نشاط "السيسي" في أسبوع: يناقش توريدات القمح وفض منازعات المستثمرين مع الحكومة.. ويقف على أوضاع مشاريع الإسكان الاجتماعي.. يستقبل "أبو مازن" ورئيس الوزراء الليبي.. ويتواصل مع "بوتين" هاتفيا

تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح عدة مشروعات تنموية وخدمية، وعقد اجتماعات بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتيسير على المزارعين وجذب الاستثمارات، كما استقبل الرئيس الفلسطيني ورئيس المجلس الرئاسي الليبي ووزير العدل الكويتي ووزير الدفاع الإسباني، وبحث في اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدعيم العلاقات وقضايا المنطقة.

وفي إطار متابعة تنفيذ مشروعات التنمية والاستثمار عقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وعرض رئيس مجلس الوزراء خلاله موقف توريدات القمح، مؤكداً انتظام كميات التوريد وحرص الحكومة على إنجاح موسم القمح، مشيراً إلى التنسيق القائم بين الوزارات المعنية لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، كما عرض التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الصوامع والشون الجديدة التي يتم إنشاؤها.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر من القمح المحلي، كما وجه بسرعة الانتهاء من الصوامع والشون الحديثة حتى يتم تخزين ما يتم توريده من القمح في ظروف أفضل تساهم في تقليل نسبة الفاقد.

وعرض رئيس مجلس الوزراء كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها في سيناء، والتي تتضمن عدداً من التجمعات السكنية والزراعية، وشبكة من الطرق الجديدة، بالإضافة إلى مزارع سمكية ومحطات معالجة ثلاثية للمياه وسحارة لنقل المياه أسفل قناة السويس.

بينما عرضت وزيرة الاستثمار تقريرا عن أعمال لجنة فض منازعات الاستثمار، مشيرةً إلى وضع آلية عمل مستديمة لتنفيذ قرارات اللجنة بما يساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل والمناخ الجاذب للاستثمار، كما عرضت البرنامج المزمع تنفيذه لطرح جزئي لمجموعة من الشركات في البورصة، مشيرةً إلى ما سيساهم به ذلك في تطوير أداء البورصة، ووافق الرئيس، خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة عليا من الوزارات والخبراء المعنيين لدراسة سُبل إنشاء كيان متخصص لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية عقد الرئيس اجتماعا حضره الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة، مشيراً إلى فتح باب الحجز في أكبر طرح لوحدات الإسكان الاجتماعي تشهده مصر، وأنه من المقرر تسليم الجزء الأكبر من وحدات المشروع في أبريل 2017، كما عرض تطورات العمل في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع مدينة العلمين الجديدة.

وأكد السيسي على أهمية تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي وفقاً لأعلى معايير الجودة، فضلاً عن وضع خطة متكاملة لصيانة الوحدات والعمارات بشكل مستمر بما يضمن الحفاظ على الشكل الحضاري لتجمعات الإسكان الاجتماعي ويساهم في توفير ظروف معيشية جيدة لساكنيها، كما أكد ضرورة مواصلة الجولات الميدانية إلى مواقع العمل المختلفة لمتابعة تطورات التنفيذ بشكل دوري، وأهمية زيادة معدلات الإنجاز، وتكثيف العمالة والمعدات بمختلف المواقع لضمان الانتهاء في الموعد المحدد، كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتطوير العشوائيات غير الآمنة وتوفير مساكن بديلة لسكانها والذين يبلغون 850 ألف نسمة.

وفيما يتعلق بالعلاقات العربية، استقبل الرئيس السيسي، فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الليبي، حيث أكد السيسي على عُمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وليبيا، وإيمان مصر بحتمية الحل السياسي للأزمة الليبية، وأن الهدف الوحيد الذي تسعى مصر إلى تحقيقه هو ضمان أمن واستقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

كما أكد الرئيس السيسي مواصلة مصر دعمها للمجلس الرئاسي والمؤسسات الليبية، ومن بينها الجيش الوطني، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على تلك المؤسسات بما يمكّنها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية واستعادة الأمن في ليبيا ومكافحة الإرهاب، مشيراً إلى ضرورة رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي ليتمكن من أداء مهامه الأمنية على الوجه الأكمل.

وتناول اللقاء آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة من أجل استكمال التوافق الليبي، وقد تم التأكيد على أهمية العمل على تحقيق التوافق السياسي الليبي عبر قيام مجلس النواب باعتماد الحكومة في أقرب وقت، وذلك حتى يتسنى للشعب الليبي البدء في إعادة بناء ليبيا وإعمارها إلى جانب التركيز على محاربة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم داعش، وأكد السيسي في هذا الإطار على ضرورة العمل المتوازي على المسارين السياسي والأمني في ليبيا للحيلولة دون تمدد الإرهاب هناك، مشدداً على أهمية تنفيذ اتفاق الصخيرات بمختلف عناصره حتى تتمكن حكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بمهامها.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تفعيل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية بين البلدين وزيادة التنسيق المشترك وتبادل زيارات الوفود الرسمية والشعبية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وتم التطرق إلى أوضاع الجالية المصرية في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي على أن تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا من شأنه ضمان أمن وسلامة المواطنين المصريين الموجودين على أراضيها.

كما استقبل الرئيس السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد السيسي على ما تمثله القضية الفلسطينية من أولوية بالنسبة لسياسة مصر الخارجية، وما تتمتع به من مكانة في الوجدان المصري، مؤكداً على ثبات موقف مصر إزاء دعم القضية الفلسطينية ومواصلة تفاعلها الإيجابي مع المبادرات التي من شأنها مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر ستواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحاً أن التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط، كما أكد على ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وشهد اللقاء تباحثاً حول أخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين القيادتين المصرية والفلسطينية، حيث بحث الجانبان التحركات العربية والدولية القادمة في ضوء المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية المطروحة بشأن استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

واستقبل الرئيس السيسي، يعقوب عبد المحسن الصانع وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، وتم خلال اللقاء تناول الموضوعات التي سيناقشها اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، ومن بينها تفعيل آليات تنفيذ الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فضلاً عن تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم الإتجار بالبشر.

وأكد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، مشيراً إلى أهمية جهود مجلس وزراء العدل العرب في إطار تعزيز دعائم التعاون القضائي والأطر القانونية العربية المعنية بمكافحة الإرهاب، كما أكد أهمية التصدي لاستخدام الإرهابيين للمواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارهم المتطرفة وجذب العناصر الجديدة إليهم، وعلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بهذا الأمر في إطار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب والتطرف.

وفي اتصال هاتفي بحث الرئيس السيسى ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية وجهود مكافحة الإرهاب وسبل دعم جهود التهدئة في سوريا، وأكد الرئيس السيسى على أهمية دور كل من روسيا والولايات المتحدة في التوصل إلى توافق بينهما لإنجاح جهود التهدئة فى سوريا بوصفهما رئيسي المجموعة الدولية لدعم سوريا، معرباً عن مساندة مصر للتوافق الروسي الأمريكي ولكافة الجهود الدولية الرامية لتسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية بما يحفظ وحدة الأراضي السورية ويصون كيان الدولة ومؤسساتها، وتم خلال اللقاء كذلك التطرق إلى التطورات على الساحة الليبية، حيث أكد الرئيس على أهمية دعم الحكومة الليبية ومساندة مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها الجيش الليبي.

وتناول الاتصال أيضاً سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء التنامي الملحوظ الذي تشهده على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، وتم أيضاً التأكيد على مواصلة الجهود لاستئناف الطيران بين البلدين تمهيداً لعودة التدفقات السياحية الروسية إلى مصر لطبيعتها.

وتلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس مالاوي بيتر موتاريكا، الذي أكد خلال الاتصال على عمق علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين مصر ومالاوي، منوهاً بحرص بلاده على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وأعرب عن تقدير بلاده لجهود مصر في تفعيل برامج التعاون مع مالاوي في العديد من المجالات.

ومن جانبه، أكد الرئيس السيسى على أن انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة يأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى اعتزازه بعلاقات مصر مع مالاوي، ومشيداً بمواقفها المؤيدة لمصر في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، واتفق الرئيسان على أهمية البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتوقيع مذكرة التفاهم المقترحة من الجانب المالاوي لإنشاء لجنة مشتركة لتطوير التعاون بين البلدين، كما أكد الرئيسان خلال الاتصال على أهمية البُعد الاقتصادي في العلاقات الثنائية والعمل على تعزيزه من خلال تنفيذ المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

واستقبل الرئيس السيسي، بدرو مورينيس إولاته وزير دفاع مملكة اسبانيا، حيث أكد الرئيس حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوثيقها في مختلف المجالات، ولاسيما في المجال العسكري، مشيرا إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين دول جنوب المتوسط وشماله، خاصةً في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من تحديات وأزمات، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، فضلاً عن أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتبني استراتيجية شاملة لا تقتصر على الجوانب العسكرية والتدابير الأمنية، وإنما تشمل كذلك الأبعاد التنموية والاجتماعية والفكرية.

وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الثنائية، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي لفتة إنسانية وجه الرئيس السيسي مكتبه بالاطمئنان على صحة المواطن أحمد فاضل ناظر محطة سمالوط المصاب، والتأكد من تقديم الرعاية الصحية له، وقرر الرئيس السيسي الاستجابة لمطلب ناظر المحطة بتخصيص شقة له بمشروع الإسكان الاجتماعي، على أن يقوم الرئيس بتحمل تكاليف المقدم الخاص بالشقة من حسابه الشخصي.

وأصدر الرئيس السيسي قرارات جمهورية بإحالة ٤٤ قاضيا إلى المعاش وتعيين المستشار الدكتور عبد العزيز محمد شبا سالمان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بافتتاح 32 مشروعاً جديداً في 19 محافظة، شملت وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر التي تضم 8688 وحدة سكنية بتكلفة 1.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي في العديد من المحافظات، إلى جانب مشروعات معالجة المياه، والصرف الصحي، ومشروعات في قطاع النقل وإنشاء الطرق والكباري وتطوير السكك الحديدية.

وأكد الرئيس، خلال الافتتاح، على أهمية حصول كل مواطن يتقدم للإسكان الاجتماعي على وحدة سكنية، كما أكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير المناطق العشوائية، منوهاً بأن الدولة لن تتخلى عن المواطنين وستوفر السكن اللائق والمناسب لهم ولعائلاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لتطوير العشوائيات تبلغ 14 مليار جنيه، وموضحا أن الدولة سوف توفر جزءاً من هذه التكلفة.

وفيما يتعلق بمشروعات تطوير قطاع النقل، أكد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ، على أن يتم الانتهاء من كافة الطرق التي تندرج في إطار الشبكة القومية للطرق بنهاية عام 2016، وفيما يتعلق بمشروعات تطوير السكك الحديدية، وجه الرئيس بعدم الحصول على قروض لتطوير هذا المرفق الحيوي دون وجود تصور لكيفية السداد من عوائد تشغيل ذات المرفق.