بالمستندات.. الأوقاف تستولى على أراضى الفلاحين فى الشرقية

استولت هيئة الأوقاف بالشرقية، على 5354 فدانًا من أراضي الفلاحين، بعد تملك الفلاحين لهذه الأراضي بـ"عقود خضراء" من الإصلاح الزراعي، إضافة إلى الاستيلاء على منازلهم رغم أنها ملك الإصلاح الزراعي.

وقال جمال نجم محامي الفلاحين، إن مديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية قامت في عهد مديرها حمزة العوامري فى الفترة من 2008 إلى 2009، بالإشتراك مع محمود عبد المعطي مدير هيئة الأوقاف بالشرقية وإبراهيم أبو العيس أمين عام الشهر العقاري في ذلك الوقت بتحريض من رئيس هيئة الأوقاف المصرية برد الأراضي الزراعية والفضائية الموجودتين بالعقدين المسجلين برقمي 2218 لسنة 1970 ، و1642 لسنة 1979 شهر الشرقية بمساحة 5354 فدان إلى هيئة الأوقاف المصرية وهذين العقدين يشملان "قرى منشأة العباسة ،والعراقي ،والسعدية، وعزب أبو لطفي، والغوارنة ،والجسر ،والعباسة الكبرى، وكفر أبو نجم ،وكفر الباطل ،وعزبتي تل الرخم والبراوي"، بمركز أبو حماد بالشرقية ككتل سكنية وأراضي زراعية.

وأضاف نجم، أن هذين العقدين عبارة عن تسجيل للقرارين النهائيين لتسليم هيئة الأوقاف المصرية للاراضى الزراعية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهما القرار رقم 79 لسنة 1968 والقرار رقم 67 لسنة 1968 وذلك بشأن اعتماد الاستيلاء النهائي على الاطيان المسلمة من وزارة الأوقاف للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وتابع، صدر لأهالي تلك القري والعزب شهادات توزيع بالاراضي الزاعية من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسدد الاهالي أقساط تلك الاراضي للإصلاح الزراعي واصبحت مملوكة ملكية مسجلة لهم، بل إنه تم نقل التكليف بأسماء هؤلاء الاهالي بمأمورية الضرائب العقارية بأبو حماد، إلا أنه خلال عام 2008 تم الإتفاق بين مدير الإصلاح الزراعي ،ومدير هيئة الاوقاف بالشرقية ،ورئيس السجل العيني، ومدير إدارة الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي ومفتش الملكية والحيازة بالاصلاح الزراعي وكذلك أمين عام الشهر العقاري والسجل العيني بالزقازيق ورئيس مأمورية الشهر العقاري بأبوحماد ومدير عام المساحة بالشرقية ورئيس مكتب المساحة التابع لمأمورية الشهر العقاري بأبوحماد، بدون بحث ملكيات أو إجراء معاينات على الطبيعة لتلك الاطيان بعمل عقد استرداد يحمل رقم 3 لسنة 2009 ، واستردوا بموجب هذا العقد هذه الاطيان من الاهالي لتصبح مملوكة لهيئة الاوقاف "وقف الخديوي إسماعيل" ، وأصبح الاهالي اصحاب الاراضي الزراعية بتلك القري مستأجرين من الاوقاف المصرية رغم أنه لا يجوز ذلك قانونًا لأنه إذا تم شهر قرار الاستيلاء النهائي الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فلا تملك إلغاء هذا الشهر وإعادة الاراضي الى الاوقاف مرة أخري، فما بالنا إذا كانت هذه الاراضي والعقارات قد صدر بشأنها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عقود مسجلة من الشهر العقاري بأسماء هؤلاء الاهالي ، أى أن المسؤلين بمديرية الاصلاح الزراعي بالشرقية قد ارتكبوا جريمة يعاقب عليها بالمادة 337 من قانون العقوبات لانهم باعوا للاهالي اراضي وعقارات وسجلوا لهم تلك الاراضي بعقود مسجلة ثم قاموا ببيعها مرة اخري إلي هيئة الاوقاف المصرية وسجلوا تلك الاراضي بعقد مسجل أي انهم باعوا العقار الواحد مرتين.

وأشار نجم، إلى أنه بعد واقعة الفساد التي سقط ضحيتها الفلاحين البسطاء تم تعيين أمين عام السجل العيني والشهر العقاري بالزقازيق إبراهيم أبو العيس مستشارًا لرئيس هيئة الاوقاف المصرية بمرتب مغري، وسفره برفقة وزوجته لإداء مناسك الحج مع بعثة وزارة الاوقاف وتعيين أبنائه بمنطقة أوقاف الشرقية، أحدهم يعمل بالشئون القانونية، بالاضافة الي تعيين ابناء مدير الاصلاح الزراعي بالشرقية حمزة العوامري بمنطقة أوقاف الشرقية.

وكانت النتيجة أن أهالي تلك القرى البالغ عددهم حوالي نصف مليون نسمة مهددين بهدم منازلهم بقرارات الازالة الادارية الصادرة من هيئة الاوقاف المصرية تحت مسمى التعدي بالبناء علي ارض مملوكة لها، وأصبحوا مهددين بالسجن والطرد من اراضيهم الزراعية لعدم قدرتهم علي سداد أيجار الارض لهيئة الاوقاف.

وقال محسوب أحمد علوان، أحد فلاحي قرية منشأة العباسة، قامت هيئة الاوقاف برفع خمس دعاوى قضائية ضدي حكم على في أثنين منهم بالسجن شهر وغرامة 1000 جنيه بدعوى أنه قام بالتعدي على أرض زراعية تابعة للاوقاف علما بأن الارض كتله سكنية ومقام عليها منزلي منذ 1902 أي قبل إنشاء هيئة الاوقاف، ومثبت ذلك على الخرائط المساحية من عام 1945 بأن هذه الاراضي كتله سكنية .