إهدار 75 مليون جنيه في «مصر للطيران»: رئيس الشركة منع «الأوفر تايم» فدشن العاملون صفحة على «فيس بوك» تكشف حصوله على بدلات سفر

تواصل جريدة «الدستور» كشف الفساد وإهدار المال العام والمسكوت عنه في قطاع الطيران المدني بشكل عام، وشركة مصر للطيران بشكل خاص، تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران المدني وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

فإهدار المال العام والفساد وتعيين الفاسدين، والمرتشين، والفاشلين، أصبحت تلك هي السمات السائدة في هذا القطاع الحيوي، والهام، الذي يعد أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية، فعلى الرغم من التصريحات البراقة والوعود التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة بمكافحة ومحاربة الفساد وإهدار المال العام بشكل متعمد ومحاكمة المتورطين في ذلك في جميع مؤسسات الدولة وأنه لا أحد فوق القانون، مهما كان منصبه، إلا أن ما يحدث في قطاع الطيران المدني، خصوصًا في شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، يعكس مدى التدهور والفوضى التي ستؤدي إلى كارثة حقيقية إذا لم يقف المسئولين في الدولة، ضد الوقائع التي تثبت تورط المسئولين في خسارة الشركة لعشرات الملايين من الجنيهات بسبب سوء الإدارة واختيار رؤساء الشركات بطريقة عشوائية دون اهتمام بمصالح الشركة والمال العام.

ونشرنا في إعداد سابقة فساد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، المهندس سامي عبد الرحمن، المتهم في عديد من قضايا الفساد سواء بنيابة الأموال العامة أو النيابة الإدارية التي يتم التحقيق فيها حاليا، الذي تم تعيينه بقرار من شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إبان تولية رئاسة الشركة القابضة لمصر للطيران، كما أشرنا في إعداد سابقة لأحد رموز الفساد في الشركة على سبيل المثال لا الحصر المهندس خالد عبد المحسن، رئيس قطاع الدعم الهندسي بالشركة والمتهم أيضا في العديد من قضيا الفساد وإهدار المال العام حيث قام هذا المسئول بإهدار أكثر من 23 مليون جنيه في مناقصة جرارات عفش للتحميل في شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية والتي اشرنا إليها سابقا.

واستمرارا لسياستنا فى ضرورة مكافحة ومحاربة الفساد فى وزارة الطيران المدنى ، والذى يعتبر احد اهد الموارد فى جلب العملة الصعبة للدولة المصرية خصوصا فى ظل الظروف الصعبة الراهنة التى تمر بها البلاد منذ احداث 25 يناير 2011 وانهيار الاحوال الاقتصادية للبلاد فى جميع المؤسسات المصرية والفوضة التى شهتدتها البلاد نتيجة تلك الاحداث ، ووجود ذلك الفساد يؤثر بشكل كبير على انخفاض العملة الصعبة بالايرادات العامة للدولة المصرية .وقد اشرنا بالوثائق والمستندات وبصورة ضوئية خطاب السيد مدير عام الشئون القانونية بشركة مصر للطيران للخدمات الارضية ، ان المهندش " سامى عبدالرحمن " رئيس قطاع الخدمات الارضية متهم فى العديد من قضايا الفساد وشانه رئيس قكاع الدعم الفنى بالشركة .

وقد اشرنا ايضا الى وجود علاقة وطيدة تثير الريبة والشك بين المسئولين السابقين وصل الى حد التامر على الشركة وزملائهم الشرفاء من خلال كتابة التقارير المزورة حتى يتسنى لهم حصد اكبر المكاسب الادارية والوظيفية بالاضافة الى المكاسب المالية والتى يمكن الحصول عليها خلال فترة توليهم وقبل ان يرحلا من مناصبهم .

حيث ان استمرارهم فى مناصبهم طوال هذ الفترة ، على الرغم من وجود جميع المستناد التى تثبت ادانتهم وتورطهم يؤكد دعم احدى الجهات المسئولة بالدولة لوجودهم مما يضع الكثير من علامات الاستفاهم حول تقارير تلك الجهات ، مما يجعلنا نشك فى دقة ونزاهة هذه التقارير ، والتى توضع امام متخذى القرار بوزارة الطيران المدنى ، وما الهدف من دعمهم لهما على الرغم من تورطهما فى العديد من قضايا الفساد واهدار المال العام ؟؟؟!!! .

والغريب فى تلك الوقائع لماذا هذا الصمت المريب والعجيب من جانب وزير الطيران المدنى ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران !!! ، والذى من الممكن ان يرتقى هذا الصمت الى مرحلة التاطؤ مع الفساد والتعايش معه فى امان ، ونحن نذكرك معالى الوزير بانك منذ اسابيع قليلة اقسمت بان تراعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، فاين هى هذه الرعاية والفساد يضرب بجذوره فى شركة مصر للطيران للخدمات الارضية على ايدى من قمت بتعيينهم فة المناصب القيادية بتلك القطاع الهام والحيوى .

واليوم نقدم للسيد معالى وزير الطيران المدنى حلقة اخرى جديدة من حلقات مسلسل الفساد والذى يؤكد ان استمرار رئيس مجلس ادارتها الحالى هو استمرار لسقوط وانهيار هذه الشركة العريقة والتى تعد اكبر مصدر من مصادر تحقيق الايرادات بالعملة الصعبة للشركة القابضة لمصر للطيران بشكل خاص ووزارة الطيران المدنى بشكل عام .

ففى عام 2003 تم تحويل شركة مصر للطيران من مؤسسة تعمل تحت مظلة قانون القطاع العام الى شركة تعمل تحت مظلة شركات قطاع الاعمال ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والقرارات المتعلقة بها ( القانون 203 لسنة 1991 ) .

ونشير هنا الى مخالفة جسيمة ارتكبها المهندس سامى عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للخدمات الارضية .

حيث ينص البند الثامن من المادة (60 ) الفصل الثانى بالباب الثانى ( الشركات التابعة للشركة القابضة ) والذى ينص على ان يتولى رئيس مجلس الادارة غير المتفرغ هو التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن يتقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته على مجلس الادارة للنظر فيها واقرارها .

وهو لم يحدث شكلا وموضوعا فى الاعلان الذى تم تفصيله لرئيس قطاع الدعم الهندسى الحالى وهو المهندس " خالد عبدالمحسن " والذى اشرنا واكدنا سابقا ان رئيس الشركة استغله اسوا استغلال فى كتابة التقارير المزيفة والمزورة مستغلا فى ذلك ضعفه الشديد من النواحة الفنية والادارية والتعليمية وعدم نزاهته .

فكيف اذا نجح فى هذا الاعلان وتخطى كل المهندسين الذين هم اكثر منه خبرة ادارية وفنية ونزاهة ، مما يؤكد ان نجاحه فى هذا الاعلان كان بضغوط شديدة من رئيس الشركة على اعضاء لجنة الاختبار ، وذلك مكافاة له على خدماته الرخيصة وليضمن سكوته وانتماؤه الدائم له ، مما يثبت ويؤكد التواطؤ بينهما .

وهنا يا معالى وزير الطيران المدنى يجب محاسبة ريس شركة الخدمات الارضية لسوء استغلال السلطة المخوله له ، حيث انه يعلم جيدا بعدم تحقق البند الثامن من المادة (60 ) وعدم توافر شروط شغل الوظيفة القيادية وهى رئيس قكاع الدعم الهندسى فى المهندس " خالد عبدالمحسن " ونحن نقدم صورة ضوئية من القانون رقم (203 ) ولائحته التنفيذية ونص المادة كاملا ، وذلك للتاكد من المخالفات الجسيمة التى ارتكبها رئيس شركة الخدمات الارضية حيث تنطبق عليه الحكمة القائلة ( عطاء من لا يملك لمن لا يستحق )!!! .

السيد الاستاذ صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران

نحن نعلم انه طبقا اقانون قطاع الاعمال فقد ورد فى الفصل الثانى بالباب الاول ( مجلس ادارة الشركة القابضة )

مادة 15 / تعرض المسائل الاتية على مجلس ادارة الشركة القابضة دوريا للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشانها

البند 10 : الترشيحات لشغل مناصب رؤساء واعضاء مجالس الادارة من ذوى الخبرة بالشركات التابعة ولشغل مناصب الاعضاء المنتدبين بهذه الشركات .

ومن خلال ذلك القرار والبند التابع له يتضح لنا انه من مهام سيادتكم كرئيس للشركة القابضة الاختيار المناسب والصحيح لرئيس مجلس ادارة شركة الخدمات الارضية ، كما نعلم ان المسئول المذكور سابقا تم تكليفه فى عهد الاستاذ شريف فتحى وليس فى عهد سيادتكم .

ونحن هنا نتسائل الم يتم قراءة السيرة الذاتية جيدا لسيادته حين تم ترشيحه ، علما بان جميع العاملين بالخدمات الارضية يعلمون اسباب ترشحه ولدينا نسخة كاملة من السيرة الذاتية لسيادته .

ونرجوا من سيادتكم قراتها جيدا وسترى العجب ، حيث انه لم يتولى اى منصب قيادى طوال 24 سنة من التحاقة للعمل بمصر للطيران ، ولم يحصل على تدرج وظيفى وتم نقله للعمل بادارة النقل والحركة بشركة مصر للطيران للسياحة والاسواق الحرة ، ثم تم نقله للعمل بشركة مصر للطيران للصناعات المكملة وذلك لضعف اماكنياته وكفائته وبعدما تدخل احد الوسطاء عاد لشركة الخدمات الارضية.

والغريب فى هذا الامر ، انه خلال سنة واحدة فقط تولى ثلاثة مناصب قيادية ، مما اثار العديد من علامات الاستفهام ، والسؤال هنا الا يثير سيادتكم تولية تلك المناصب القيادية خلال عام واحد فقط ؟؟؟ .

ونحن هنا لسنا طرفا او خصومة مع احد على الاطلاق ولكن كل الوثائق والمستندات التى لدينا تؤكد بوجود مخطط فساد كبير وتواطؤ بين رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات الارضية وريس قطاع الدعم الهندسى بالشركة .

وتعد هذه الفترة هى الاسوا فى تاريخ شركة مصر للطيران للخدمات الارضية منذ تحويلها من مؤسسة وطنية الى شركة قابضة ، وبعد ان كانت تحقق فائض وارباح يقدر باكثر من 200 مليون جنيها سنويا ، اصبحت الان تعانى اشد المعاناة فى توفير المرتبات الشهرية للعاملين بها ، حيث اصبحت الخسائر تضرب جميع اركانها منذ ان اصدر شريف فتحى ابان تولية الشركة القابضة لمصر للطيران بتكليف سامى عبدالرحمن رئاسة قطاع الخدمة الارضية ، والذى جانبه الصواب كثير جدا ، حيث انه غير مؤهل لكى يدير قسم او حتى يدير ادارة ، والدليل على ذلك هو ضعف مؤهلاته والسيرة الذاتيه له تثبت ذلك ، والتى للاسف الشديد غفلت عنها الجهات الرقابية ، وانه فور تكليفه برئاسة الشركة اصدر قرارا بمنع السهر للعاملين ( الاوفر تايم ) بحجة ترشيد النفقات لكى يظهر امام السيد رئيس الشركة القابضة انذاك شريف فتحى الوزير الحالى للطيران المدنى بانه يحقق الايرادات ويحافظ على اموال الشركة .

ونحن بالطبع مع تطبيق سياسة ترشيد النفقات بشرط ان يبدا هو بنفسه وبالعاملين بالادارة العامة لمكتبه اللذين استباحوا المال العام تحت رعاية سيادته .

لان للاسف الشديد هذا الترشيد تم فقط على الفئة الكادحة من الفنيين العامليين بالورش الفنية بمهبط الطائرات والعاملين بورش النقل البرى سواءا فى القاهرة او فى المحطات الداخلية وهى عمالة تدر دخل كبير للشركة .

كما احل رئيس الشركة الحالى لنفسه السفر الكثير سواءا بالداخل او الخارج وذلك طمعا فى الحصول على بدلات السفر ، علما بان جميع مامورياته الداخلية وهى كثيرة جدا هو من يقوم باصدار قرارات السفر الخاصة بسيادته ويضيف هو اليها عبارة ( مع صرف بدل السفر المقرر ) وهو ما يعد مخالفا للائحة المالية ويخالف بذلك ايضا تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات ، اذ كيف يصدر قرار مامورية لنفسه ويضيفه هو ايضا عبارة مع صرف بدل السفر المقرر ، لان المال العام بالشركة مباح لسيادته يحصل منه كيف يشاء وقتما شاء ، ويرجى مراجعة قرارات السفر الخاصة به للتاكد من ذلك ، فاين الجهات الرقابية ؟ واين الجهاز المركزى للمحاسبات ؟ علما بان موظفوا هذه الجهات مكاتبهم مجاورة تماما لمكتب سيادته !! ولكن اين الرقابة الفعلية ؟؟؟!!! .

كما ان لم يتم ترشيد النفقات على العاملين بمكتب سيادته ، وان السهر والاوفر التايم مباح لهم فقط ومنهم من لاياتى الى العمل مطلقا ، ويتم احتساب اوفر تايم له ، وعلى راسهم مدير ادارة مكتبه السيد " جمال بشير " ، حيث ان المهندس " سامى عبدالرحمن " لا يتخد قرارا الا بعد استاذان مدير مكتبه !!!! والذى يشغل مدير ادارة مكتبه بمؤهل متوسط وهذا ايضا مخالف للائحة العاملين بالشركة ، ولكن هذا الشخص يعتبر المتحكم الحقيقى والعقل المدبر لجميع الامور والقرارات التى يصدرها رئيس الشركة ، والذى يمنع العاملين من دخول مكتب رئيس الشركة لعرض مشاكلهم او حتى مقترحاتهم والتى عجزوا عن حلها ، حيث يسمح بالدخول فقط لمن يريد هو ووقتما يشاء ويريد !!!! .

وكان من الطبيعى لتلك الادارة الضعيفة والمستانسة والفساد الذى اصبح ثمة سائدة فيها ، خسارة الشركة الى رقم غير طبيعى وصل الى 75 مليون جنيه لهذا العام فقط او بمعنى ادق منذ تولى الرئيس الحالى ادارة الشركة !! ، وهى خسارة لم تصل اليها شركة مصر للطيران للخدمات الارضية منذ تحويلها الى شركة قابضة .