هشام بدوي.. يد السيسي بالجهاز المركزي للمحاسبات

هشام بدوي قاض مصري عُين على رأس الجهاز المركزي للمحاسبات خلفا للمستشار هشام جنينة، الذي فضح حجم الفساد في مصر، وأثار تعيين بدوي ضجة داخل مصر، حيث انتقد لانتمائه لجهاز أمن الدولة، وإشرافه على التحقيق في قضايا فساد كبرى لأركان نظام مبارك انتهت لاحقا بالبراءة.

لا توجد معطيات كثيرة تشير إلى اسم هشام بدوي قبل عام 1992، وهي السنة التي اشتهر فيها بالتحقيق في قضية "شركة سلسبيل" التي اتهم فيها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر وحسن مالك.

بعدها اشتغل هشام بدوي بنيابة أمن الدولة العليا وتدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، وفي عام 2005 تولى منصب المحامي العام الأول للنيابة، واستمر في هذا المنصب حتى 2012.

ومن أبرز ما اشتهر به سماحه بمراقبة قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وبينهم محمد مرسي قبل اندلاع ثورة 25 يناير.

كما أشرف بدوي على التحقيق في عدد من القضايا بينها خلية حزب الله التي تفجرت عام 2009، وعبدة الشيطان.

وكان هو من تابع ملف ضابط الموساد الإسرائيلي إيلان جرابل، الذي يحمل الجنسية الأميركية، التي اشتهرت في وسائل الإعلام باسم "جاسوس الاتصالات". وكان جرابل مكلفا بمتابعة التطورات بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، حيث اعتقل بتهمة التجسس على مصر وإحداث الفتنة الطائفية، لكن سرعان ما أفرج عنه في صفقة أفرجت إسرائيل بموجبها عن 25 مواطنا مصريا بينهم أطفال، ولا يوجد من بينهم أي مسجون على ذمة قضايا سياسية أو مخابراتية.

حقق بدوي كذلك في قضية غسيل الأموال التي اتهم فيها أحمد عز، أحد أبرز أركان نظام حسني مبارك، وهي القضية التي انتهت بالبراءة، كما حقق في قضية بيع وتصدير الغاز لإسرائيل وست دول أوروبية بأسعار مخالفة للقانون، وهي القضية التي حصل فيها كل من سامح فهمي وزير البترول السابق، وحسين سالم، ومبارك على البراءة.

كما تولى بدوي التحقيق في ملف نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة السابق يوسف والي في بيع أراض بثمن بخس.

استبعد هشام بدوي عام 2012 من نيابة أمن الدولة العليا، وعاد إلى منصة القضاء، حيث شغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة. 

سطع نجمه مجددا مع تولي أحمد الزند منصب وزير العدل، حيث انتدبه مساعدا له لإدارة مكافحة الفساد.

وفي عام 2015، عيّنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نائبا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في الوقت الذي كان هشام جنينة يرأس الجهاز.

ويعود تأسيس هذا الجهاز إلى العهد الملكي في مصر قبل عام 1952، وتطورت قوانينه التنظيمية حتى صار يشمل، بالإضافة إلى الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، كما اتسعت الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها حتى شملت الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية، والصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية، والنوادي الرياضية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المعاونة وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.