"اقتصادية البرلمان" تطالب الحكومة بإجراءات جادة لضبط الأسعار
طالب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة باتخاذ إجراءات جادة لضبط أسعار السلع، ومواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الدولار أمام الجنيه، مع العمل لبناء إرادة حقيقية لحل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد.
وحذر النواب خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس برئاسة النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة لمناقشة خطة عمل اللجنة من أن تكون سياسات وزارة قطاع الأعمال العام في حكومة المهندس شريف إسماعيل هي نفس سياسات حكومة عاطف عبيد التي ترتب عليها بيع شركات قطاع الأعمال.
وقال النائب أشرف العربي إن اللجنة عليها أن تضع نصب اهتمامها مناقشة السياسات النقدية والسياسات المالية والسياسات الضريبية، وكذلك الاهتمام بسوق العمل، ونسبة التضخم، وقضايا التنافسية والتجارة الخارجية، بجانب ضرورة وضع قانون موحد للاستثمار؛ يمكن الدولة من جذب الاستثمارات بشكل حقيقي، ويقضي على مشاكل الاستثمار.
وعلى صعيد متصل، طالب النائب سيد عبد العال بضرورة عمل اللجنة الاقتصادية على تطبيق أحكام الدستور فيما يخص رفع كفاءة الاقتصاد المصري، حتى لا تضايق اللجنة الحكومة ولا تضايق الحكومة النواب. كما طالب بالتركيز على قضايا الاقتصاد والعدالة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك هامش ربح مناسب للتجار لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وطرحت النائبة ثريا الشيخ ضرورة مواجهة الحكومة لارتفاع الأسعار من خلال وضع هامش ربح مناسب. لم تشترط النائبة تطبيق التسعيرة الجبرية حتى لا يضيع الفقير نتيجة لهذه السياسات، خاصة وأن منظومة الدعم لا تصل إلى مستحقيها، ويحصل عليها الأغنياء وأصحاب العمارات، ويمنحونها للبوابين لبيعها.
وأضافت: "خطة الحكومة بها 8 مليارات جنيه لتنمية سيناء، وهذا موجود في خطة الحكومة منذ عام 1997، من أيام مبارك، متسائلة: أين التغيير فى ذلك؟".
أما النائب أحمد فرغل فحذر من أن تتحول سياسة وزارة قطاع الأعمال العام إلى نفس سياسة وزارة عاطف عبيد التي أدت إلى بيع الشركات، مطالبا بضرورة إيجاد أولويات عاجلة لعمل اللجنة، منها مسألة ارتفاع سعر الدولار، كما طالب بدعوة محافظ البنك المركزى لحضور اجتماعات اللجنة لمعرفة خطته في مواجهة الارتفاع المستمر في سعر الدولار، وخطة الدولة لمواجهة ذلك.
كما حذر فرغل من الاستيراد العشوائي الذي يهدد الصناعة المصرية، مؤكدا أن حصة بورسعيد من الاستيراد تصل إلى 162 مليون دولار سنويا، لا تستوردها كلها بسبب الركود الاقتصادي، وتراجع البيع والشراء، مؤكدا أن بعض البضائع تهرب عن طريق ليبيا، وهذا يمثل أكبر ضربة للاقتصاد المصري.
واستعرض مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، نتائج لقائه مع وزير قطاع الأعمال، قائلا: "ناقشت وزير قطاع الأعمال العام في عمل الوزارة، ووعد بإعادة شكل الملكية في شركات قطاع الأعمال العام، وطرح جزء من الملكية للاكتتاب العام، على أن تكون هناك قيود للاكتتاب".
وأكد الشريف أن اللجنة سوف تستدعي كل وزير لمناقشة خطته، مضيفا: "لن نترك حق الشعب. وكل وزير سيعرض برنامج وزارته، ونقبل أو نرفض، فهذا من حقنا، ولن نسمح بالكلام العائم، كما سنناقش وزير قطاع الأعمال العام في خطته، لأن لدينا قلق من البعد الاجتماعي في برنامج الحكومة.
وتابع: لابد من أن تكون هناك خطة للتمثيل التجاري في الخارج، لأن بعض المسئولين عنها حولوها إلى «سبوبة» يتقاضون من ورائها آلاف الجنيهات في صورة مرتبات شهرية وعلاقات مع المسئولين في دول أخرى، دون أن تستفيد منها مصر شيئا، مؤكدا أن بعض القوانين بها مشاكل تسمح لمن يريد السرقة بأن يسرق.
Comments