كتاب "السنة فى إيران" بحث مسألة الأقلية السنية فى إيران

فى حوار مع الشيخ عبد الحميد إسماعيل الزهى، المرجع الدينى لأهل السنة فى إيران، قال إن السنة فى إيران "محرومون من تولى منصب الرئاسة أو التعيين فى مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، على الرغم من أنهم مؤهلون لذلك"، وقال إنه لا يوجد فى طهران مركز أو مؤسسة رسمية لمتابعة قضايا أهل السنة إلا ممثلوهم فى مجلس الشورى، وهم قليلون" هذا جانب من مشكلة الأقليات فى إيران، كما يعرضها كتاب أهل "السنة فى إيران" لمجموعة من الباحثين.

والكتاب تناول إيران بين التاريخ والواقع المعاصر، وبحث مسألة "الأقلية" السنية فى إيران، وناقش تدبير التنوع المجتمعى فى وضع السنة، وقدم موجزا لحاضرهم، واشتمل على دراسة أحوال تشكل الوعى الجماعى للطائفة، وعرض شخصيات الفكر السنى فى إيران المعاصرة، والتكوينات المهمة، والتأثيرات الخارجية على ملف السنة فى إيران، كما تناول الملف الحقوقى للسنة فى إيران. تنتمى الغالبية العظمى من الشعب الإيرانى إلى المذهب الشيعى الاثنى عشرى، أحد الفروع الرئيسية المنبثقة عن الإسلام أى ما يعادل 90%، أما المسلمون السنة فتعدادهم يعادل 8% أما الـ2% المتبقية فهم ينتمون إلى المسيحية أو اليهودية أو البهائية أو الزرادشتية.

وتعتبر إيران من الدول النادرة فى العالم التى لا تتخذ من الدين الإسلامى دينا رسميا للدولة فحسب، فإيران قد حددت المذهب الشيعى مذهبا رسميا للدولة ، وهو ما يجعلها باستمرار تبدو وكأنها المدافع والحامى عن الشيعة حول العالم بالرغم من أن بعض المرجعيات الشيعية لا سيما فى النجف فى العراق تعتبر أكثر قدما وعراقة وتأثيرا داخل المذهب الشيعى نفسه. وبالرغم من أن الأقليات الدينية الثلاث: المسيحيون واليهود والزرادشت الفرس يحظون باعتراف رسمى منصوص فى الدستور وتمثيل داخل البرلمان الإيرانى (مجلس الشورى)، إلا ان حقوقهم السياسية والدينية تبقى عرضة للانتقاص الدائم بسبب غياب الفصل بين دور الدين وهو هنا المذهب الشيعى وبين مؤسسات الدولة. فالكثير من المناصب سواء أكانت تلك الصلاحيات غير محدودة لمرشد الثورة أو القائد بحسب الدستور (الخمينى المؤسس وخليفته خامنئى) أو رئيس الدولة فإنها تعتبر حكرا تاما على معتنقى المذهب الشيعى وفقا للدستور الإيرانى الذى أقر بعد استفتاء العام 1979 والتعديل إثر استفتاء آخر عام 1989.

يبقى إذا تمثيل الأقليات الأخرى مقتصرا على وجودها فى مجلس الشورى الذى يمثل جميع طوائف الشعب من آذريين وفرس وعرب ويهود وأرمن، وفق كوتا محددة ولا يحق لأبناء هذه الديانات الترشح من خارج هذه الكوتا، بمعنى أن عددها لن يزيد أبدا خارج العدد المقرر فى الكوتا. ونظرا لأن أتباع المذهب السنى فى إيران من الشعوب غير الفارسية فقد عاشوا فى ظل النظام الملكى السابق لقيام الثورة الإسلامية فى إيران أوضاعا سيئة، فكانوا مواطنين من الدرجة الثانية، أولا بسبب بعدهم عن المدن الكبرى والعاصمة ، ثم بسبب اعتقادهم المخالف للفرس الشيعة، فالشاه كان يرفع لواء القومية الفارسية، وبالتالى لم ينالوا حظهم من القسط الاجتماعى والإدارى والوظيفى. يبلغ عدد ممثلى الأقلية السنية الآن نحو عشرين ممثلا من مجموع 280 ممثلا فى مجلس الشورى الإيرانى، وكان الرئيس السابق محمد خاتمى قد شكل لجنة لمتابعة شؤونهم.