تقرير: 29 شخصاً فقدوا حياتهم بسبب أزمة الكهرباء في غزة

ذكر تقرير حقوقي في قطاع غزة أن 29 شخصاً لقوا مصرعهم حرقاً أو اختناقاً، بينهم 24 طفلاً منذ بداية العام 2010 وحتى اليوم، بسبب تداعيات أزمة انقطاع الكهرباء بشكل كبير على منازل المواطنين في القطاع.

وقال التقرير الحقوقي الذي صدر، الأحد، عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن "معاناة المواطنين في قطاع غزة تتفاقم بسبب استمرار وتصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي، التي تصل فيها ساعات التزويد في بعض المناطق لأربع ساعات فقط تليها 12 ساعة قطع ما يضاعف من معاناة المواطنين"، وفق موقع "24".

وأضاف التقرير أن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يقوض مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، وصولاً لانتهاك الحق في الحياة، كما حدث مرات عدة بوفاة مدنيين حرقاً معظمهم من الأطفال، بسبب استخدام بدائل غير آمنة خاصة للأسر الفقيرة، التي لا تتحمل كلفة بدائل آمنة للتيار الكهربائي أثناء انقطاعه.

وعرج التقرير على حادثة مصرع ثلاثة أطفال في قطاع غزة، قبل يومين، بسبب احتراق منزلهم بعد إشعال شمعة أوقدوها أثناء انقطاع التيار الكهربائي عن منزلهم، واصفاً إياها بأنها الأسوأ منذ أكثر من عام.

وشدد المركز الحقوقي على أن خدمة الكهرباء هي خدمة مدفوعة الأجر، وتقوم الحكومة الفلسطينية باقتطاع قيمة فواتير الكهرباء من رواتب موظفيها بشكل مسبق، كما تلزم المواطنين بتسديد الفواتير وكل من يتأخر في السداد تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بفصل الخدمة عن منزله، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول السبب الذي يحول دون القدرة على تسديد قيمة فاتورة الكهرباء التي يوردها الاحتلال لقطاع غزة أو قيمة السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة التوليد بكافة طاقتها إلى قطاع غزة.

وأشار المركز إلى أن استمرار أزمة انقطاع الكهرباء، وتكرار حوادث سقوط ضحايا بسببها، يؤكد أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني، واستمرار المناكفات بالرغم من وجود حكومة توافق وطني.

وطالب مركز الميزان بـ"ضرورة وضع حد للانقسام، الذي يتسبب في مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان، والأوضاع الإنسانية في ظل استمرار حصار غزة، وتواصل الانتهاكات الإسرائيلية التي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة، الأمر الذي يجب أن يدفع الأطراف الوطنية إلى وضع حد لخلافاتها وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني".