المحتوى الرئيسى

10 أزمات تؤرق السيسي

05/12 21:33

ما بين وعودٍ بالاستقرار وجهودٍ لتحقيقه، وتحديات لافتة، وأزمات تصارع وطنًا غيَّبت آخر السنوات استقراره، يقضي الرئيس عبد الفتاح السيسي أيامه ولياليه.. يسعى -كما يقول- لمجابهة الأزمات، لا يهدئ تفكيره -كما يؤكِّد- إلا بالقضاء عليها.

كيف يقضي الرئيس ليله؟.. مصطفى بكري البرلماني والصحفي قال إنَّ السيسي لا ينام إلى أربع ساعات يوميًّا، في إشارة منه إلى أنَّ الرئيس يعمل كثيرًا وكثيرًا من أجل دحر الأزمات وإنهاء المشكلات.

من بين الأزمات التي يصارعها الرئيس، ترصد "مصر العربية" عشرة قضايا شغلت الرأي العام، المحلي منه والدولي، وبات لزامًا على الدولة التعامل معه بـ"حنكة"، والتي رأى مراقبون أنَّها تؤرق الرئيس:

في 25 يناير الماضي، اختفى الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وبعد ذلك بثمانية أيام أُعلن العثور على جثمانه بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وعلى الجثمان آثار تعذيب.

فور وقوع الحادث، خرجت روايات عديدة حول مقتله إلا أنَّ أحدًا منها لم يقنع الجانب الإيطالي، لا سيَّما مما اتضح من آثار التعذيب، وهو ما انتهى إلى احتدام الأزمة مع إيطاليا، فتعرضت العلاقات بين البلدين إلى تدهور كبير، رغمَّ أنَّ إيطاليا تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين لمصر، إلا أنَّها سحبت سفيرها من القاهرة؛ اعتراضًا على ما أسمته "عدم تقديم القاهرة التعاون المطلوب في هذا الملف".

الرئيس السيسي تحدَّث كثيرًا عن واقعة مقتل ريجيني، ومن ذلك حواره مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، والتي وصف لها هذا الحادث بـ"الفردي"، وأشار إلى أنَّ مصر حريصة على توفير الأمن والحماية لكافة زائريها".

السيسي أضاف: "هذا الحادث المروع والمرفوض من حكومة وشعب مصر لم يواجهه سوى مواطن إيطالي واحد من بين جموع الإيطاليين الذين يزورون مصر والذين تقدر أعدادهم بالملايين على مدار أعوام طويلة".

وأكَّد السيسي حرص مصر على تكثيف التعاون مع الجانب الإيطالي لكشف غموض هذا الحادث وتقديم مرتكبيه للعدالة، منوِّهًا إلى أنَّ الفريق المصري المكلف بالتحقيق سوف يتوجه خلال أيام إلى روما لدفع سبل التنسيق المشترك في هذه القضية، مشدِّدًا على مواصلة العمل مع السلطات الإيطالية لضبط مرتكبي الحادث حتى ينالوا جزاءً رادعًا بموجب القانون.

وفي 13 أبريل الماضي، قال السيسي خلال لقائه بوفدٍ من ممثلي الشعب، إنَّ قضية "ريجيني" أمام القضاء وليس وزارة الداخلية، لافتًا إلى أنَّ الدولة تتعامل بشفافية مطلقة في هذا الشأن.

وذكر السيسي أضاف، حينذاك: "بمجرد الإعلان عن مقتل الشاب الإيطالي، هناك ناس منا اتهمت الأجهزة الأمنية، وشبكات التواصل تداولت الأمر ومنهم إعلاميين، ومن يتابع ما يحدث في مصر شكَّل موقفه ورأيه بناء على هذا الكلام".

مع قدوم شهر رمضان الكريم من كل عام، تتبادر إلى الأذهان تخوفات شديدة تنتاب المواطنين، "الغلابة منهم بالذات"، من ارتفاع الأسعار ما يسمونه "جشع التجار"، وهي أزمةٌ قابلة للحدوث هذا العام، في ظل الظروف الاقتصادية غير الجيدة التي تعيشها البلاد على مدار السنوات الماضية.

ومع وعود الحكومة، بدءًا من رئيسها المهندس شريف إسماعيل، إلا أنَّ التخوفات تكثر كلما اقترب شهر رمضان الكريم من ارتفاع الأسعار، كما يحدث كل عام، فضلاً عن الخوف من عدم توافر السلع اللازمة التي يحتاجها المواطنون.

قبل أقل من أسبوعين، شارك الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال، وفيها تحدَّث عن غلاء الأسعار، وقال إنَّه كلَّف الحكومة بمواجهة غلاء الأسعار ودعم دور جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لتحقيق مصلحة المواطنين. 

الحديث عن تحقيق تنمية شاملة في كافة المجالات تتزامن مع دعوة العديد من الخبراء إلى العمل على "دحر الفساد"، الذي يقولون إنَّه مستشرٍ بشكل كبير، لا سيَّما في المحليات، إذ ربط العديد من المحللون والمتخصصون في إحداثيات التنمية أنَّه لا يمكن تحقيق أي نهضة في أي قطاع دونما التخلص من الفساد.

الرئيس السيسي رأى أنَّ "المحليات" مع مركز صناعة وتدوير الفساد، وهو ما يظهر في دعوته للشباب للمشاركة في انتخابات المحليات، وهي التي من المفترض أن تجرى قبل نهاية العام الحالي.

في لقائه بممثلي الشعب في 13 أبريل الماضي، خاطب الرئيس، الشباب، قائلاً: "إذا كنتوا عاوزين تكافحوا الفساد خالوا الأمناء يستعدوا لهذه الانتخابات".

وفي 15 أبريل الماضي، أجرى الرئيس حوارًا مع الشباب وممثلي وسائل الإعلام في أعقاب تفقُّده مشروع مدينة ومنتجع جبل الجلالة المطل على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من خليج السويس، فقال: "فيما يتعلق بمواجهة الفساد والجريمة لا نريد أن نتخذ إجراءات استثنائية لكي نسرع بمعاقبة الجناة، بل نحن نسعى أيضًا بتنفيذ هذه المواجهة عن طريق الإصلاح التدريجي، فحتى الأديان عندما كانت تسعى لإصلاح البشر كانت تتعامل بالتدريج".

وأضاف الرئيس: "نحن نتقدَّم بالإمكانات المتاحة المتاحة لدينا، ونحن نحاول أن نعمل ونجتهد، والأمل في الشباب لأنَّه قادرٌ على العطاء والصبر وأمامه فسحه من الأمر لتحقيق أحلامه".

أضافت واقعة اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين، الأسبوع الماضي، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا الذين كانا معتصمين بمقر النقابة؛ اعتراضًا على مداهمة قوات الأمن لمنزليهما أكثر من مرة، حلقةً جديدةً في مسلسل الاتهامات الموجهة للدولة بالتضييق على الحريات.

"اعتقال المعارضين وطريقة فض المظاهرات" أحدثت حالةً من الخوف على الحريات في البلاد، وهو ما فسر محلِّلون وسياسيون بارزون بأنَّ "الدولة تتبع القمع لإحكام السيطرة على مفاصلها، والحفاظ على استقرارها.

الرئيس السيسي تحدَّث عن الحريات كثيرًا، إذ يؤكِّد بين الحين والآخر أنَّ الدولة ملتزمةٌ بصون حريات مواطنيها، والعمل على الارتقاء بها، وآخر ذلك حديثه قبل أسبوع، خلال لقائه بوفدٍ من الكونجرس الأمريكي.

السيسي في هذا اللقاء أكَّد التزام الدولة بمواصلة العمل على ترسيخ دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون وإعلاء قيم الديمقراطية.

وأشار الرئيس إلى ضرورة عدم تناول أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر من منظور غربي بالنظر إلى اختلاف التحديات والظروف الداخلية والإقليمية، لافتًا إلى أنَّ الديمقراطية عمليةٌ ممتدةٌ ومستمرةٌ، وأنَّ مصر عازمةٌ على المضي قدمًا على الصعيد الديمقراطي.

وقائع قتل عددٍ من المواطنين على يد أمناء الشرطة، في مناطق مختلفة، لا سيَّما العاصمة القاهرة، فرضت مصطلح "حاتم" على الأمناء، في إشارة إلى قصة فيلم "هي فوضى" للنجم خالد صالح، الذي جسَّد فيه دور أمين شرطة، يمارس "البلطجة" على المواطنين ويفرض عليهم إتاوات ويلحق بهم تعذيبًا شديدًا في أقسام الشرطة.

في فبراير الماضي، قتل مواطن برصاص أمين شرطة أثناء فض مشاجرة بين طرفين بالقرب من مقر مديرية أمن القاهرة في باب الخلق، وفي الشهر نفسه قتل سائق توك توك بمنطقة الدرب الأحمر يدعى "دربكة" بنيران أمين شرطة بسبب خلافٍ على الأجرة، وفي أبريل الماضي أطلق ضابط النيران على سائق بمنطقة النزهة بعد مشادة كلامية بينهما، ما أسفر عن إصابة السائق في "منطقة حساسة".

هذه كانت بعضٌ من وقائع اعتداء أفراد الشرطة على مواطنين بالأسلحة النارية، وهو الأمر الذي فجَّر غضبًا شعبيًّا هائلاً إزاء هذه التصرفات، ما رأى محللون أنَّه يستتبعه إجراء إعادة هيكلة في "الداخلية" والعمل على تأهيل أمناء الشرطة بشأن كيفية التعامل مع المواطنين.

في خضم كل هذه الوقائع، اقترح الرئيس السيسي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة وعرضها على مجلس النواب لضبط الأداء الأمني في الشارع، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق.

السيسي شدَّد خلال أحد لقاءاته مع وزير الداخلية -المحظور ذكر اسمه على خلفية الأزمة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين- على ضرورة مواجهة ما أسماها "التصرفات غير المسؤولة" لعدد من أفراد جهاز الشرطة، لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها.

وأوضح السيسي أنَّ السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية تهدف في المقام الأول إلى تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين؛ بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.

انتقادات الرئيس لما تسمى بـ"انتهاكات الداخلية ضد المواطنين" لم تمنعه من الإشادة بتضحيات أفرادها ضد "المتشددين" الذين يستهدفون قوات الأمن بهجمات بين حين وآخر، وفي مناطق مختلفة، أبرزها شمال سيناء، وهو ما أدَّى إلى مقتل المئات من أفراد الشرطة على مدار الأشهر الماضية.

وآخر ذلك، تعهُّد الرئيس بالقصاص لـ"ضحايا حادث حلوان"، إذ هاجم مسلحون فجر يوم الأحد الماضي، قوات الأمن بمنطقة حلوان، وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة على القوات، الذين كانوا يرتدون زيًّا مدنيًّا، ما أسفر عن مقتل ثمانية شرطيين.

السيسي قال على الصفحة الرسمية للرئاسة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلِّقًا على الحادث: "فقدنا اليوم شهداء جددًا وإنني أعاهد الله وأسرهم وأرواحهم الطاهرة بأن الدولة ستقتص لهم قصاصًا عادلاً وناجزًا".

اتهامات عديدة، دولية في أغلبها، توجَّه إلى نظام الرئيس السيسي بتوسيع "دائرة الاعتقال" لتطول المعارضة على قطاع واسع، في وقتٍ تحذِّر فيه الدولة بين وقتٍ وآخرٍ من خطر تهديد استقرارها، وضرورة الحفاظ على استقرارها، وتوخي الحذر من المشاهد الدائرة في بلدان المنطقة.

منظمات حقوقية دولية تصدر بيانات كثيرة، تطالب جميعها بالإفراج عن "المعتقلين"، وتعتبر أنَّ آليات وملابسات القبض على أغلبهم تمثِّل مخالفة للقانون، وأنَّ السجون باتت تعج بالمعارضين لمجرد اختلافهم في الآراء ورفضهم للسياسات الحاكمة.

الرئيس السيسي يرفض تسمية وجود "معتقلين" في السجون، على اعتبار أنَّ "المعتقل" شخص يلقى القبض عليه تعسفيًّا وبدون قرار نيابة، لكنَّ الرئيس السيسي يؤكِّد أنَّ كل مسجون صادرٌ له أمرٌ بضبط وإحضار من النيابة العامة، وأنَّ الأمر يسير وفقًا للقانون.

الرئيس قال خلال حواره مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، إنَّه لا يُوجد معتقل سياسي واحد في مصر، وأكَّد أنَّ حق التظاهر مكفول.

وأضاف: "كلمة اعتقال بشكل إداري غير موجودة في مصر.. هناك إجراءات نيابة ومحكمة وإجراءات قضائية، وأنا لا أتدخل فيها، ومن المهم عدم التدخل فيها، لكي نعطي أنفسنا فرصة حتى تعود مؤسسات مصر أقوى مما كانت".

منذ "3 يوليو" والإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي عقب التظاهرات الحاشدة التي اندلعت ضده، ازدادت وتيرة عمليات استهداف قوات الأمن في محافظة شمال سيناء، فسقط مئات القتلى من قوات الجيش والشرطة، في وقتٍ تصعِّد فيه قوات الأمن في محاربة هؤلاء المتشددين بغية فرض السيطرة الأمنية على سيناء ووقف انتشار السلاح هناك.

محللون وخبراء أمنيون اعتبروا أنَّه لا يمكن القضاء على "الإرهاب" في سيناء ونشر الأمن إلا من خلال تحقيق تنمية واسعة وشاملة هناك، بعد سنوات تعرَّضت لها سيناء إلى إهمال جسيم.

السيسي تحدَّث عن الإرهاب كثيرًا، فقال إنَّ الإرهاب يحاول ضرب أمن واستقرار 90 مليون مصري، لافتًا إلى أنَّ أي جماعة تعمل على تقويض سلطة الدولة وإخضاع الشعب لفكرها، هي جماعات إرهابية يجب مواجهتها بشتى الوسائل.

الرئيس كذلك يحذِّر بين الحين والآخر مما يسميها "قوى الشر"، وهي العناصر المسلحة التي تستهدف قوات الأمن وتعمد إلى تخريب المنشآت والقضاء على الاستقرار.

السيسي لم يفته كذلك الحديث عن التنمية في "أرض الفيروز"، فأعلن أنَّه تمَّ إنفاق أكثر من 30 مليار جنيه على التنمية في سيناء بدون تكلفة الأنفاق، لافتًا إلى أنَّه لم يتم الإعلان عن ذلك مسبقًا خوفًا من "قوى الشر".

وخلال كلمته في احتفال بدء موسم الحصاد بالفرافرة، قبل أيام، أوضَّح السيسي أنَّ تنفيذ شبكة الأنفاق في أي مكان تستغرق 13 سنة، لافتًا إلى أنَّ الإجراءات التي يتم عملها لحفر الأنفاق تستغرق أكثر من ثلاث سنوات.

ليل نهار، يتضرَّر المواطنون من أزمة ارتفاع سعر الدولار في السوق، وهو ما يتجلى في ارتفاع أسعار السلع الأساسية أو ندرتها في السوق بسبب تقليل الاستيراد، وهو ما يحتاج من الدولة إلى تدخلٍ عاجلٍ للسيطرة عليه.

وفي خضم التخوفات من ارتفاع الأسعار بفعل أزمة الدولار، صرَّح السيسي: "الأسعار لن ترتفع مهما حصل للدولار"، في محاولة من الرئيس لتهدئة المخاوف من ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وأضاف، خلال كلمته في اجتماع مع مسؤولين وسياسيين وإعلاميين: "عيوننا على الإنسان المصري اللي ظروفه صعبة.. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية...مهما حصل للدولار.. الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معايا. وعد إن شاء الله".

بعد مرور نحو ثلاث سنوات على الإطاحة بمرسي، لا يزال يرتبط اسم السيسي باسم جماعة الإخوان، بعد أن لعب الرئيس دورًا في "30 يونيو"، حين أصدر خارطة الطريق في الثالث من يوليو من عام 2013 تضمَّنت عزل مرسي في أعقاب المظاهرات الحاشدة التي خرجت ضد حكمه.

"قتيل أو مهاجر أو سجين".. هكذا حال أغلب أعضاء جماعة الإخوان، القيادات منهم بالذات، في الفترة الأخيرة، وهو وضعٌ ساد أكثر من اعتبار الدولة أنَّ الجماعة "تنظيم إرهابي"، فبات لزامًا عليها التحرُّك للتصدي لـ"إرهاب الجماعة"، التي تحاول دائمًا التبرؤ من كل أشكال اتهامها بالعنف والإرهاب.

الرئيس السيسي يتحدث بين حينٍ وآخر عن الجماعة، لكنه نادرًا ما ينطق باسمها لفظًا، وآخر ذلك كلمته الأسبوع الماضي في بداية إطلاق اشارة البدء لموسم حصاد القمح بالفرافرة، حيث قال إنَّه اتخذ 2000 قرار منذ بداية توليه الحكم، ما اعتبره دلالةً على أنَّه لا يخاف، قائلاً: "اللي وقف في 3 يوليو ومخافش مش ممكن يخاف دلوقتي"، في إشارة إلى موقفه من "30 يونيو".

الرئيس السيسي أيضًا خلال أحاديثه التلفزيونية يتحدث بين حينٍ وآخرٍ عن بعض كواليس الساعات الأخيرة لحكم "مرسي"، وكيف كان يوجِّه له النصيحة إبان حكمه، لكنه دائمًا ما يستخدم عنه "ضمير الغائب" دون أن ينطق باسمه.

المنطقة العربية تعج بقضايا كثيرة تشغل بال الجميع، إلا أنَّ الأزمة الليبية تتصدر فيما يبدو اهتمامات الرئيس السيسي، وذلك بداعي "الجوار المصري الليبي" وخطر انتشار وتمدُّد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًّا بـ"داعش" هناك على الأمن القومي المصري.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل