الدوحة تجري تعديلا على قانون العمالة الوافدة

جاء ذلك في مؤتمر "تقرير التقدم المحرز" الذي عقد الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة، تزامنا مع الاحتفال بيوم العمال العالمي.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الله صالح الخليفي إن الدولة أجرت تعديلات ضرورية على قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، في ما يضمن حماية الأجور، وإلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو مؤسسات الصرافة، أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم.

وأضاف الخليفي في كلمته في المؤتمر أن الوزارة افتتحت مكاتب في كافة مناطق الدولة، وذلك من أجل تسهيل تقديم شكاوى العمال الذين يعملون خارج الدوحة، والنظر فيها على وجه السرعة.

وأكد أن الدولة ستتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تجهد عمالها في أوقات الظهيرة في فترة المنع من العمل، والتي تبدأ في منتصف شهر يونيو/حزيران حتى نهاية شهر أغسطس/آب.

وخلال المؤتمر تم تدشين النسخة الثانية من الكتاب الأبيض، الذي أصدرته جريدة الشرق القطرية تحت عنوان "تقرير التقدم المحرز في حماية العمال في دولة قطر"، حيث صدر الكتاب في فترة حساسة، إذ توجه الكثير من الاتهامات لقطاع الأعمال في قطر بانتهاك حقوق العمال.

وأبرز الكتاب الجهود الإيجابية لقطر وقطاع الأعمال لتوفير أقصى درجات الحماية للعمال، واحتوى الكتاب على وجهات نظر الأطراف ذات الصلة.