رغم لهيب الأسعار.. رمضان أعلى الشهور إنفاقا للمصريين

- تقليص نفقات السلع الاستهلاكية 50% إجباريا لتجنب الغلاء أبرز  ملامح موسم 2016

- المستهلكون: الزيادات طالت كافة المنتجات حتى المشروبات الرمضانية والتوابل

- التجار: الدولار سبب الارتفاعات وإحجام المصريين عن الشراء خسارة لنشاطنا

 الأرز واللحوم والسكر والبلح والمكسرات والخلاطات والمفارم سلعا تشهد طلبا خلال الشهر

- المنتجين: السياسات الاقتصادية الحالية السبب وراء الأزمة..ودراسات لتجنيب الجمهور أزمة "الأخضر"

- مستثمرون: تقليص ساعات العمل خلال الشهر الكريم مسئولية الدولة..ودورها لتعديل السلوك غائب

- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء: 0.5 إلى 0.7% زيادة مرتقبة فى التضخم الشهرى 

- ابو بكر الجندى: تقرير 2015 لقياس مستويات إنفاق ودخول المواطنين يصدر 10 يونيو 

لم ترحم الارتفاعات التى تشهدها كافة اسعار السلع الاستهلاكية " الغذائية والمعمرة"  والتى تراوحت نسبتها بين 20 الى 50%، شهر رمضان المعظم الذى يحين فى شهر يونيو، عن التربع على  صدارة شهور العام، مسجلا أعلى معدلات انفاق للمصريين خلاله على مدار العام، بالرغم نار الأسعار التى أشبه تأثيراتها على المصريين بتأثيرات الموجة الحارة التى تشهدها مصر حاليا والتى تجاوزت  40 درجة، ويصل إنفاق المصريين خلال شهر رمضان لقرابة 1.5 مليار جنيه يوميا على الطعام والشراب، وقرابة 45 مليار جنيه على مدار الشهر، وفقا لتقارير.

وتوقع تجار جملة وتجزئة إحجام اجباري عن شراء المستهلكين لعدد من السلع الاستهلاكية والرمضانية هذا العام، وتراجع بنسب 50% فى معدلات انفاقهم مقارنة بتلك الفترة من العام الماضى.

ومن المعروف أن الطلب خلال الشهر الكريم  ينتعش على السلع الاستهلاكية، ومن اهمها السكر والزيت والأرز والسمن، واللحوم، فضلا عن السلع الرمضانية كالياميش من بلح وقمر الدين ومكسرات، وبعض الادوات المنزلية والأجهزة الكهربائية كالخلاطات والمفرمة وكؤوس الشراء والمقليات والحلل.

ووفقا للتجار، فان المستهلكين سيشهدوا نوعا من المقاومة وتراجع فى قواهم الشرائية هذا الموسم بسبب زيادات الاسعار، لتقتصر عمليات الشراء على كميات محددة من السلع الغذائية الاساسية وتقليص احتياجاتهم بنسب تتراوح بين 50% إلى 75% من ياميش رمضان والمكسرات والأجهزة والادوات الكهربائية بسبب الأرتفاعات الكبيرة فى اسعار كافة السلع الاستهلاكية مع ثبات دخول الافراد، بسبب استمرار أزمة الدولار التى تاتى تاثرا بتردى الوضع الاقتصادى وتراجع مؤشرات السياحة والاسثمارات الأجنبية.

ويأتى الارتفاع المعتاد لانفاق المصريين خلال شهر رمضان  على السلع الاستهلاكية، رغم ارتفاع نسب الفقر، حيث تصل نسبة المصريين تحت خط الفقر  26.3% من السكان، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، وهو ما يعني أن أكثر من ربع المصريين فقراء.

السلع الاكثر اغرءا للشراء خلاله

يؤكد  أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، على أنه اعتيد أن يشهد الطلب خلال شهر رمضان على اسعار السلع الغذائية أرتفاعات تتراوح بين 25 إلى 30%، مقارنة بباقى شهور العام، وذلك  على كافة السلع الغذائية ومنها السلع الأساسية والألبان ومنتجاتها، والياميش، متوقعا ان تشهد تلك النسبة انخفاضا .

وأرجع يحيى، التراجع المرتقب فى  القوة الشرائية للمستهلكين خلال رمضان للارتفاعات التى تشهدها كافة اسعار السلع الاستهلاكية بما فيها الغذائية، والذى ياتى فى ظل قلة دخول للمواطنين و الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد.

وحول ارتفاعات جديدة مرتقبة فى اسعار السلع الغذائية يؤكد رئيس الشعبة ، أن التاجر يعد الحلقة الأخيرة للبيع، والزيادات مرهونة بتلك التى يجريها المنتج او المستورد، قائلا :" تلك الحلقات اول يد تمتد للسلع وهى من تقرر الزيادات ونسبتها".

وأكدعلى ان أسعار كافة السلع الغذائية برمضان هذا العام، شهدت ارتفاعات كبيرة مقارنة بالموسم الماضى، والسبب  يعود لارتفاعات اسعار الدولار وتسبب ذلك فى نقص معروض بعض السلع بنسب متباينة وارتفاع اسعارها.

وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية ، على تضرر التجار من تلك الارتفاعات،  بسبب تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، وارتفاعات الأسعار، التى تتسبب فى تقلص حجم السلع التى يتم تداولها وينكمش راس المال وبالتالى يقل هامش الربح.

وأضاف  أن المشكلة تكمن فى استيراد أغلب احتياجاتنا من السلع الغذائية من الخارج، مما يتسبب فى ضغط مستمر على سعر الصرف، ويتسبب فى رفع تكلفة الاستيراد، لافتا إلى إستقرار أسعار الالبان، لاستقرار العوامل  المؤثرة فى سعرها.

قال اشرف حسنى رئيس مجلس إدارة شركة حسنى اخوان للتجارة والتوزيع، وعضو الشعبة ، أن حجم الانفاق تراجع بنسب تقترب من 50% مقارنة بموسم رمضان الماضى بسبب غلاء الاسعار وثبات مستوى  الدخل، مما يجعل المستهلك يحجم عن الشراء  لعدم قدرته وليس اختياريا.

وأكد على أن الاقبال على شراء السلع المعتاد خلال رمضان يرتفع على سلع كالسلع الأساسية من الزيت والسكر والارز واللحوم، فضلا عن الياميش والبلح والمكسرات.

وتوقع، أن يلجا المستهلك لاستبدال السلع التى تشهد ارتفاعات كبيرة بأخرى كاستبدال قمر الدين المستورد بعصائر وفواكه مصرية، واستبدال المسكرات المعتادة بغيرها  اقل استخداما كالفسدق والبندق والكاجو بالسوادنى، خاصة فى ظل ترامن رمضان مع امتحانات الطلاب مما ينهك ميزانيات الاسر المصرية ويؤثر سلبا على قواها الشرائية.

ويؤكد  محمد طوسون، عضو مجلس إدارة شعبة  الأدوات المنزلية، أن الزيادة فى الطلب على السلع ترتفع خلال الأيام التى تسبق شهر رمضان من كل موسم اى خلال الفترة الحالية ، وتصل نسبة الزيادة المعتادة فى الطلب بين 20 الى 25% على سلع كالأدوات المنزلية والاجهزة الكهربائية ومنها "الخلاطات والكبة والمفرمة، ووالدوراق الزجاجية واطقم الحلل والكوبيات وصوانى الفرن والمقليات".

أضاف طوسون، أن الطلب خلال الأيام الحالية تراجع بنسبة تصل لـ10% مقابل تلك الفترة من كل عام بسبب الارتفاعات فى الاسعار والتى تراوحت بين 15 الى 20% بسبب أزمة الدولار.

"المستوردين": ارصدة معروض السلع تغطى رمضان..والنقص يظهر بعد انتهاؤه.

قال حمدى النجار،  رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالأتحاد العام للغرف التجارية، أن أرتفاعات أسعارالسلع الغذائية تسببت فى مقاومة من قبل المستهلكين لاسعار السوق، وتقلص عملياتهم الشرائية.

واضاف النجار لـ"المال"، أن  الارصدة بالأسواق تغطى كافة إحتياجات المستهلكين  طوال شهر رمضان،  ولكن الأزمة ستتضح اكبر عقب شهر رمضان، حيث سيشهد معروض السلع المستوردة تراجعا ملحوظا  بالاسواق وسيتزامن ذلك مع بطء عمليات الاستيراد، مؤكدا على تفاقم مشكلة كبرى لاستيراد الخامات اللازمة للصناعات الغذائية عقب شهر رمضان.

وأكد على  تراجع الطاقات التشغيلية للمصانع قائلا :" هناك مصانع بتشتغل 4 ايام فى الاسبوع فقط بسبب ازمة  قلة الخامات تاثرا بأزمة الدولار".

"المنتجين" السياسات الاقتصادية سر الارتفاعات ..وترشيد الاستهلاك أحد المسكنات.

أرجع محمد شكرى الرئيس السابق لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أرتفاع اسعار السلع الغذائية  إلى السياسات الأقتصادية الحالية، مؤكدا على أن أزمة الدولار  المستمرة ليست  فى حجم الواردات، بقدر استعادة السياحة وارتفاع ايرادات قناة السويس، وجذب استثمارات جديدة، فعندما تشهد تلك العوامل اصلاحا ستتنظم اسعار السلع بالسوق المصر، مؤكدا على أن 60% من فاتورة واردات مصر  هى لمواد اساسية كالقمح والزيت واللحوم والسكر  والدقيق".

وأضاف شكرى ،على أن غرفة الصناعات الغذائية ستعمل خلال دورتها الجديدة على التركيز على رفع الاثار السلبية لارتفاعات الاسعار السلع الغذائية من خلال  انتظام الخامات الواردة، والتركيز على زيادة الزراعة وتشجيع الاستثمارات، بحيث تنخفض قيمة الوحدة المنتجة ويتراجع سعرها.

كشف مصدر مسئول باحد شركات الزيوت، ان الطلب على الزيوت من المعتاد ان يشهد زيادات تتراوح بين 30 الى 50% قبل ايام من استقبال رمضان استعدادا له، متوقعا تراجع تلك النسب فى ظل الارتفاعات التى تشهدها اسعار الزيوت.

ودعا المصدر ، المستهلكين لترشيد الاستهلاك  فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد، وارتفاع نصيب استهلاك الفرد من الزيوت ليتخطى 16 كجم مقابل 4 كجم فى السابق.

الغلاء يدفع المستهلكين لترشيد الانفاق "اجباريا"

ولكن يبدو أن نداءات المنتجين وبعض الخبراء لترشيد الانفاق خلال شهر رمضان، كأحد الحلول للتغلب على السلع التى تشهد نقصا فى المعروض خلال الشهر الكريم ، ينفذها المستهلك اجباريا وليس اختياريا فى ظل تأزم الوضع الاقتصادى الذى يدفع المستهلكين لقصر شراء احتياجاتهم على السلع الأساسية.

تقول سهير شحاتة، ربة المنزل بمحافظة القاهرة، لازالنا نترقب السلع الرمضانية كالبلح والياميش والمشروبات، وبعضها لم يتم عرضه بعد كالبلح، قائلة:" رمضان هذا العام سأقلل من عمليات شراء السلع الترفيهية غير الضرورية كالبلح وجوز الهند والزبيب والمكسرات، أما السلع الاساسية فهنشترى على القد ووفقا للاحتياجات الضرورية فقط".

"نعانى من ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار السلع ، فالارز كان سعره  بـ4  جنيهات للكيلو والان سعره قفز لـ 8 جنيهات، وشيكارة الأرز زنة 25 كجم والتى نحرص على شراؤها لتغطية استهلاك طوال الشهر الكريم ارتفعت قرابة 40 جنيها فقفزت من 120 الى 125 جنيها للكيلو فى بداية العام لقرابة  160 جنيها لللشيكارة حاليا، فيما ارتفعت أسعار الزيت  من 14.5 الى 15  للتر الذرة إلى 18 جنيها للتر، وزاد اسعار البقوليات كالفول المدمس من سعره  8 الى 10 جنيهات للكيلو ليصل إلى 14 جنيها للكيلو، وأرتفع   العدس من 12 الى 15 جنيها للكيلو، أما السكر فكان أقلهم فى الزيادات فسعر الكيلو ارتفع ليستقر عند 5 و5.50 للكيلو بدلا من 4.50 و4.75 سعر الكيلو سابقا"، وفقا لسهير.

واضافت سهير:"أن الزيادات طالت كافة السلع حتى المشروبات الرمضانية فارتفع سعر كيلو الكركدية تدريجيا من 45 جنيهات للكيلو ليصل حاليا لـ56 جنيها للكيلو والتجار بيقولوا هيعدى الـ60 جنيها ، هذا بالاضافة إلى ارتفاع اسعار الدواجن، فسعر كيلو الاوراك ارتفع من 19 جنيها للكيلو ليصل لـ 25 جنيها للكيلو، وارتفع سعر كيلو  البانيه فى أول العام من 40 الى 42 جنيها  لـ50 جنيه حاليا ، اما الفراخ البلدى فالكيلو يصل حاليا لـ25 جنيها مقابل 20 كيلو سعره منذ عدة أشهر".

"حتى البهارات زادت أسعارها، وارتفعت أسعار الجنزبيل من 40  جنيها لـ50 جنيها، وارتفع سعر كيلو الفلفل الاسود المطحون من 140 الى 160 جنيها للكيلو ، كما ارتفعت اسعار المنظفات كماركات ديتول للعبوة الكبيرة من 32 جنيها للزجاجة لــ38.5 جنيها"، تابعت سهير.

تقارير الجهات الرسمية: التضخم الرمضانى لا مفر منه.. وزيادة نمط الاستهلاك ظاهرة منذ القدم

فيما قال اللواء ابو بكر الجندى ، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن التقرير السنوى لعام 2015، والذي يصدر عن الجهاز ويقيس خلاله حجم الدخل والانفاق والاستهلاك للمصريين فى عام 2015 ، سيصدر 10 يوينوا المقبل، ويتضمن تقريرا كاملا عن حجم النمط الاستهلاكى والانفاق خلال رمضان الماضى لكل سلعة على حدى.

وأضاف أبو بكر لـ"المال"، أن الجهاز جهة  إحصائية وتقوم برصد التقارير ولكنها لا تتوقع اتجاهات الانفاق او الاستهلاك، قائلا: " كل دخلة رمضان يزيد التضخم عن الأشهر السابقة له، فى ظل ارتفاع حجم استهلاك الافراد ، وهذا نمط  اعتادت عليه مصر منذ القدم، ولكن لا يوجد مشاكل فى نقص معروض السلع حتى الزيت والأرز واعلنت الحكومة اليوم استيراد قرابة 80 الف طن ارز لتغطية الطلب خلال الشهر الكريم" .

وأكد أبو بكر أن مستوى التضخم الشهرى سيرتفع خلال مايو الجارى بما يتراوح بين 0.5 إلى 0.7% عنه فى شهر ابريل الذى ارتفع فيه المعدل الشهرى بمقدار 1.5% .

وشهد معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين في الجمهورية ارتفاعا بنسبة 1.5% في أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس،  ليصل 182.8 نقطة مئوية، مقابل 180 قطة خلال مارس، فيما شهد معدل التضخم السنوى ارتفاعا خلال ابريل الى 10.9% مقارنة بـ9.2% فى مارس من 2015، وذلك وفقا لاحدث التقارير الصادرة عن الجهاز التعبئة العامة والإحصاء.

 وأرجع الجهازفى تقريره الاخيرالارتفاعات فى مستوى التضخم الشهرى لزيادة أسعار الخضروات والأرز والحبوب والدواجن والفاكهة والملابس، موضحا أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضى بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر السابق له، كما زادت بنحو 13.5% مقارنة بشهر ابريل 2015.

فيما كشف تقريرا صادرا عن مركز الدراسات المالية، أن المصريين ينفقون ما بين إلى 45 مليار جنيه، على الطعام والشراب خلال شهر رمضان، أي نحو 1.5 مليارا يوميا، مع نسبة فاقد لا تقل عن 60%، يكون مصيرها صناديق القمامة، وتزداد إلى 75% في العزومات والولائم.

وأكدت الدراسة التى رصدتها أحد المواقع الالكترونية،  أن مصروفات شهر رمضان تعادل تكاليف 90 يوما عاديا، وأن 83% من الأسر المصرية تغير عاداتها الغذائية خلال هذا الشهر لتتضاعف النفقات بسبب العزومات والولائم الجماعية بنسبة 23% بالمقارنة بالأشهر العادية، إضافة إلى ازدياد نسبة استهلاك المكسرات بنحو 25%.

وبعيدا عن مظاهر الاقبال على شراء السلع الغذائية الاستهلاكية خلال الشهر الكريم، كأحد المظاهر الرمضانية، فان ساعات العمل للمصريين تشهد اختلافا ايضا خلال هذا الشهر، نظرا لطبيعته الخاصة، وياتى التقلص فى ساعات العمل لبعض الانشطة وسط  غياب دور الدولة واجهزتها على صعيد الثقافى لتعديل سلوك المستهلك المصري  لتقليص نمط الاستهلاك او لتعديل ساعات العمل التى تشهد بعضها تراجعا فى ظل الانماط الاستهلاكية والسلوكيات والعادات الخاطئة للبعض والتى تحيط  بالمصريين خلال الشهر الكريم.

ماذا عن طبيعة العمل للمصريين خلال الشهر الكريم؟