سر غياب وزير الداخلية عن اجتماع مجلس النواب للتعليق على أزمة الصحفيين

قال علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية، إن أزمة الوزارة ونقابة الصحفيين أصبحت فى يد القضاء، ولا يجوز لأحد التدخل فيها قائلا:" لسنا فى خصومة مع أحد".

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الثلاثاء، مؤكدا على أن العقيدة الشرطية للجهاز الأمنى فى مصر تحترم حقوق الإنسان، وذلك سيكون فعال فى تعديلات قانون الشرطة القادمة، وضبط الأداء الأمنى قائلا:" عقيدتنا احترام حقوق الإنسان بالجهاز الأمنى المصرى".

ولفت عبد المولى إلى أن لقاء اليوم لجنة حقوق الإنسان أنصب على ضرورة التسهيل فى الإجراءات والتواصل الكامل مع الأعضاء للإمهاء أى مشكلات، مؤكدا على أنهم قدموا دراسة كاملة بعدم وجود أى حالات الإختفاء القسرى فى السجون المصرية.

ومن جانبه أكد النائب حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب عن العريش، أن اجتماع لجنة حقوق الإنسان بحضور ممثلي وزارة الداخلية تطرق للاختفاء القسري وسوء معاملة المحتجزين في السجون، وكذلك المناقشات حول قانون الشرطة المزمع الانتهاء منه وتقديمه للمجلس في أقرب وقت ممكن.

وأوضح النائب عقب مغادرته اجتماع اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن ردود وزارة الداخلية حول ما عرضه النواب "كلام عام"، ولا يوجد نقاط محددة، بينما هناك وعود بحل كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنين سواء بسبب اختفاء ذويهم أو الشكاوي بسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز.

ولفت إلي أن ممثلي وزارة الداخلية، رفضوا تسمية "اختفاء قسري"، بينما أكدوا أن هناك غيابات بمواطنين وصلت قرابة 380 مواطنا، وأغلبهم هاجروا بطريقة غير شرعية.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، إن غياب وزير الداخلية عن حضور اجتماع اليوم بالمجلس بالرغم من دعوته، يرجع إلى مشاركته للرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح محطة كهرباء بمحافظة أٍسيوط.

وأكد أن إجتماع اليوم ناقش عدد من الموضوعات المتعلق بوزارة الداخلية الشكاوى الدائمة من المواطنين، تجاه حقوق الإنسان فى الشارع المصري، مشيرا إلى أنه بالرغم من إيجابية لقاء اليوم، إلا أننا لازلنا مصريين على لقاء وزير الداخلية للاضطلاع بشكل مباشر على شكاوى المواطنين.

وأوضح أن وزير الداخلية لم يحضر اجتماع اليوم نظرا لارتباطه بزيارة رئيس الجمهورية لمحافظة أسيوط ، وانه من المقرر تحديد موعد للاجتماع مع وزير الداخلية والمناقشة في كل الملفات المتعلقة بالجوانب الامنية وتأثيراتها على الجوانب الحقوقية .