معركة الفساد تحت القبة

كتب عبد اللطيف صبح – تصوير كريم عبد العزيز

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن التقرير السنوى بشأن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع شركات السلع الغذائية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014.

اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للسلع الغذائية أكد أن هناك 4 آلاف فرع تتبع الشركة، منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن العمود الفقر لتلك الفروع هو شركتى الجملة، وأن حجم أعمالهم كان لا يتجاوز 8 مليارات فى السنة، وحاليا يقترب من 15 مليار جنيه فى العام.

وأضاف حسنين، فى تصريحاتٍ له أن أفرع الشركة عانت من حجم العمالة وعدم التطوير لفترات طويلة، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات سيادية لتخفيض أسعار السلع، حتى وإن كانت تكلفتها عالية.

وقال: "أود أن ألفت نظركم إلى حجم التطوير الضخم ومنظومة السلع التموينية ونقاط الخبز التى تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه شهريا، بجانب احتياجات شهر رمضان، ونواجه إحجام التجار وإخفاءهم للسلع فى مخازنهم".

وأوضح أن التقرير تضمن بعض التوصيات، ومنها ضرورة تعظيم نتائج أعمال الشركات وهو ما حدث بالفعل، بالإضافة إلى توصية بتفعيل الطاقات العاطلة والأصول غير المستغلة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لحصر تلك الأصول لاستغلالها وحتى تدر عائد على الشركات.

وأشار حسنين إلى أن الشركة القابضة بدأت بالفعل فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأرصدة المدينة، قائلا "كل الشركات لديها إجراءاتها اللازمة وتم رفع القضايا لتحصيل تلك الأرصدة".

على المصيلحى يطالب بالحفاظ على مخزون زيت الطعام قبل شهر رمضان

وطالب الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالحفاظ على مخزون زيت الطعام الشهر القادم، قائلا "احنا داخلين على رمضان"، ومن جانبه طمأنه اللواء أحمد حسنين على مخزون الزيت، لافتا إلى أنه أمس تم دخول 30 ألف طن من زيت الصويا للبلاد.

هانى نجيب: "شامم ريحة فساد رهيبة فى القصة دى"

واستفسر النائب هانى نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية، عن البند رقم 5 من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى تحدث عن خسائر شركة الإسكندرية للتبريد "تحت التصفية" والتى بلغت نحو 15.7 مليون جنيه فى تاريخ بدء التصفية فى 13 أغسطس 2002 واستمرارها فى مزاولة عملها دون تفعيل قرار الجمعية العمومية غير العادية.

وتساءل نجيب عن البند رقم 7 من التقرير، الذى أوضح أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة لشركات القطاع لدى الغير بلغت نحو 455.1 مليون جنيه، منها 284.6 مليون لدى القطاع الخاص، قائلا "شامم ريحة فساد رهيبة فى القصة دى".

وأشار إلى أن البند رقم 13 من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أظهر أن الأرصدة المدينة المتوقفة بالشركة العامة لتجارة الجملة تضمنت نحو 82.3 مليون جنيه قيمة عجوزات أمناء العهد متوقفة عن السداد بعضها مرحل منذ أكثر من 11 عاما ومحل دعاوى قضائية مازالت متداولة حتى تاريخ التقرير والبعض الآخر صدرت أحكام لصالح الشركة لم يتم تنفيذها لعدم الحصول على عنوان، قائلاً "وهذا معناه أن موظفى الشركة سرقوها بأكثر من 82 مليون جنيه".

وفى السياق ذاته تساءل النائب عمرو غلاب عن إجراءات الرقابة المستقبلية التى سيفرضها مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية على العهد لتفادى تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

وقال النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية: "مفيش أى محاسبة لأى حد حتى اللى بيسرق مابيتحاسبش، والجهاز المركزى للمحاسبات لم يقم بدوره كاملاً وأعد تقريرا نمطيا"، لافتا إلى أن الفساد الإدارى أخطر من الفساد المالى.

ومن ناحيته أوضح سامح سيف خليفة، مسئول مراقبة السلع الغذائية بالجهاز المركزى للمحاسبات أن الجهاز يبدى ملاحظة حول ضعف الرقابة الداخلية ويعطى نفس التوصيات فى تقريره عن كل عام مالى.

ورد أحد ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات على حديث النائب أحمد فرغلى بأن الجهاز لم يقم بدوره، قائلا "أنت لم تطلع على التقرير والتفصيلات، ونحن أرسلنا التقرير كاملاً للبرلمان، وإن لم يصلك التقرير فدى مش مشكلتى".

رئيس اللجنة لممثل الجهاز: إحنا مش بنسد خانة وعلى الجهة التى تمثلها أن ترد بدقة

وقاطعه الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية محتدًا: "خد التقرير ورد على كل الأسئلة، إحنا مش بنسد خانة ونثير نقاط مهمة، وعلى الجهة التى تمثلها أن ترد علينا بدقة".

وبدوره طالب النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بضرورة وجود برنامج إصلاحى متكامل للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لأن الشركة القابضة هى إحدى أدوات الدولة للتدخل فى الوقت المناسب للحماية الاجتماعية.

وأوضح الشريف أن البند رقم 5 بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى تحدث عن خسائر شركة الإسكندرية للتبريد "تحت التصفية" يؤكد وجود مخالفة قانونية تستوجب إحالة المتسبب فيها للنيابة، قائلا "وسنسأل فيها رئيس الحكومة بصفته المسئول عن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".