مقابلة - حاتم زكى : الصندوق الاجتماعى يستهدف ربط نظامه بالبنوك والمساهمة فى مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة

وفرنا 45 مليون جنيه مشتريات حكومية لاصحاب المشروعات الصغيرة.. وتجاوزنا الـ 200 مليون جنيه على مدار الثلاث سنوات الماضية

الصندوق يُصدر أول خريطة لـ144 تجمع صناعى طبيعى بهدف تنميتها

تخصيص اراضى للمشروعات الصغيرة ضمن الاراضي المرفقة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية

تمثل الخدمات غير المالية عنصر هام لنجاح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وضمان استمراريتها، وهو ما يتكامل مع الدور التمويلي الذى يقوم به الصندوق الاجتماعى للتنمية.

حاتم زكى رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية أكد أن استراتيجية الخدمات غير المالية بالصندوق الاجتماعى للتنمية تعتمد على شقين اساسيين الأول "ميسر" الخدمة من خلال خدمات الشباك الواحد التى تتيح للعملاء الانتهاء من كافة الاجراءات لتأسيس مشروعاتهم من خلال مكان واحد، ثانياً دور "مقدم" الخدمة وذلك ببعض المجالات التى لا تدخل فيها مؤسسات أخرى نظراً لأسباب متعددة منها التكلفة المرتفعة او عدم ربحيتها مثل حاضنات الأعمال.

أوضح فى مقابلة لـ أموال الغد  أن الإدارة تتعاون مع جهات متعددة لنشر فكر العمل الحر بين الشباب سواء فى الجامعات والمعاهد أو المدارس، هذا بالاضافة إلى التعاون مع منظمة العمل الدولية، لتوفير التدريب اللازم للشباب، مشدداً على وجود دراسات جدوى استرشادية بمجالات متعددة كالصناعة والزراعة بالاضافة إلى المجال الخدمى تتضمن رأس المال العامل المطلوب، الالات المستخدمة، الاجراءات والاوراق المطلوبة، للتعرف على نموذج استرشادي يسهل على الشباب البدء فى انشاء المشروع، بالاضافة إلى توافر 33 وحدة شباك واحد لتيسيير كافة الاجراءات والاوراق المطلوبة.

تابع: "تمتد الخدمات غير المالية إلى ما بعد الانتاج فالصندوق يوفر للعملاء المشاركة فى المعارض التى تضمن تسويق منتجاته وبالتالى نغطى كافة مراحل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من الفكرة حتى خدمات ما بعد الانتاج والخدمات المساعدة."

أضاف أن قانون 141 الخاص بالمشروعات الصغيرة نص على بعض الحوافز لهذا النوع من المشروعات ومنها تخصيص نسبة 10% من قيمة المشتريات الحكومية سواء للوزارات او الوحدات المحلية يتم تغطيتها من منتجات المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى مساهمة الصندوق فى تعريف العملاء أصحاب المشروعات الصغيرة بكيفية التعامل مع هذا النوع من العطاءات، ومعرفة نوعيات خطابات الضمان المطلوبة، حيث يمتلك الصندوق نحو 208 الف منشأة لديها رقم قومى ومن حقها الاستفادة من تلك الخدمة، وهو ما يسعى الصندوق لتحقيقه بالتعاون مع هيئة المشتريات الحكومية.

أوضح أن الصندوق وفر نحو 45 مليون جنيه مشتريات لبعض المستفيدين من عملاء الصندوق، كما تجاوز المبلغ الـ 200 مليون جنيه على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومن المتوقع تحقيق نمو جيد خلال الفترة المقبلة فى ظل التوجه إلى قنوات اتصال مختلفة مع العملاء منها وسائل التواصل الاجتماعى والتى لاقت ردود فعل ايجابية لدى العديد من الشباب أصحاب المشرعات الصغيرة، فضلاً عن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب وجمعيات شباب رجال الاعمال ورجال أعمال اسكندرية للوصول إلى الشباب فى المناطق المختلفة.

أشار إلى استهداف الصندوق خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية تخصيص اراضى للمشروعات الصغيرة خاصة أن القانون يكفل لهم ما نسبته 10% من الاراضي المرفقة المطروحة، الا أن حجم الاراضي كبير ولا يتناسب مع طبيعة عمل المشروعات الصغيرة لذا تم ارسال مقترح مؤخراً لتصغير حجم الاراضى المطروحة لتتناسب مع المشروعات الصغيرة.

تابع: "نجحنا مؤخراً فى تسويق منتجات المشروعات الصغيرة داخل سلاسل التجزئة المعروفة من خلال المسئولية المجتمعية للسلاسل ، هذا بالاضافة إلى المجمعات الاستهلاكية، وتم اتاحة البار كود لهم من الصندوق بنسبة خصم 50% لتوصيف السلع."

أكد أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يسعى لاستحداث نظام لربط البنوك بنظام الصندوق وتجهيز العميل للتمويل من البنك لضمان نجاح مبادرة الرئاسة الخاصة بضخ 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة خلال السنوات المقبلة.

كشف عن دعم الصندوق الاجتماعى للتنمية الموجه إلى التجمعات الصناعية الطبيعية والتى ظهرت دون تدخل الدولة حيث تم اصدار أول خريطة لتلك المشروعات بالبيانات الخاصة بها، والتى أظهرت 144 تجمع صناعى طبيعى فى 9 قطاعات صناعية وتم استهداف 6 قطاعات خلال الفترة المقبلة، لتكون البداية مع قطاعى السجاد اليدوى والحرير فى محافظة المنوفية، والاثاث فى دمياط، لدراسة احتياجاتهم وفقاً لطبيعة النشاط، وتقديم خدمات تسويقية للمنتج خاصة بالأسواق الخارجية والمشاركة فى المؤتمرات الكبرى لخلق نافذة على الشركات الكبيرة، وهو ما يسهم فى زيادة الصادرات وتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة.