دراسة عالمية: الاقتصاد المصري يقفز للمركز الثاني في إفريقيا

وضع صندوق النقد مصر في المركز الثاني في قائمة أكبر الاقتصادات الإفريقية خلف نيجيريا، بحسب تقرير حديث صادر عن " 

كيه بي إم جي، واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم

وذكر التقرير الذي نشر نتائجه موقع " كوارتز" العالمي أن الاقتصاد الجنوب الإفريقي تراجع إلى المركز الثالث في القائمة بعد أن كان يحتفظ بالمركز الثاني إفريقيا لفترة طويلة.

وذكرت لولو كروجل، الخبيرة الاقتصادية في " كيه بي إم جي":” من الناحية السيكولوجية، لا أعتقد أن هذا يمثل ضربة موجعة لجنوب إفريقيا. فقد كان لدينا اعتقاد سائد لفترة طويلة أننا مستودع إفريقيا، وكنا حينها نمتلك الاقتصاد الثاني في القارة قبل أن نتراجع إلى المركز الثالث.”

وأوضحت كروجل أن الفجوة بين جنوب إفريقيا ونيجيريا الآن تعني أن الرجوع مجددا إلى المركز الأول سيكون " صعبا حقا.”

وأردفت بأن عودة الاقتصاد الجنوب إفريقي حتى إلى المركز الثاني مجددا معناه أن الاقتصاد العالمي والسياسات المحلية يجب أن تلعب لصالح بلادها.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد البرازيلي سجل هبوطا خلال الفترة من 2012 وحتى 2015، نجح البنك المركزي المصري في إدارة العملة المحلية " الجنيه"، بحسب تقرير " كيه بي إم جي.”

وانخفضت العملة في جنوب إفريقيا " الراند" من 8.20 في المتوسط إلى دولار واحد في العام 2012، ومن 12.74 راند إلى دولار واحد في 2015- مسجلا هبوطا بأكثر من 50%.

وانخفضت القيمة الإسمية للناتج المحلي الإجمالي في جنوب إفريقيا بنسبة 7% في المتوسط تقريبا في الـ 4 سنوات الماضية، ويعزى هذا في جزء منه إلى هبوط العملة المحلية.

وفي المقابل، شهدت مصر نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالدولار بنسبة 7.5% في المتوسط خلال الفترة ذاتها، وفقا لـ " كيه بي إم جي.”

من جهته، قال كريستي فيلجوين، كبير الخبراء الاقتصاديين الذي كتب التقرير إنه لولا هبوط الراند، لما كان الاقتصاد الجنوب إفريقي قد تراجع إلى المركز الثالث.