19 مليون جنيه ضاعت علي الدولة في مسابقة تعيين 6 آلاف خريج بالنيابة الإدارية

شهدت النيابة الإدارية في عهد المستشار سامح كمال، رئيس الهيئة، أكبر جريمة تزوير في قضية التوريث بالهيئة والتي تباشرها المحكمة الإدارية العليا «رئاسة الجمهورية» برئاسة المستشار عادل لحظي، تم تكليف هيئة مفوضي الدولة بكتابة تقرير عن المخالفات التي شابت عملية تعيين أكثر من 2350 موظفاً بالنيابة بالمخالفة للقانون والدستور.

التعيينات الأخيرة بالهيئة أشرفت عليها حرم المستشار سامح كمال، رئيس الهيئة، وقامت بتعيين ابنها «سامح» وابنتها «هدير» وأبناء سائقها الخاص رغم رسوبهم في الامتحانات واستلامهم العمل في أماكن مميزة.

الجريمة التي كشفت عنها الأوراق انه تم بيع أكثر من 750 ألف استمارة بسعر 25 جنيهاً ولم يتم توريدها لخزانة الدولة وبلغت 19 مليون جنيه.

تم عقد امتحان تحريري لـ12 ألف متقدم (فقط)، أما الامتحان الشفوي فتم امتحان 6 آلاف متقدم فقط.

جريمة التزوير هي كتابة درجات الممتحنين بالرصاص وذلك لتغييرها وقت الطلب، إلا أن توقيع جميع اللجان كان قد تم بالقلم الجاف.

في يوم 27 فبراير الماضي، قدم المستشار منتصر عبدالعال، مذكرة رقم 13 والتي تتضمن ان هذه المسابقة مخالفة للقانون والدستور وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. وفي يوم 28 فبراير تمت الإطاحة به ونقله إلي طنطا وتم تعيين المستشار ناصر القرماني، بدلاً منه وطلب منه المستشار سامح كمال، الانتهاء من اجراءات تعيين الموظفين في أقرب وقت.

عرض المستشار «القرماني» اقتراحاً علي رئيس الهيئة بأن يتم امتحان 6 آلاف متقدم فقط وتمت الموافقة علي الاقتراح. وأصدر رئيس الهيئة قرار رقم 88 لسنة 2016 في 13 مارس الماضي بتشكيل لجنة لتصحيح الامتحان، تم تشكيل اللجنة العليا للقبول برئاسة المستشار فرج مصطفي، مدير إدارة التفتيش، وعبدالغفار سليمان، الأمين العام، وناصر القرماني، مدير إدارة النيابات، ضمت اللجنة كلاً من وائل سيد قمر وحسام عبدالرازق وخالد المصري ومحمد مصطفي يونس وأسامة عبدالمعبود السجيني ومصطفي عبدالرازق الرفاعي وعمرو رياض طه ومحمد أحمد مجدي ومحمد فليفل ومحمد حسن عبدالجليل نصار وأحمد عبداللاه أحمد ومحمد حمادة أحمد حسانين.

وقام رئيس الهيئة بصرف 25 ألف جنيه لكل من شارك في هذه اللجنة الوهمية التي قامت بالتوقيع فقط علي نتائج الامتحانات المشبوهة ولم تباشر اللجنة أية أعمال، فضلاً عن أن المنوط به إجراء الامتحانات والمقابلات بإدارة النيابات وليس إدارة التفتيش.

ورغم إقرار هيئة المفوضين علي الاطلاع علي هذه الكشوف إلا أن هيئة النيابة الإدارية ترفض إرسالها لهيئة المفوضين لتعطيل سير الفصل في القضية.

وفي محاولة لتعطيل سير القضية أرسلت الهيئة 4 مستشارين ومجموعة من الخريجين الذين تم تعيينهم إلي المحكمة للتدخل لتعطيل سير الدعوي والتأثير علي هيئة المفوضين والمحكمة.