البرلمان يبدأ مناقشة الزيارة البرلمانية لـ"مرسى مطروح" بعد مغادرة رئيس الوزراء للقاعة

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته المسائية المنعقدة، اليوم الثلاثاء، مناقشة التقرير الذى انتهت إليه اللجنة الخاصة البرلمانية التى كلفت بدراسة متطلبات واحتياجات محافظة مرسى مطروح.

وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات لعلاج المشكلات والمعوقات التى تواجه أهالى المحافظة أوردتها فى تقريرها الذى سيتم مناقشته خلال الجلسة القادمة، وفى مقدمتها إعداد دراسة كاملة وشاملة لمشكلة الألغام والحلول المقدمة لها وما تحتاجه من دعم مادى وتحرك على المستوى الإقليمى والدولى وإثارة المشكلة فى الاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية بذلك، خاصة أن هذه المشكلة تعيق عملية التنمية الشاملة على طول الساحل الغربى للبلاد.

وقال تقرير اللجنة، إن أهالى مطروح طالبوا بتضافر الجهود لكل الجهات المعنية لتطهير الأراضى من مشكلة الألغام الأرضية للأفراد والدبابات، المنتشرة فى منطقة الساحل الشمالى والصحراء الغربية، - التى شهدت مسرح عمليات الحرب العالمية الثانية بين قوات المحور والحلفاء - وإدراجها فى خطة التنمية الشاملة إذا إنها من المحافظات الواعدة سياحياً ووجود هذه الألغام يمثل عثرة أمام أى تنمية فى المنطقة.

وأوصت اللجنة بأهمية التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة ووزير الداخلية والأجهزة الأمنية لحل مشكلات أسر بعض المحبوسين على خلفية الأحداث الأخيرة.

وقالت اللجنة، إنها ناقشت خلال لقائها مع اللواء أ.ح وحيد عزت، قائد المنطقة الغربية واللواء هشام لطفى مدير الأمن وبحضور القيادات الأمنية بالمحافظة، مسألة المحبوسين الشباب من أهالى مطروح، لافتة إلى أنه استجابة لمطالب أسر الشباب المحبوسين تم الاتفاق مع المسئولين بأن تقوم الجهات الأمنية بمراجعة شاملة لملفات المحبوسين تمهيداً لإخلاء سبيل من لم يثبت تورطه فى جرائم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة وإراقة الدماء، فى موعد اقصاه 25 إبريل القادم، حسبما جاء بتقرير اللجنة التى عقدت زيارتها فى شهر مارس الماضى.

واتفقت اللجنة مع المسئولين حسب التقرير، على صرف إعانات لأسر المحبوسين لمن يستحق منهم وتوفير وسائل نقل مناسبة لزيارة المحبوسين.

وأضافت اللجنة، أن اللواء أ.ح وحيد عزب، قائد المنطقة الغربية، أكد أن حدود مصر الغربية آمنة تماماً وستظل كذلك بفضل جهود قوات الشرطة والقوات المسلحة وأبناء مطروح، بجانب التأكيد على أهمية دور المواطن فى حماية خاصة أن المواطن فى مطروح على درجة عالية من الوعى والحس الوطنى مما يجعل مصير أى محاولة لاختراق الحدود الفشل لا محالة.

ورداً على مطالب الأهالى من زيادات عدد الحافلات التى تعبر إلى الجانب الليبى لتصبح (300) بدلاً من (150)، قال قائد المنطقة الغربية حسب ما ورد بتقرير اللجنة، إن القوات المسلحة ليس لديها أى مانع فى ذلك، وأن الإمكانيات متوافرة لتغطية هذا العدد لكن المشكلة تكمن فى الجانب الأخر، لذا يجب التواصل مع الجانب الليبى للتوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن.

ونوهت اللجنة، إلى وعد اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، بالاستمرار فى تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والعمل على استقرار الحالة الأمنية فى المحافظة.

كما أوصت اللجنة بتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى الزراعية والسكنية وفتح باب طلبات الشراء لها طبقا للقانون رقم (143) لسنة 1981 ووفقا للأسعار المعمول بها من 1993 وذلك تحقيقاً للاستقرار الاجتماعى والنفسى لأهالى مطروح ووادى النطرون.

وأكدت اللجنة، أهمية إعادة النظر فى بعض القوانين ومنها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتفعيل المادة (236) من الدستور بالانتهاء من القوانين المكملة للدستور المطبقة له، وإنهاء الأحوزة العمرانية للمحافظة والمراكز والقرى وتوسيع الكردونات خاصة مدنية العلمين الجديدة، بحيث يكون الكردون الخص بها من الكيلو 94 شرقاً إلى الكيلو 115 غرباً جنوب طريق إسكندرية مطروح.

وحملت مطالب الأهالى، حسب تقرير اللجنة، مطالبات بإيقاف جميع قرارات الإزالة الصادرة بالحزام الأخضر داخل كردونات القرى التابعة لمركزى الحمام وبرج العرب، وتشكل لجنة موحدة تتكون من ممثل الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وممثل عن أملاك محافظة مطروح، وأعضاء مجلس النواب عن المركزين، وقيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتصديق على عقد البيع الصادر لجمعية 15 مايو لتنمية الثروة الزراعية بمساحة 3375 فدانا مع إعفاء الجمعية من غرامات التأخير وفوائد الاستثمار والاستغلال.

وفيما يتعلق بمدينة العلمين، طالب الأهالى بأن يبدأ الكردون من الكيلو 94 شرقاً إلى الكيلو 115 غرباً جنوب طريق إسكندريةمطروح وخاصة أن المدينة من المحتمل تحويلها لمحافظة فى المستقبل، وإلغاء الجزء المتداخل بالقرار 2123 لسنة 2015 مع كردون مدينة العلمين القائمة المعدل سنة 2010 والمحافظة على الكردون المعدل لسنة 2010 لمدينة العلمين المعتمدة من مجلس المحافظة.

وشدد التقرير، على أهمية تحقيق التنمية بمفهومها الشامل فى المحافظة، بما تشمل التنمية السياحية والزراعية والعمرانية والحيوانية والثروة السمكية والتعدين والطاقة والتعليم والصحة، وإيجاد حلول مناسبة للصرف الزراعى بالمحافظة خاصة فى مدينتى سيوة والحمام، والانتهاء من صيانة شبكة الطرق القائمة خاصة طريق مطروح السلوم وطريق مطروح سيوة، والاستجابة لمطالب أهالى مطروح فيما يتعلق بالصحة (خاصة فى مركزى الحمام والضبعة وقرى الخريجين) والتعليم والثروة الزراعية والحيوانية وحل مشكلة البطالة.

وذكر تقرير اللجنة، أن شباب محافظة مطروح يعانى من البطالة منذ فترة طويلة، ولا يوجد لهم مصدر رزق إلا فى شهور الصيف فقط، مما يسبب حالة من الاحتقان بينهم رغم أن المحافظة تزخر بالكثير من الموارد الطبيعية مثل البترول والغاز الطبيعى ومحاجر الملح والرمال البيضاء، لافتاً إلى أن شباب المحافظة طالبوا بتعينهم فى شركات البترول الموجودة بالمحافظة والمشروعات التنموية، وتثبيت العمالة المؤقتة بشركات البترول وتخصيص أراض زراعية تابعة للمحافظة لعمل الشباب ومساعدتهم فى زراعتها وتسويق منتجاتهم.

وفيما يتعلق بمجال التعليم، طالب الأهالى وفقا لتقرير اللجنة، بسد العجز فى الحراس الليليين بالمدارس والإداريين وذلك بزيادة أعداد المعينين وتحفيزهم ماليا، وإنشاء جامعة مستقلة لمطروح، وإنشاء كلية زراعة بمدينة سيوة بدلاً من تبعية الكليات القائمة لجامعة الإسكندرية.

وقالت اللجنة، إنه أثناء إعداد التقرير عن الزيارة الميدانية أعلن الدكتور محمود أباظة المشرف على جامعة مطروح أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إنشاء 3 كليات جديدة هى التربية الرياضية، والتعدين والبترول، والأثار، على أن تبدأ الدراسة فيها العام المقبل، وذلك إلى جانب 6 كليات قائمة بهدف تخريج كوادر جديدة قادرة على تنمية احتياجات سوق العمل فى المرحلة المقبلة.

وفى مجال الصحة، طالب الأهالى، بتطوير الخدمات الصحية خاصة مع نقص بعض التخصصات الطبية المهمة ومنها جراحات الأطفال والتجميل والمناظير، وتحسين وسائل جذب الأطباء بزيادة بدل الاجتذاب لهم، وإنشاء كلية للطب بمطروح ومستشفى جامعى، وتطوير مرفق الإسعاف، والوحدات الصحية، وإنشاء مستشفى للتأمين الصحى تحتوى على مركز لعلاح السموم، فيما لفت التقرير إلى عدم وجود غرفة عمليات فى عيادة التأمين الصحى.