«تيران وصنافير» أزمة الشارع.. هل يحسمها القضاء؟ (تسلسل زمني) | المصري اليوم

حراك سياسي شهدته مصر لأول مرة في عهد عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، تضم المملكة السعودية بموجبها جزيرتي تيران وصنافير. وأدى هذا الحراك إلى عدد من التحركات الرافضة، منها دعوى قضائية ببطلان الاتفاقية إلى جانب عدد من التظاهرات الرافضة للقرار، والتي أدت بدورها للقبض على العديد من المواطنين وحبس العشرات منهم بتهمة «التظاهر والتحريض على قلب نظام الحكم»، فيما أجل القضاء الإداري الطعن المقدم من المحاميان خالد علي، وطارق العوضي، على الاتفاقية.

«المصري اليوم» ترصد في التقرير التالي التسلسل الزمني لأزمة اتفاقية «ترسيم الحدود» منذ اندلاعها بداية الشهر الماضي حتى الآن.

الحكومة: «تيران وصنافير» تقعان داخل المياه السعودية

أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لمصر، أبريل الماضي، خرجت الحكومة المصرية ببيان تؤكد فيه أن «جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية».

وقالت الحكومة، إن العاهل السعودي الراحل الملك عبد العزيز آل سعود، كان طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له ووفرّت الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ، معتبرة أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين «إنجازاً هاماً من شأنه أن يُمكّن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما».

جدل في وسائل الإعلام: الجزيرتان مصريتان

عقب إعلان الحكومة تبعية «تيران وصنافير» للسعودية، ثار الجدل في وسائل الإعلام، وعلى المواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في أوساط الشباب المُعارض للنظام، واستعانت برامج الـ«توك شو» بخبراء استراتجيين وعسكريين وسياسيين لتحديد هوية الجزيرتين، وأكد البعض أن الجزيرتين تابعتين لمصر، وحاربت من أجلهما واستشهد الكثير من رجال القوات المسلحة عليهما، فيما أكد البعض الآخر أن الجزيرتين تابعتين للمملكة السعودية.

دعوى ببطلان الاتفاقية أمام مجلس الدولة

وتحرّك المحامي الحقوقي خالد علي، وآخرين، من بينهم مالك عدلي، قضائياً، وتقدموا بطعن أمام مجلس الدولة، حمل رقم 43866 لسنة 70 ضد قرار التوقيع على اتفاقيه ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من التنازل عن جزيرتي صنافير وتيران.

وقال «علي»، إنه وفقاً للمادتين رقم 1، و151 من الدستور المصري «لا يجوز التنازل عن أي أرض مصرية، ولا يجوز التنازل عن حق من حقوق السيادة إلا باستفتاء شعبي».

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بتقديم الوثائق

وتقدم هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، بتقديم الوثائق التاريخية الموجودة لدى وزارة الخارجية، ولدى وزارة الدفاع بخصوص الجزيرتين المتنازع عليهما مع السعودية.

وكتب «الحريري» في طلبه :«السيد رئيس المجلس.. التاريخ لن ينسى لنا إذا تهاونا في مثل هذه القضايا، وحق الأجيال الحالية والقادمة أمانة في أعناقنا».

استجابة للغضب الشعبي من اتفاقية ترسيم الحدود، وقبل يومين من تظاهر القوى المعارضة للاتفاقية، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاءً مع ممثلي المجتمع المصري، قال فيه إن مصر لا يمكن أن تتنازل عن أرضها.

وأضاف السيسي: «مصر لم تفرط في ذرة رمل من أرضها، بل أعطت الحق لأهله، ومصرفي تعيين الحدود لم تخرج عن القرار الجمهوري الصادر من 26 عامًا، وتم إخطار الأمم المتحدة بها في ذلك الوقت، وردود الأفعال لم تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين».

واستنكر الرئيس ردود الفعل المهاجمة للاتفاقية، قائلًا: «خدت الضربة في صدري ولو أعلنت عن ذلك من 8 أشهر كنا سندخل في هذا الجدل، وطريقتنا في تداول الموضوع تؤذينا وتضعف موقفنا، افتكروا تعاملكم مع سد النهضة لم تكن في مصلحتنا أبدًا، مش عارفين الإيذاء اللي بنتأذى به نتيجة تداول الموضوع بتؤذي بلدكم والله».

وأوضح أنه طلب إعداد مذكرة عن الجزيرتين في يوليو 2014، مضيفا أن لجنة ترسيم الحدود والخارجية والدفاع اضطلعوا بالعمل في هذا الملف، وأن الموضوع يدار بشكل سياسي وفني، مؤكدًا أن كل البيانات والوثائق تؤكد أن الجزيرتين حق للسعودية.

وتابع: «سألت كل الناس بخصوص الجزيرتين واطمئنوا على بلدكم، اطمئنوا ليس فقط على الجزيريتن وإنما على الأمانة التي حملتموني إياها»، مشيرًا إلى أن الهدف من الهجوم هو عزل الدولة المصرية واستكمال حصارها، مضيفًا: «لما القضية تطرح بالشكل ده تعمل مشكلة كبيرة في مصر وعلاقاتها مع أشقائها».

وأردف: «لا نبيع أرض أحد، ولا بناخد أرض أحد، أنا بحب الحق وبدي الحق لناسه»، وطالب المصريين بإغلاق الحديث عن الاتفاقية، لأنهم «بيأذوا نفسهم لما بيتكلموا».

«جمعة الأرض»: «الجزر دي مصرية»

لم يغير حديث السيسي مسار الأحداث، واستمرت دعوات عدد من الحركات الشبابية أبرزها حركتي 6 أبريل، والاشتراكيين الثوريين، إلى التظاهر يوم 15 أبريل، أمام نقابة الصحفيين، رفضاً لاتفاقية ترسيم الحدود، وبالفعل، استجاب آلاف لدعوات التظاهر، وزِحفوا إلى النقابة تحت شعار «جمعة الأرض»، ورددوا هتافات منددة بـ«تنازل الدولة عن تيران وصنافير».

وحاصرت قوات الأمن المتظاهرين، وفرقتهم بالقوّة في نهاية اليوم، وألقت القبض على العشرات منهم، ودعا المحامي الحقوقي خالد علي، بالتنسيق مع بعض الحركات الثورية، إلى التظاهر مرة أخرى يوم 25 أبريل، بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء، لرفض الاتفاقية.

الأمن يستبق 25 أبريل بـ«حملة اعتقالات واسعة»

وبعد أيام من «جمعة الأرض»، بدأت الحركات الشبابية في الحشد لـ«25 أبريل»، ونظم أعضاء حركة 6 أبريل وقفات في مناطق مختلفة، ووزّعوا منشورات على المواطنين، تدعوهم للتظاهر رفضاً لاتفاقية ترسيم الحدود، وانتشر الجرافيتي الذي يدعو للنزول يوم 25 أبريل في شوارع المحافظات المصرية، وحددت أماكن التجمعات.

في المقابل، داهمت قوات الأمن عدداً من منازل النشطاء السياسيين، وألقت القبض على عشرات الشباب من مقاهي وسط البلد، وكذلك بعض أعضاء الحركات السياسية مثل شريف الروبي، المتحدث الإعلامي باسم حركة 6 أبريل.

25 أبريل: الشارع في قبضة الشرطة

سيطرت قوات الأمن على الميادين والشوراع الرئيسية يوم 25 أبريل، وفرّقت المظاهرات التي شارك فيها العشرات في مناطق «الدقي، ناهيا، والجيزة»، وألقت القبض على العشرات من المتظاهرين، والصحفيين، ومنعت فضائية «بي بي سي» من تغطية التظاهرات، كما جرى القبض على مواطنين من الشوراع.

حبس «متظاهري الأرض» 5 سنوات