إعادة الانتخابات الرئاسية في جزر القمر

أمرت المحكمة الدستورية في جزر القمر ،أمس السبت، بإعادة تنظيم الانتخابات الرئاسية في 13 بلدة بسبب "مخالفات" سجلت في اقتراع العاشر من ابريل، في قرار يمكن أن يؤدي إلى تغيير نتيجة هذا التصويت بسبب الفارق الضئيل بين الفائز وخصمه الرئيسي.

وقال رئيس المحكمة الدستورية لطفي سليمان في قرار انه "يطلب من الرئيس (اتحاد جزر القمر اكليل ظنين) الوزير المكلف الانتخابات (عباس محمد الهاد) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات جزئية في موعد أقصاه في 15 مايو" في 13 بلدة.

ويمكن لهذا القرار أن يؤثر حسابيا على النتائج الموقتة للانتخابات الرئاسية لان الفائز بها الكولونيل غزالي عثمان الرئيس الأسبق والانقلابي السابق يتقدم بالفي صوت فقط على محمد علي صويلحي مرشح السلطة.

وقال لطفي سليمان انه في العاشر من ابريل حدثت "مخالفات وأعمال عنف خطيرة" منعت نحو 6305 ناخبين من التصويت في 13 بلدة في جزيرة انجوان، مشددا على حق "كل الناخبين في التعبير عن آرائهم وتمتعهم الكامل بهذا الحق".

ودعمت المحكمة الدستورية بذلك صويلحي الذي كان لجأ اليها من اجل تنظيم انتخابات جزئية في 15 بلدة تأثرت فيها عمليات التصويت بحوادث من توقف التصويت إلى أعمال عنف وغيرها وخصو في انجوان إحدى الجزر الثلاث التي تشكل اتحاد القمر.

وتفيد النتائج الجزئية للاقتراع التي أعلنت في 25 ابريل إن غزالي عثمان جاء في الطليعة بحصوله على 40,98 بالمئة من الأصوات يليه بفارق طفيف صويلحي (39,87 بالمئة) ثم حاكم جزيرة القمر الكبرى مويني بركة (19,15 بالمئة).

وأبقت المحكمة الدستورية المكلفة إعلان صلاحية نتائج الانتخابات، السبت على موعد تنصيب الرئيس في 26 مايو.

وساد بعض التوتر داخل المحكمة التي شارك خمسة فقط من أعضائها الثمانية في إعلان قرارها.

وقال مستشر للمحكمة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته "المهم هو تحقيق النصاب".

وقبل ساعات من هذا الإعلان، بدأت دوريات للجيش تجوب شوارع العواصم المقفرة بعد شائعات عن مواجهات.