الشورى الإيراني يصادق على تغريم واشنطن

كلف نواب مجلس الشورى الإيراني، الحكومة، باتخاذ الإجراءات الحقوقية الضرورية، لتحصيل التعويضات الكاملة من الولايات المتحدة، عما ارتكبته من جرائم ضد طهران.

وأفادت وكالة "ارنا" الإيرانية، بأن مجلس الشورى الإسلامي صادق الثلاثاء 17 مايو/أيار، في جلسته العلنية، على الخطوط العريضة لمشروع "مستعجل جدا"، يكلف الحكومة بموجبه بمتابعة أخذ التعويضات من الولايات المتحدة الأمريكية عن الخسائر والأضرار التي لحقت بإيران وبرعاياه، كما صادق النواب على المادة الأولى من المشروع بشكل نهائي.

وقال مجلس الشورى: "بناء على ذلك، ستكون الحكومة مكلفة باستيفاء حقوق الشعب الايراني، عبر اتخاذ إجراءات حقوقية مباشرة، أو دعم الأشخاص ومواطنيها، بهدف الحصول على التعويضات من الإدارة الأمريكية، بسبب الخسائر والأضرار الناجمة عن انقلاب أغسطس/آب عام 1953، وانقلاب (نوجه)".

وطالب مجلس الشورى الإسلامي "بالتعويض عن الحرب المفروضة على إيران، واستشهاد أكثر من "222" ألف إيراني، ووجود نحو "600" الف شخص من المعاقين، واغتيال أكثر من "17" ألف آخرين، إضافة إلى الهجوم على المنصات النفطية، والتجسس على إيران، وتجميد أرصدة إيرانية، وتشمل التعويضات أيضا كل ما لحق أو يلحق بإيران من أذى، بدعم من إسرائيل أو دعم من الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق من شهر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت إيران أنها تحضر لدعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية ضد واشنطن، بخصوص مسألة استخدامها 2 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

وأكد مسؤول مركز القانون الدولي في إدارة الرئيس الإيراني، أن طهران يمكن أن تتقدم بدعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية لتحصيل حقوقها فيما يخص قرار المحكمة الأمريكية العليا بتغريم إيران 2 مليار دولار.

وفي الـ20 من أبريل/نيسان الماضي، قررت المحكمة الأمريكية العليا بأن تدفع إيران 2 مليار دولار لضحايا "الإرهاب الذي رعته إيران"، حسب تعبيرها.

وطالبت المحكمة الأمريكية البنك المركزي الإيراني بدفع تلك المبالغ كتعويضات لأقارب 241 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية الذين لقوا حتفهم في "هجوم إرهابي" عام 1983 في بيروت، وضحايا غيرهم سقطوا في هجمات ربطتها المحاكم بإيران.