"بتروناس" تختار وكيلا مصريا لتوزيع الزيوت محليا وإقليميا

اختارت شركة بتروناس العالمية وكيلا مصريا لتوزيع الزيوت فى مصر وافريقيا ويتمثل فى مجموعة أبو غالى موتورز، وذلك بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا نتج عنها تدشين مصنع بالاسكندرية لخلط زيوت بتروناس وتوزيعها محليا وإقليميا.

وقال ستيفن وليامز، المدير الإقليمى لشركة بتروناس العالمية للزيوت لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال مؤتمر صحفى عقد بالقاهرة مؤخرا إن توفير منتجات بتروناس عبر مجموعة أبو غالى موتورز سيسهم فى الوصول لشريحة أكبر من المستهلكين ويعزز تواجد الشركة فى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

أشار المدير الإقليمى لبتروناس فى الشرق الأوسط وأفريقيا، الى إن السوق المصرى من أهم الأسواق لدى الشركة متوقعاً الحصول على حصة كبيرة منه خلال فترة قصيرة، وأضاف أن شركته تستهدف ضخ 50 مليون دولار لتطوير صناعة زيوت بتروناس حول العالم.

وتوقع وليامز ان ينصب اهتمام قائدى المركبات فى مصر تجاه منتجات بتروناس نظراً للتفوق الذى تتمتع به، فمجموعات الشركة المتميزة من منتجات بتروناس سينتيوم المخصصة لسيارات الركوب قد تم اختبارها واثبت تفوقها فى سباق الجائزة الكبرى “الفورمولا وان” عن طريق فريق “مرسيدس اى ام جى بتروناس تايم” والحاصل على اللقب لعامى 2014 و2015.

وتجدر الإشارة إلى ان بتروناس العالمية هى الذراع العالمى لتصنيع وتسويق الزيوت لشركة بتروناس، شركة النفط الماليزية، وتقوم بتروناس العالمية للزيوت والتى تأسست عام 2008 بتصنيع وتسويق مجموعة كاملة من مواد التشحيم عالية الجودة سواء لقطاع السيارات أو لقطاع الصناعة فى أكثر من 85 سوقاً فى جميع أنحاء العالم.

ويقع مقر شركة كوالالمبور ولديها أكثر من 30 شركة تسويق وتتم إداراتها من خلال مكاتب اقليمية فى كوالالمبور، وتورينو، وبيلو هوريزونتى، وشيكاغو، ودوربان.

وتعد بتروناس من أفضل 10 شركات فى هذا المجال، كما أنها تقود خطة نمو أعمال كبيرة لتأمين مكانتها العالمية فى صناعة الزيوت والشحوم.

وقال محمد أبو غالى، العضو المنتدب للمجموعة، أن السوق المصرية هو أكبر سوق للزيوت والشحوم على مستوى القارة الأفريقية، مؤكداً أن الوقت الحالى مناسب لتقديم قطاع جديد للزيوت بهدف توفير قيمة شاملة لعملاء المجموعة.

وأشار إلى مساعى المجموعة للاستحواذ على نسبة منافسة من حجم السوق المصرية للزيوت خلال فترة قصيرة عبر طرحها لمنتجات الزيوت والشحوم من بتروناس لسيارات الركاب والمركبات التجارية والقطاعات الصناعية.