شون القمح مغلقة أمام فلاحي الدقهلية.. والسوق السوداء البديل

"على جثتي لو حبة قمح خرجت من المحافظة".. عبارة قالها حسام الدين إمام محافظ الدقهلية خلال اجتماع لبحث أزمة توريد القمح، إلا أن الأزمة مازالت قائمة عقب الانتهاء من حصاده استعدادا لجني أرباحه والتي تسببت في الإطاحة بوكيل وزارة الزراعة للتهاون في مواجهة الأزمة وعدم الالتزام بالتعليمات وغلق الشون.

محمد راضي فلاح من إحدي القرى التابعة لمدينة دكرنس قال: إن المحصول كلفهم مبالغ كبيرة حتي الحصاد، الأمر الذي دفع قطاع كبير من الفلاحين لبيع الحصول لتجار السوق السوداء بالخسارة، مرجحًا سبب تلك الأزمة للشروط التي وضعتها الحكومة مثل صعوبة الوصول للشون التي أقرتها وزارة التموين ورفض الشون إستلام القمح من جهة أخرى وحتى الأن لم يتم صرف مستحقات المحصول.

محمد السعيد فلاح من قرية ميت عدلان، اشتكي من تهرب المسؤولين بالشونة من استلام القمح بالرغم من أن المخابز فارغة، مشيرا الى أن مسئول الشونة تركها منذ العاشرة صباحا وترك طوابير الفلاحين، قائلا: "المخاون ممتلئة" فقام الفلاحون بالدخول للمخازن وكانت فارغة بعكس قوله، ولا تحوي سوى ما يقرب من 2 طن فقط.

وأضاف أنه في حال استمرار الأمر هكذا فسيقوم الفلاحون بخطوات تصعيدية منها قطع الطريق أمام الشونة وغيرها من الخطوات، معتبرين تلك الأفعال إهانة لهم ولتعبهم طيلة العام -بحسب قوله-.

فلاح آخر من قرية ميت السودان رفض ذكر اسمه قال: إنه إضطر لبيع المحصول للسوق السوداء بـ370 جنيها للطن بدلا من 420 جنيها خوفا من تلفه.

الأزمة تسببت في الإطاحة بالدكتور عبد الله سويلم، وكيل وزارة الزراعة، من منصبه، أمس الأول، لعدم تعاونه مع المحافظة فى حل أزمة توريد القمح وغلق الشون، بالرغم من إصدار المحافظ قرارا بفتح الشون وإستقبال القمح، وتم تكليف المهندس مجدي عبد الرازق ماضي، مدير عام الزراعة بالمديرية، لتيسير الأعمال لحين صدور قرار من وزير الزراعة بتعيين وكيل المديرية.

وكان محافظ الدقهلية قد عقد، الأربعاء الماضي، إجتماعا لبحث تلك الأزمة، قال فيه: "الحفاظ على كل حبة قمح يعد قضية قومية تقع على عاتق كل الأجهزة المختصة، وفى مقدمتها مديرية الزراعة والتموين وبنك التنمية والائتمان الزراعي والرقابة التموينية وهيئة الصادرات والمطاحن"، مؤكدا ضرورة الوصول إلى طرق مبتكرة غير تقليدية لتخزين القمح فى كل المواقع المخصصة لهذا الغرض من الهناجر والصوامع، وأن القمح ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

وطالب المحافظ بتقديم تقرير يومي عن عمليات وكميات القمح التي تم توريدها وتخزينها والعمل الجاد والمستمر لإزالة جميع المعوقات التي تتم في عمليات التخزين، كما أكد أهمية عمل تقرير مفصل عن حالة الصوامع، مشددا على ضرورة رفع حالة الطوارئ خلال تلك الفترة بكل الأجهزة المشار إليها والتي تشمل "الزراعة – التموين – المطاحن – بنك التنمية والائتمان الزراعي – الهيئة العامة للصادرات"، وتقديم بيان يومي بتوريد القمح من هيئة الرقابة على الصادرات والوزارات، وحل جميع المشكلات بخاصة توريد القمح، كما طالب بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد القمح بالمحافظة.

وأكد إمام، على وجود مافيا تسعى للحصول على القمح من الفلاحين وخلطها بالقمح المستورد، ثم توريدها للدولة للاستفادة من فرق السعر التي تدفعه الدولة للفلاحين والذي يصل إلى أكثر من 100 جنيه في الطن الواحد.

وأشار إلى أنه جاري البحث عن أماكن يمكن استخدامها كشون مؤقتة حتى ولو تم تأجيرها من المواطنين لتخزين القمح، كما سيتم توفير أماكن لتجميع القمح من الفلاحين وتسليمه للجان الفحص بالشون، تسهيلا على صغار الفلاحين بدلا من الانتظار بالأيام لتسليم كميات قليلة.