رئيس عمليات القوات المسلحة الأسبق يُجيب: ''هل يمكن أن تتغيّر قوانين التجنيد في الجيش''- (حوار)

"التجنيد هو عمل وطني لا يجوز لشخص أن يتخاذل عن تنفيذه"، هكذا يرى عبد المنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، مؤكدًا أن قوانين التجنيد دقيقة، وحددت حالات معينة لمنع أداء الخدمة العسكرية، بحيث لا يمكن لغيرها أن تعفي أي شخص من أدائه لخدمته.

وقال سعيد، في حواره لمصراوي، إن من حق كل شخص التعبير عن رأيه، ولكن في الوقت نفسه عليه احترام القوانين التي تختلف مع آرائه، وإذا رغب في التغيير عليه أن يتجه إلى مجلس النواب.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى رفض بعض الشباب أداء الخدمة العسكرية أو ما يُعرف بـ"الاستنكاف الضميري"؟

التجنيد الإجباري هو أمر مفروض في معظم دول العالم وهو شئ ليس بجديد، ولكن التجنيد عمل وطني فالوطن يحتاج لمن يحميه ولا يوجد حامي للوطن غير جيشة المكون من أبنائه، فمن المستحيل أن يدافع أشخاص آخرين من خارج الوطن عنه.

والتجنيد تختلف أشكاله فهناك تجنيد إجباري لمدة عام أو عام ونصف، وهناك أيضا التطوع، ونوع آخر وهو الالتحاق بالكلية الحربية، وهناك حالة أخرى مختلفة وهي المقاومة الشعبية والتي حدثت أثناء ثورة 25 يناير ضد أعمال التخريب والبلطجة وحماية عائلاتهم ومنازلهم.

حمل السلاح وخوض الحروب هو أحد أسباب رفض المستنكف الضميري، فما رأيك؟

هؤلاء الأشخاص ممن يرفضون التجنيد الإجباري هم أقلية، كما أن المجند ليس من الضرورة أن يحارب أو يحمل السلاح ويقتل، ولكن إذا تعرضت الدولة لخطر يهددها، هل سيترك هذا الشاب بلده دون أن يدافع عنها، فإذا حدث ذلك فهذا الشخص لا يستحق أن يعيش في هذه البلد.

ولكن هؤلاء الشباب يرون من وجهة نظرهم أن هذا حق لهم؟

هذا الحق تنظمه قوانين معينة، فالتجنيد له قوانين تنظمه ولا يُعفى منه إلا حالات محددة، مثل أن يكون الشاب وحيدًا لوالديه، أو أن لديه ظروف طبية تمنعه من التجنيد، كما أن العدد الذي يتقدم للتجنيد كل عام لا يُقبل كله، فأحيانا يكون الوعاء التجنيدي كبير أي يكون المتقدمين على سبيل المثال 600 ألف شخص وما يحتاجه الجيش 200 ألف فقط، فيتم إعفاء 400 ألف منهم، وبالتالي فليس كل المتقدمين مقبولين.

البعض يرى أن فترة التجنيد تعيق من استكمال الدراسة أو السفر، كيف تُعلّق؟

الشباب الحاصلين على مؤهلات عُليا تكون فترة تجنيدهم عام واحد وبالتالي فيكون لديهم فرصة عقب انتهاء فترة تجنيدهم لاستكمال دراستهم والسفر في أي وقت، أما الشاب ممن لم يحصل على مؤهل فربما تزيد فترة تجنيده لتصل إلى 3 سنوات، وإذا قدرنا هذه السنة من متوسط عمر الفرد الذي يكون في العادة 60 عامًا سنجدها مدة بسيطة جدًا لا تستدعي كل ذلك، وخلال هذا العام هو يحمي بلده وأسرته وممتلكاته.

إذًا ما رأيك فيما يطلقون هذه الدعوات من منطلق حرية التعبير؟

الجميع له حرية التعبير عن رأيه، ولكن التجنيد له قوانين معينة فإذا كان يريد عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية فعليه أن يسعى لتغيير القانون من الأساس، وأن يلجأ إلى البرلمان الذي من شأنه أن يُعدّل القوانين، ولكن على العكس، نرى آخرين يرغبون في التطوع، وفي النهاية من يُنظم العملية هو القانون.

هناك حالات حصلت على إعفاء بعد استنكافهم ضميريًا، ما تفسيرك؟

الجيش لا يسأل الأشخاص عن آرائهم في التجنيد، ولكن يفتح الباب للمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية ويتم استثناء حالات بعينها ليس من ضمنها اعتراض الشخص على الخدمة، ولذلك فالإعفاء بالتأكيد جاءت لسبب آخر كونه غير لائق أو ابن وحيد، لأن القانون يُراعي النواحي الاجتماعية.

البعض يزعم أن "الإهانة" سببًا للاستنكاف الضميري، ما رأيك؟

هذا الكلام غير دقيق، أنا كنت ضابطا في القوات المسلحة وكان لدي جنود أقل رتب وكنت أعاملهم مثل أبنائي، وإذا كان هناك قيادات أو رتب تعامل الجنود بإهانة فهؤلاء قلة، فالمؤسسة العسكرية كالمدرسة ربما تجد معلم علاقته لطيفة بالطلاب وآخر لا، ومن يتعرض للإهانة أو التعنيف يكون ارتكب خطأ أو لم يلتزم بالمواعيد التي هي أساس المؤسسة العسكرية، وفي النهاية المجند يتعلم في الجيش الانضباط واحترام المواعيد.

يحتكم هؤلاء الشباب إلى مبدأ المساواة بين الجنسين في التجنيد، فما تعليقك؟

في فترة من الفترات سُمح للمتطوعات بالدخول في الجيش، وعندما كنت في الخدمة كان لدي 10 سيدات مختصين بالأعمال الكتابية ولكن بعد فترة وجدنا أن السيدات لهم التزامات خاصة مختلفة عن الرجل كالحمل والوضع والرضاعة، ومنذ ذلك الوقت اختصت النساء بالتمريض فقط، ولذلك فلا يمكن مساواة الرجل بالمرأة من تلك الناحية لأن المرأة لها دور آخر مختلف.

ولكن هناك الفتيات طالبن بالالتحاق بالجيش مؤخرًا، كيف تقارن بين الموقفين؟

في هذه الحالة أوضحنا للفتيات أن تقاليدنا العربية لا تسمح لهم بالتجنيد والتعرض لتدريبات حمل السلاح والمساواة مع الذكور في ذلك لأن الذكور يضطروا للمبيت معا في خيمة واحدة وبالتالي لا يجوز أن تنام الفتيات في خيمة واحدة مع مجموعة من الذكور، وربما يحدث ذلك في بعض الدول الأجنبية المختلفة عنا في التقاليد، ولكن تطبيقه في مصر صعب نظرا للطبيعة المجتمعية المختلفة.

إذًا من يتخلف لأي سبب غير الموضح في القوانين العسكرية للتجنيد يتعرض للمحاكمة؟

نعم، والعقاب ليس لمجرد أنهم يريدون ذلك، ولكن هناك قوانين لا يجوز انتهاكها بأي شكل، فطالما أن دور الشاب جاء ليلتحق بالخدمة لابد أن يمتثل لذلك.

هل هناك دول تتبع نظام التطوع في التجنيد؟