أحزاب تونسية تهاجم مشروع المساواة فى الميراث

تسبب مشروع  مقدم من النائب المستقل في البرلمان التونسي، والإسلامي السابق، المهدي بن غربية فى حالة من الجدل السياسى الحاد ، وذلك  بعد إعلان النائب حصوله على العدد المناسب من التوقيعات من زملائه النواب لعرض مشروع يقرّ المساواة في الإرث بين الذكور والإناث.

وقال النائب في مؤتمر صحفي إن المشروع جاء تأكيداً لمبدأ المساواة في الدستور التونسي بين المواطنين إناثاً كانوا أم ذكوراً حيث حاول بالمؤتمر إبراز الطابع الاختياري وليس الإلزامي للقانون الذي يقترحه.

وأكد النائب المهدي بن غربية، الذي بدأ حياته السياسية في حركة الاتجاه الإسلامي، ثم النهضة، قبل أن يقترب من اليسار بعد سقوط نظام بن علي، ثم الانفصال عن الأحزاب الرسمية وممارسة مهامه النيابية مستقلاً، إن مبادرته لا تهدف إلى فرض قانونٍ إجباري، ولكنه يهدف إلى تمكين التونسيين من الاختيار، والعدالة بين الإخوة والورثة وأصحاب الحقوق إذا كانوا موافقين.

ورغم ذلك هاجمت حركة النهضة مشروع القانون، واعتبرته محاولة من النائب لتركيز الإعلام عليه، واستمالة الأوساط اليسارية والنسائية، دون طرح جدي، أو متوازن لموضوع الإرث وفق الضوابط الشرعية.

وإلى جانب النهضة هاجم أقصى اليسار ممثلاً في الجبهة الشعبية، على لسان القيادي فيها المنجي الرحوي، الذي قال إن "المبادرة مشبوهة، ولها غايات وأبعاد أخرى خفية، ولا تمثل أولويةً لمجلس نواب الشعب".

ومن جانبه هاجم أحد ممثلي التيارالسلفي في تونس محمد الهنتاتي"بغزو" البرلمان سلمياً إذا وافق مكتب رئاسته على عرض ومناقشة القانون المقترح، للتعبير عن رفضه ورفض التيار الذي يُمثله للقانون المقترح.