1126 انتهاكا لحرية التعبير في مصر

رصد مؤشر الديمقراطية ، تعرض حرية التعبير في مصر للعديد من التحديات  إلى 1126 انتهاكا ضد حرية التعبير في مصر خلال الفترة من أول يناير وحتى منتصف مايو 2016 بمتوسط 8 انتهاكات يومية و 250 انتهاكا شهريا لكل من غرد خارج أسراب التأييد في مصر، بالإضافة لـ 15 حكما قضائيا بالسجن والغرامة ضد 182 مواطنا بسبب التعبير عن آرائهم، بشكل يرسم ملامح "دولة الخوف" ويعود بقضية حرية التعبير في مصر لأزمنة مظلمة.

وأضاف المؤشر إلى إنه تم رصد وتوثيق تطورات الأحداث المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مصر خلال الفترة من أول يناير وحتى منتصف مايو 2016، وردود الفعل الحكومية والنقابية والمدنية تجاهها كواحد من مجموعة من الملفات التى ترسم ملامح ومؤشرات الديمقراطية في مصر والتي يصدرها المؤشر بشكل منتظم .

وأوضح تقرير مؤشر الديمقراطية بأن الأزمات المتتالية لحرية التعبير قد خلفت 182 سجينا بحكم قضائي خلال فترة الرصد بالإضافة للعشرات من الشباب والمحامين والنشطاء والأطفال الذين يتم التحقيق معهم أو محاكماتهم على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير، فيما انعكست تلك الأزمات في 857 حالة إلقاء القبض على واحتجاز مواطنين وصحفيين ورسامين ومواطنين، كما خلفت 71 ضحية فصل عن العمل أو الدراسة، وتمثلت أحدى انعكاساتها في 66 حالة حجب للمعلومات و 10 حالات للمنع من السفر أو دخول البلاد، و 12 واقعة حظر نشر ووقف نشر مقالات، وقف بث برامج وقنوات فضائية، فضلا عن الاقتحام الأمني لنقابة الصحفين.

ورصد المؤشر أهم الأحداث والتطورات والانتهاكات ، والتي تتلخص في النقاط التالية :-

1. معوقات العمل الصحفي " كيف وصلت الصحافة المصرية لحالة الحداد ؟ "

صنف مؤشر الديمقراطية حرية الصحافة العالمي الصادر عن "مراسلون بلا حدود "مصر في المرتبة 158 (من أصل 178 دولة)

[1] بشكل مثل تراجعا واضحا بانحدار قدره 15%  عن ترتيب مصر في عهد ما قبل 2011، وحيث تصدرت مصر في آخر مؤشر لحرية الصحافة في عهد مبارك الترتيب 127 (من أصل 173 دولة)

 [2]، ورغم قساوة التصنيف إلا أنه يعبر عن واقع ما تشهده الصحافة المصرية من انتهاكات  يلخصها مؤشر الديمقراطية في النقاط التالية :

أ-   كانت السمة الأولى للعمل الصحفي خلال 2016 هي الملاحقات الأمنية للصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي؛ حيث رصد مؤشر الديمقراطية 68 حالة قبض وإيقاف واحتجاز أمني لصحفيين ومصورين ورسامين كاركاتير كلها تحت مسببات وحجج غير قانونية وأفضت جميعها لمنع هؤلاء من آداء مهامهم الصحفية والإعلامية، وتمثل أبرز تلك الوقائع في القبض على 47 صحفيا ومصورا خلال يوم واحد في أحداث 25 أبريل أثناء تأديتهم لأعمالهم، والقبض على 8 من فريق عمل قناة اون تى فى في حين تم توقيف فريق عمل قناة البي بي سي من قبل قوات الأمن ومنعه من تغطية نفس الأحداث، بينما عكست شهادات عشرات الصحفيين حقيقة الإعتداء اللفظي والبدني عليهم من قبل أفراد الأمن حال او بعد إلقاء القبض عليهم وهو ما يعكس تعمدا لإهانة الجماعة الصحفية.

ب-  رصد مؤشر الديمقراطية 8 أحكام قضائية صادرة بحق 14 صحفيا أو عاملين بالحقل الصحفى خلال العام 2016،  أولها الحكم الصادر ضد الصحفي أحمد ناجي في القضية رقم 9292 بالسجن عامين بتهمة خدش الحياء العام بعد نشره لفصل من روايته، كما تم الحكم في نفس القضية على طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب بغرامة 10 آلاف جنيه لمسئوليته عن النشر في نفس القضية، فيما حكم على الكاتبة والصحفية فاطمة ناعوت بالسجن 3 أعوام لإتهامها بإزدراء الدين الإسلامي على خلفية رأي نشرته على صفحات التواصل حول الأضحيات، في حين واجه 6 صحفيين أحكاما تتراوح بين شهر وعامين على خلفية قضايا سب وقذف، و تم الحكم على 3 مصورين بالسجن 3 أعوام بعد القبض عليهم من أمام مشرحة زينهم أثناء تأديتهم لمهماهم الصحفية وهم (محمد عدلي – شريف أشرف- عدلي مختار)، بينما حكم على عضو نقابة الصحفيين محمد على حسن بالسجن 5 أعوام بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة محظورة، واصدرت محكمة جنح السيدة زينب حكما بالحبس 3 أعوام ضد رئيس نقابة الصحفيين الإلكترونية على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

ج-  شهد العام الحالي موجة عامة من حجب المعلومات عن الصحفيين، حيث رصد التقرير 66 حالة تعمد اخفاء المعلومات أو مصادرها عن الصحفيين أو منع التغطية الصحفية؛ كانت الشرطة أول المتسببين بتلك الحالات بعدما قامت بمنع 56 صحفيا ومراسلا من تغطية فاعليات 25 أبريل، وقامت المحاكم أيضا في  بمنع الصحفيين من تغطية بعض المحاكمات مثل القضية 173 وقضية إعادة محاكمة أحمد نظيف، وبدأت تسود موجة حجب المعلومات بعض مباني المحافظات بعدما تبنت محافظتى المنيا والشرقية سياسة تجاهل الصحفيين، لكن الأكثر دعوة للقلق هو انتهاك المجلس القومي لحقوق الإنسان نفس سياسات حجب المعلومات بعدما منع الصحفيين من تغطية أحد جلساته بالتفاصل التي حملتها الشكوى رقم 2002 المقدمة لنقابة الصحفيين بشكل يعكس تبني المؤسسة الوطنية الكفيلة برعاية حقوق الإنسان لنفس سياسات الدولة ومؤسساتها في حجب المعلومات عن الصحفيين، وتورط البرلمان وأمن وزارة التربية والتعليم وكذلك أمن جامعة عين شمس في 3 أحداث تتعمد حجب المعلومة أو المصدر عن الصحفي حيث منع البرلمان دخول مجموعة من الصحفيين من الدخول تحت حجة إجراءات أمنية، في حين منع أمن وزير التعليم الصحفيين من مقابلته، وتم منع دخول الصحفيين من قبل أمن جامعة عين شمس لتغطية إحدى الفاعليات الاحتجاجية داخل الجامعة.

د-   اتسعت وتيرة الحظر والمنع من النشر خلال العام 2016، حيث صدرت 4 قرارات قضائية بحظر النشر في قضايا (تقرير المركزى للمحاسبات حول الفساد – مشروع محطة الضبعة النووية – قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية – قضية اقتحام نقابة الصحفيين ) بشكل يعكس استمرار وتيرة حظر النشر بقرارات قضائية أو نيابية خلال العام الحالي بالمساواة مع العام الماضي الذي شهد 12 قرارا بحظر النشر

[3]، ورصد المؤشر 3 حالات منع لكتاب من نشر مقالاتهم بجريدة الأهرام، حيث كانت كافة المقالات تتعلق بقضية جزيرتي تيران وصنافير، في حين وردت للمؤشر أخبار بتعدي دار الأهرام للنشر على النسخ الورقية لجريدتين مصريتين بعدما أزالت الشارة السوداء المعبرة عن تضامنهما مع النقابة أثناء طباعة الجريدتين في مطابع الأهرام، كما نفت إدارة المصري اليوم ما تردد عن تغيير مضمون صفحتها الأولى بتعليمات أمنية، وعكست كافة إجراءات الحظر والمنع من النشر.

ه-    امتدت الانتهاكات التي واجهها صحفيون لتشمل اقتحام قوات الأمن لبعض المقار الصحفية حيث رصد المؤشر حالة اقتحام مقر الموقع الإخباري "مصر العربية" من قبل الأمن كما تم مصادرة الأجهزة الموجودة بالمقر ويعد هذا الإقتحام الثاني لنفس الجريدة.

و-   الاعتداء الجسدي واللفظي على الصحفيين ومعداتهم كان من أبرز الإنتهاكات التي رصدها التقرير والذي رصد 21 حالة اعتداء جسدي ولفظي على الصحفيين منهم 13 حالة اعتداء جماعي حيث تورط المواطنون الذين تجمعوا وتظاهروا ضد الصحفيين أمام نقابتهم لمواجهة احتجاجات الصحفيين في 10 حالات اعتداء جماعي على كافة الصحفيين والمتضامنين معهم، في حين تورط مديري مستشفي وطبيب في 3 حالات اعتداء أخرى وتورط مجموعة من المواطنين في حالة اعتداء جماعي على الصحفيين امام محكمة زينهم أثناء تغطيتهم لفاعليات محاكمات 25 أبريل، ورصد المؤشر 7 حالات اعتداء فردي تعرض لها الصحفيون وأعضاء النقابة أهمها الاعتداء على مراسل جريدة الوطن من قبل نائب برلماني بالضرب، والاعتداء الجسدى بالضرب المبرح على الصحفي خالد داود من قبل مواطنين ممن تم حشدهم أمام نقابة الصحفيين.

ن-  تعرض أكثر من 40 صحفي للفصل والاستبعاد من مؤسساتهم الصحفية خلال فترة الرصد حيث رصد المؤشر 3 حالات للفصل الجماعي تضرر منها 40 صحفيا بالإضافة للعديد من الحالات التي لم يرغب الصحفيون في الإعلان عنها خوفا من الإضرار بمستقبلهم المهني، رصد المؤشر حالة رفض جماعي من قبل نقابة الصحفيين لتقييد صحفيي موقع التحرير الإخباري بالنقابة في شكل يعكس المعاناة التي يواجهها مناخ العمل الصحفي وحقوق الصحفيين في الآمان الوظيفي و الإنتماء لنقابتهم.

ه-   في الثاني من مايو اقتحمت قوات الأمن النقابة لإلقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها ومطلوبين على خلفية اتهام بالتحريض على التظاهر في 25 أبريل، وهو ما اعتبرته الجماعة الصحفية خرقا دستوريا وقانونيا واتخذت اجراءات احتجاجية تصعيدية في المقابل، لكن السلطة التنفيذية انتهجت سياسة التصعيد المقابل من خلال محاصرة النقابة بكردونات أمنية فضلا عن قيام مواطنين بسطاء بالتجمع أمام النقابة لإستكمال سياسة الحصار والاعتداءات على الصحفيين المحتجين، وانتهج البرلمان المصري سياسة السلطة التنفيذية نفسها لكن بشكل أكثر عنفا حينما طالب بعض أعضائه صراحة بذبح الصحفيين وتخونيهم من  جانب آخر من الأعضاء وأصدر المجلس بيانا يطالب بتراجع الصحفيين عن مطالبهم إعلاءا للمصلحة العامة. المؤازرة الأخيرة للسلطة التنفيذية جاءت ممثلة في مجموعة من الصحفيين المقيدين بالنقابة والذين طرحوا مبادرة لحل مجلس النقابة وطرح بعضهم أنفسهم على استحياء كأعضاء بالمجلس الجديد.

و-   المؤشر يرى أن القضية لا يجب أن تتوقف عند مرحلة اقتحام النقابة وأن أخطر ما تحمله طياتها كان في رد فعل الدولة بمؤسساتها على ما حدث مما عكس الكيفية التي تتعامل بها الدولة ومؤسساتها مع الحريات الصحفية في مصر، كما تفرض أيضا على الجماعة الصحفية مراجعة موقفهم للحد الذي أضحى التخلي عن مطالب 4 مايو هو البديل الأول المطروح على طاولة التفاوض.

2. حرية الإبداع في مصر (الإزدراء والإهانة والآداب العامة أسلحة للفتك بحرية الإبداع في مصر )

واجهت حرية الإبداع والتعبير بالرأي عبر الفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي هجوما ليس بأقل مما واجهته حرية الصحافة في مصر حيث رصد المؤشر 23حالة قبض واحتجاز لمراسلي برامج ومنتجي أعمال مصورة و طلاب تحت دعاوي الإساءة للدولة أو أجهزتها حيث تم إلقاء القبض على 13 من فريق عمل إنتاج أحد الأفلام الوثائقية بحجة إنتاج مواد تحرض ضد الشرطة، وتم القبض على شادي حسين (مراسل برنامج) وأحمد مالك (ممثل) على خلفية إنتاج فيديو مسيء للشرطة، في حين تم القبض على 3 مواطنين لإدارتهم مواقع تحمل علامة رابعة، وتمثلت آخر الوقائع في القبض على 5 من فريق " أطفال شوارع" بتهم الإساءة للدولة والعمل على قلب نظام الحكم على خلفية إنتاجهم فيديوهات ساخرة عن الأوضاع الحالية وبثها عبر مواقع التواصل، وأصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما رصد المؤشر في سياق منع البرامج والقنوات الفضائية 5 وقائع من وقف برامج وقنوات، منها 4 حالات وقف برامج (مصر اليوم/الفراعين – مصر اليوم/القاهرة التابعة للتليفزيون المصرى – ممكن /CBC – ملفات ساخنة/التلفزيون المصري) بالإضافة لقرار غلق قناة الفراعين، لكن الأكثر قمعا هو أن كافة تلك البرامج قد تم وقفها إما لرأي مقدمها أو لرأي ضيوفه .

 وعلى المستوى الجامعي ،رصد مؤشلر الديمقراطية سلسلة مواجهات الرأي المخالف لصوت الدولة  حيث قامت الجامعات المصرية بفصل 9 طلاب بشكل نهائي لاتهامهم بإهانة العاملين بالجامعات أو رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

3.   الحق في التجمع السملي والتظاهر بين المنع على الجميع والمنح للمؤيدين.

مثل قانون التظاهر آداة أولية لتوقيع أقصى عقوبات وانتهاكات طالت المحتجين مهما كانت مطالبهم أو فئاتهم أو أشكال احتجاجاهم، حيث عمدت السلطة التنفيذية فض 45 مظاهرة ومسيرة احتجاجية من خلال قوات الأمن، فيما ألقي القبض على 766 محتجا خلال 2016 في حين يتعرض أكثر من 310 مواطن للمحاكمات على خلفية اتهامات بالتظاهر أو التحريض عليه،