أبرز 10 مصريين تورطًا فى فضيحة وثائق بنما

كشف الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين، الاثنين الماضي، عن قائمة بأسماء شخصيات مصرية متورطة فى فضيحة وثائق بنما والبيانات الكاملة لهم والشركات التي يمتلكونها، والتي تم جمعها من محتويات 11.5 مليون وثيقة سرية لشركة موساك فونسيكا للمحاماة فى بنما.

ولم تتضمن قاعدة البيانات التى انطلقت، الاثنين الماضى، أية وثائق، وإنما تقتصر على أسماء الأشخاص والشركات المسجلة فى ملاذات ضريبية، والتي وردت فى الوثائق التى يفترض أن يتم نشرها على دفعات لاحقة.

 وأكد أسامة دياب، الباحث المتخصص فى العدالة الضريبية ومكافحة الفساد لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قاعدة البيانات الجديدة تضمنت شخصيات وشركات مصرية قائلاً: "حضرت مصر بنصيب غير قليل فى التسريبات الجديدة حيث يظهر البحث فى قاعدة البيانات 38 شركة أوفشور مرتبطة بنحو 300 شخصية مصرية".

وكشف دياب عن أنه من أبرز الأسماء الواردة فى قاعدة البيانات المنشورة أمس، رجال الأعمال نجيب ساويرس وصلاح دياب وحسن هيكل وحازم بركات وبدر صيدناوى، وممدوح عباس وعدد من أفراد عائلته، فضلاً عن أفراد عائلات منصور وغبور ونصير، بالإضافة إلى رجال أعمال مرتبطين بشخصيات سياسية مثل نجلى الرئيسين السابقين جمال أنور السادات، وعلاء حسنى مبارك، ومنير ثابت شقيق زوجة مبارك سوزان.

وأضاف دياب فى حوار له مع موقع "مدى مصر" أنه قد ضمت قاعدة البيانات الجديدة أسماء لأطباء ومهندسين مصريين، وإعلاميين من بينهم عمرو أديب الذي ورد اسمه كأحد المساهمين فى شركة كوينزجيتQueensgate Overseas Ltd والتي لا يعرف مجال نشاطها بالتحديد.

وكان مصدر غير معلن قد قام العام الماضى باختراق نظم الشركة التي تعد واحدة من أكبر شركات العالم المتخصصة فى تقديم الخدمات القانونية لتلك الأنشطة والمعروفة بشركات الأوفشور، وحصل المصدر على كل مراسلات الشركة منذ السبعينيات، قبل أن يقدمها لصحيفة ألمانية تعاونت مع الاتحاد الدولى لبدء نشر الوثائق الشهر الماضي.

وتضمنت الدفعة الأولى من الوثائق التى نشرها الاتحاد الدولى فى 3 أبريل الماضى معلومات تتعلق فقط بإحدى الشركات المملوكة لعلاء وجمال مبارك والمسجلة فى الجذر العذراء البريطانية وتدعى بان وررلد انفتمنتس.

وأوضح الباحث المتخصص فى العدالة الضريبية أنه معنى ورود أسماء تلك الشخصيات كمؤسسين أو مشاركين فى شركات الأوفشور لا يعد تملك شركات الأوفشور فى حد ذاته مخالفة للقوانين القائمة، لكن الممارسات المرتبطة بتملك تلك الشركات عادة ما تكون غير مشروعة، مثل تبييض الأموال وإخفائها عن أعين السلطات والرأى العام، أو لأسباب تتعلق بالتهرب من دفع الضرائب أو تجنبها لافتا إلى أن الضرر واحد فى الحالتين هو حرمان خزينة الدولة من إيرادات ضريبية مستحقة من شخصيات طبيعية (أفراد) واعتبارية (شركات) حققت أرباحًا فى مصر بشكل فعلي، لكن هذه الأرباح تظهر على الورق وكأنها تحققت فى تلك الملاذات الضريبية ما يتسبب ذلك بالتالى فى حرمان المجتمع من خدمات عامة تمول من الضرائب مثل المدارس والمستشفيات والطرق.

وأشار دياب إلى إن الاستخدام الواسع لهذه الممارسات فى مصر من المتوقع أن يواجه رد فعل من اثنين الأول هو الصدمة من انتشار تملك سيدات ورجال الأعمال وساسة وحتى رجال إعلام معروفين لشركات الأوفشور، أما الثانى فسيذهب إلى أنه ما دام الموضوع بهذا الانتشار، وما دام الكل مشاركاً فيه، فإن ذلك يعنى أن الممارسة عادية وبالتالى شرعية.

وألمح دياب إلى أن هذه الممارسة تساعد شبكات الإجرام والإرهاب والأنظمة الديكتاتورية والمحاسيب المرتبطين بها من رجال الأعمال على إخفاء أموالهم، بالإضافة إلى أنها تساعد رجال الأعمال الكبار والشركات متعددة الجنسيات على التهرب والتجنب الضريبي عن طريق نقل الأرباح بشكل مصطنع إلى شركات وهمية مسجلة على الورق فقط فى تلك الجزر البعيدة التى لا تحاسب شركاتها ضريبيًا، ما يؤدى إلى انهيار الحصيلة الضريبية للدول، وبالتالي إلى التأثير سلبًا فى قدرة الدول على تقديم خدمات التعليم والصحة والطرق وغيرها لمواطنيها، وهو ما قد يؤدى مع الوقت إلى أزمات اقتصادية يدفعها ثمنها الفقراء وأصحاب الدخول المتوسطة، ويؤدى بالتبعية لاحتقان سياسى واجتماعي.

وتطرق دياب فى حواره إلى إن الحكومة المصرية لم تعلن بدء التحقيق فى المعلومات التى جرى الكشف عنها حتى الآن على الرغم من الأضرار الاقتصادية من تأثير تلك الممارسة على أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.