة، وتلفيق التهم ضد المشتكين من التعذيب.

وأضافت في تصريحات صحفية  أن عدم إصلاح المنظومات الأمنية والسجنية والقضائية يزيد من انتهاكات الأمن بحق المواطنين، إضافة إلى وجود ثغرات في القانون التونسي تخدم التعتيم على هذه الجرائم، وغياب الرغبة الحقيقة في تنقيحها لعدم وجود إرادة سياسية في التغيير.

وأوضحت أن الاتفاقية العالمية لمناهضة التعذيب وغيرها من الاتفاقات المشابهة، لم تنجح سابقا في الحد من الممارسات "البشعة" لرجال أمن تونسيين، وقد روى آلاف المساجين بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي معاناتهم في براثين الداخلية وهو مايؤكد أن هناك أياد تريد قتل مكاسب ثورة الياسمين.

و أكد وزير حقوق الإنسان التونسي  كمال الجندوبي بأن بلاده حققت تقدما في مكافحة التعذيب خصوصا على المستوى التشريعي، كما اعترف بوجود "مشاكل" و"حالات تعذيب معزولة"، بسبب ما وصفها بـ "تقاليد سلبية" موروثة من عهد بن علي.