تأجيل الحكم على مرسي وإحالة أوراق 6 متهمين للمفتي

إحالة 32 قاضيًا إلى التقاعد لاتهامهم بتأييد محمد مرسي

القضاء المصري يؤجل الحكم على مرسي في قضية "التخابر"

تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في قضية التخابر مع قطر

مصر تفرج عن قيادات في تحالف إسلامي يدعم عودة مرسي

قررت محكمة مصرية إحالة أوراق ستة متهمين على المفتي، تمهيدًا لإصدار حكم بالإعدام بشأنهم، بينما قررت تأجيل المحاكمة إلى 18 يونيو المقبل، وبذلك تكون أجّلت النطق بالحكم على الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في القضية المتعلقة بالتخابر مع قطر. 

القاهرة: ضم قرار المحكمة بإحالة المتهمين على المفتي كلًا من: أحمد على عبده عفيفي، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال.

وعقدت جلسة المحاكمة وسط اجراءات أمنية مشددة، وانتشر الآلاف من الضباط والجنود حول مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة، ومنعوا اقتراب أهالي المتهمين، كما انتشر بعض آليات عسكرية والكلاب المدرّبة على الكشف عن المفرقعات، على مقربة من مقر المحاكمة.

كما شددت قوات الأمن إجراءاتها الأمنية في العاصمة القاهرة، ولاسيما ميادين التحرير ورابعة العدوية، وكثفت من تواجدها في محيط المنشآت الحيوية، ومنها الوزارات المهمة، مثل وزارة الخارجية، ومقر اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزارة الكهرباء ومحطات الكهرباء، خشية وقوع أعمال انتقامية من جانب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

ونسبت النيابة العامة إلى الرئيس السابق محمد مرسي ومعاونيه اتهامات تتعلق بـ "تهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

وعقدت أول جلسات محاكمة مرسي ومعاونيه في القصر الرئاسي، بتاريخ 15 فبراير 2015، واستغرقت المحاكمة نحو 89 جلسة، خلال عام وشهرين، بدأت المحاكمة بفضّ أحراز القضية، وتضمنت صورًا ومقاطع فيديو ووثائق ومستندات سرية صادرة من المخابرات الحربية والمخابرات العامة ووزارة الداخلية، وهيئة الاستعلامات. ثم استمعت المحكمة إلى الشهود، فمرافعة النيابة، وأخيرًا دفاع المتهمين، وقررت حجز القضية للحكم في 23 أبريل الماضي، ولكنها أجّلت النطق بالحكم إلى جلسة اليوم 7 مايو.

ويعتبر الرئيس الإخواني محمد مرسي، هو ثاني رئيس مصري يخضع للمحاكمة، بعد الرئيس السابق حسني مبارك، ولكنه أول رئيس يحاكم بتهم تتعلق بالتخابر مع دولة خارجية. وصدرت أحكام متنوعة ضد مرسي في ثلاث قضايا سابقة، هي: الحكم بالسجن لمدة عشرين سنة، في ما يعرف بأحداث الاتحادية، وأدانته المحكمة فيها باستعراض القوة مع آخرين.

كما صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في قضية "التخابر مع حماس"، وحكم بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون" أثناء ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وبذلك يكون مجموع الأحكام الصادرة بحقه 45 سنة سجنًا والإعدام شنقًا.

وكانت "إيلاف" استطاعت الحصول على بعض المستندات والوثائق التي سرّبها مرسي إلى قطر وقناة الجزيرة، ونشرتها على أكثر من حلقة بتاريخ 6 مايو 2015، ومنها: "صورة ضوئية من مذكرة قدمت إلى مرسي في شهر مايو 2013، تحمل ختم "سري جدًا"، صادرة باسم إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع فرع المعلومات، وموقعة من اللواء أركان حرب محمود إبراهيم حجازي، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع سابقًا (رئيس أركان الجيش المصري حاليًا)، وتتضمن المذكرة تقويم الموقف ومقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية الشاملة في سيناء".

كما ضمت الوثائق التي نشرتها "إيلاف"، ووردت في أوراق القضية: "صورة ضوئية لدراسة مقدمة لرئيس الجمهورية، تتضمن معلومات عن الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطوير الوزارة، والمصانع التابعة لها". 

ونشرت "إيلاف": "صورة ضوئية لمذكرة مقدمة إليه بصفته رئيس الجمهورية، بتاريخ 4 ديسمبر عام 2012، وتحمل شعار "سري جدًا"، صادرة من أمين عام المخابرات العامة أسامة سعد، تتضمن تقريرًا بشأن ندوة عقدت في الخرطوم برعاية وزير الإعلام السوداني بعنوان "سد النهضة الأثيوبي وأثره الإيجابي على مصر والسودان". وكانت المذكرة موجّهة إلى مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية السابق الدكتور أحمد عبدالعاطي".