«جبهة تصحيح المسار» تدعو لجمعية عمومية للصحفيين لسحب الثقة من قلاش ومجلس النقابة

أكدت جبهة تصحيح المسار أن مجلس نقابة الصحفيين الحالي قد فقد كل شرعية له للتواجد على مقاعده وذلك لتدليسه على الرأي العام والمجتمع الصحفي من خلال الادعاء بأن ما حدث فى نقابة الصحفيين الأربعاء قبل الماضي هي جمعية عمومية للصحفيين، وأن ما ارتكبه هذ المجلس يعد جريمة فى حق كل الصحفيين وذلك باستباحته مصادرة الحديث بإسم الجمعية العمومية وتصوير المؤتمر الذي قاموا بعقده وتسويقه باعتباره اجتماعا لها.

وأضافت جبهة تصحيح المسار بنقابة الصحفيين أن نتيجة ما قاموا به أعضاء المجلس هو شق الصف الصحفي بالإضافة إلى تأليب الشعب على نقابة الصحفيين التي تعد واحدة من قلاع الشعب الوطنية، إضافة إلى ما تضمنه البيان الصادر عن هذا المؤتمر من مظاهر إقصائية وتخوينيه لمخالفيهم في الرأي، وما تضمن من بنود تحصينية لمقاعدهم ومناصبهم، ومطالبات غير منطقية ولا تحمل أي ملمحا للتهدئة وتصب جميعها في اتجاه التصعيد التصادمي غير المبرر، ناهيك عن مهاجمة مؤسسة القضاء والمجاهرة بمطالب كسر إرادتها ومهاجمة النائب العام والقرارات الصادرة عنه، إضافة إلى الحرص الدائم على مهاجمة قوات الأمن الداعمة لاستقرار البلاد، وأخيرا محاولاتهم المستميتة لإقحام مؤسسة الرئاسة والسيد رئيس الجمهورية في أي جملة مفيدة يتقاطعون ويشتبكون معه من خلالها.

وأوضح البيان أن هذا المجلس فاقد الشرعية قدم مسرحية هزلية تحت مسمي قرارات جمعية عمومية قاموا برسم خيوطها بليل مع شركاء لهم واستدعي لها أصحاب المصلحة من التيارات ذاتها التي اختطفت النقابة تحت مسمي الجمعة العمومية، لكي تزيف إرادتها وتردد باسمها حفنة من القرارات لا تصدر من أصحاب المهنة الحقيقيين المخلصين لمبادئها وقوانينها وثوابتها، الحريصين على وحدة الصف وتجاوز الأزمات وتغليب المصالح العليا للبلاد على أي مصالح فئوية أو شخصية أو تستر على جرائم جنائية، خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر.

وأشار بيان جبهة تصحيح المسار «إن كل صحفي وطني حر شريف يرفض مصادرة حقه في التعبير عن موقفه من الأوضاع المؤسفة بل المحزنة لما صدر من خداع وتدليس ولم تصدر من خلال جمعية عمومية حقيقية تنعقد بصحيح القانون يكون لقراراتها شرعية وحجية» .

وجددت جبهة تصحيح المسار الدعوة لمجلس النقابة للدعوة إلى اجتماع غير عادي للجمعية العمومية وفقا للقواعد القانونية لعقد الجمعيات العمومية من أجل طرح الثقة فى بقاء المجلس من عدمه إعمالا واحتراما للقواعد القانونية والنقابية .